به گزارش تابناک کهگیلویه وبویر احمد؛ کارخانه آسفالت شهرداری لنده در سالهای که به ندرت کارخانه ای در استان یافت میشد با بودجه ای هنگفت و باهدف کاهش هزینه های شهرداری لنده در تامین و خرید آسفالت مورد نیاز برای پروژه های عمرانی و معابر شهری شروع به کار کرد.
کارخانه ای که با توجه به تکنولوژی به کار رفته و تجهیزات خریداری شده آسفالت تولید شده آن از بهترین کیفیت و دوام برخوردار است که حتی می تواند نیاز یک کلانشهر را به شکل کامل برطرف کند و یقینا شهرستان کوچک ی مانند لنده میتوانست بهترین بهره را از چنین کارخانه ای ببرد. اما آنچه در یک سال گذشته دیده می شود چیزی نیست که انتظار می رفت و شهرداری لنده به دلیل عملکرد توام با ایراد خود نتوانسته به شکل درست از این کارخانه بهره مند شود بلکه باعث شد تا پیمانکاران با صرف هزینه های گزاف مجبور شوند آسفالت مورد نیاز خود را از مناطق همجوار لنده تامین کنند.
حال سوال اینجاست که چرا این کارخانه آسفالت که می توانست به شکلی ۲ سر برد "هم منبع درآمدی برای شهرداری لنده باشد و هم نیازهای مناطق وسازمان های مختلف شهرستان و دیگر مناطق همجوار را به شکل معقول و با هزینه ای منطقی تامین کند به این حال افتاده است؟
چرا باید وضعیت کارخانه ای که می توانست در شرایط نامساعد مالی کشور عاملی برای کاهش هزینه ها و حتی درآمد شهرستان باشد به جایی برسد که تعطیل شود...!
اعداد وارقام موجود به خوبی نشان می دهد کارخانه آسفالت شهرداری لنده در طول عمر فعالیت قریب به دو دهه ی خود همیشه کمک کار شهرداری در تولید و درآمد پایدار بوده است ولی در کمال تعجب امسال نتوانسته چرخه ی تولیدش را حفظ و این در حالی است که برخی مطلعین می گویند این کارخانه ظرفیت تولید روزانه قریب به ۲ هزار تن آسفالت را دارد.
امّا واقعیت ماجرا چیست..؟ چه کسانی اجازه ی روشن بودن این کارخانه را نمیدهند..!
در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیده ایم که این کارخانه به دلایل فنی و تجهیزاتی هیچ گونه مشکلی ندارد و اگر هم چنین ادعایی از سوی مجموعه ی شهرداری یا شورا میشود به اذعان فعالین این حوزه و کسانی که سالها در این کارخانه فعالیت داشتند میشود ظرف یک شبانه روز صفر تا صد مباحث فنی را حل و این توان وجود دارد ظرف همین مدت آسفالت از این کارخانه بارگیری شود..!
تا اینجای کار توجیه خرابی به لحاظ فنی و تجهیزاتی پذیرفتنی نیست و گواه صادق تر آن است خود شهرداری گهگاه استارت کار میزند، از همین کارخانه جهت لکه گیری معابر در حد نیازشان نیز در سال ۱۴۰۰ استارت کردند..!
بنابراین گزارش بحث اصلی جنگ و جدل ها در نوع واگذاری این کارخانه است. در یک سال اخیر افرادی بودند که خواهان راه اندازی این کارخانه شدند ولی تصمیم نهایی که باید توسط شورا و شهردار گرفته شود یکی نمیشود..!
شورای ششم شهر لنده در چندین مرحله، گاه ۳ نفر موافق واگذاری و گاه هر ۵ نفر موافق واگذاری بدون مزایده به یک پیمانکار همم نظر و رسما این موضوع را به کمیته تطبیق شهرستان ارجا دادند که با پاسخ واگذاری برابر با آیین نامه ی مالی معاملاتی شهرداری مواجه شدند که مستندات این مکاتبات در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت و البته برخی ها نیز ادعا میکنند که بنابه این دلیل که راه اندازی کارخانه نیاز فوری شهرستان است در یک مورد از مکاتبات نیز کمیته تطبیق با نظر شورا مبنی بر واگذاری به پیمانکار معرفی شده ی شورا موافقت داشته است که البته مستندات این یک مورد در اختیار این رسانه قرار نگرفت.
با فرض قرار دادن اینکه همه پاسخ های کمیته تطبیق شهرستان حول محور اجرای صفر تا صد اجرای قانون در واگذاری به شورای شهر پاسخ داده شد جای سوال است چرا شورا اصرار دارد کارخانه به این شکل واگذار شود..!
با اینکه قانون صراحتا نحوه ی واگذاری املاک شهرداری را به بخش خصوصی تعریف کرده است (ماده (22) قانون نوسازي و عمران شهري آئين نامه نحوه واگذاري املاك بشركتها و مؤسسات)
چرا عمل مزایده در دستور کار قرار نمی گیرد..!و نکته ی عجیب تر آن است وقتی چنین موضوعی پیش میآید چطور به شورا اجازه داده میشود بر یک خواسته ای که چندین بار از مراجع بالادستی جواب گرفته است اصرار کند و این اصرار کی و چه وقت باید تمام شود..!
در ادامه بررسی موضوع کارخانه آسفالت شهرداری لنده شاید سوال باشد اینجا نظر شهردار و در وضعیت فعلی نظر سرپرست شهرداری لنده چیست..!
این موضوع چندین بار در ماه های گذشته نیز پیگیری شد و متاسفانه باید گفت شورا همچنان که شورا بر نوع واگذاری خود یعنی بدون مزایده واگذار کردن اصرار دارد، از سرپرست شهرداری نیز خواست و میخواهد که تابع نظر آنان باشد که تا اینجای کار با مقاومت سفت و سخت سرپرست شهرداری روبرو بوده است.
سرپرست شهرداری لنده صفر تا صد خود را مطیع قانون و آیین نامه مالی معاملاتی سازمان میداند و در برابر چندین نامه و مصوبه ی شورا مقاومت داشته است.
سرپرست شهرداری در گفتگو با تابناک اظهار داشت هرگز با واگذاری خارج از قانون موافقت نمیکنم و آنهم در زمانی که چندین نفر از فرزندان این منطقه خواهان راه اندازی این کارخانه هستند و ضمن آن فواید بیشتری در مدیریت مستقیم خود شهرداری بر کارخانه نصیب شهرداری میشود چرا باید عکس آن تصمیم گرفت..
بنابراین گزارش هم اکنون آسفالت معابر و جاده های دسترسی مناطق مونه، بنه ی آبزا، شیتاب، دوک و مال آخوند در دستور کار هستند که تقریبی حجمی قریب به یکصد هزار تن آسفالت در این مناطق کار خواهد شد.
لازم به توضیح است، جهت تامین آسفالت این مناطق و قریب به ۱۰ روستای دیگر که در ادامه قرار است کار آنها انجام شود، پیمانکاران با کارخانه هایی در چرام، دهدشت و.... قرار داد امضا تا عملا شهرداری لنده مبلغی در حد دو میلیارد تومان صرفا در بحث فروش آسفالت در این مرحله را از دست داده باشد اگر چه موضوع تامین آسفالت در بُعد فاصله مکانی کارخانه های مذکور تا محل کار خود خسارات بیشتری را درپی خواهد داشت.
با این تفاسیر اگر چه تا کنون تعلل دستگاه های نظارتی و مدیران بالادستی قابل تامل است لذا انتظار میرود حال قاطع تر به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند اختلاف نظر در یک مجموعه و لجاجت ها خسارات بیشتری را به شهرستان تحمیل نماید.
