روزنامه فرهیختگان در مطلبی با عنوان «طرح برخی نماینده‌های مجلس درباره آثار باستانی دقیقا چه می‌گوید/چوب حراج به تاریخ به اسم فسادستیزی» این گونه آورده است:
احتمالا در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی از شاهکار عجیب و باورنکردنی مجلس به گوش‌تان خورده است، اشتباه نکنید، نه صحبت از «صیانت» است و نه «حذف ارز ترجیحی»، این بار با گزارشی از طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» در خدمت‌تان هستیم؛ طرحی که قرار است در آن با برگزاری دوره‌های چندهفته‌ای به فارغ‌التحصیلان باستان‌شناسی، تاریخ طب و تاریخ ادیان مجوز حفاری داده شود تا با داس و کلنگ به جان آثار و اماکن تاریخی کشور بیفتند، اشیای تاریخی و قیمتی پیدا کنند و ببرند در بازار مکاره‌ای که قرار است شکل رسمی و قانونی به خود بگیرد، نوامیس تاریخی و فرهنگی کشور را به حراج بگذارند. طرحی که مدعی است نیتش ارز‌آوری و ایجاد اشتغال برای باستان‌شناسان و فعالان این حوزه است، اما از وزارت میراث فرهنگی تا جامعه باستان‌شناسان و دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر کشور همگی مخالف آن هستند و در محکومیت آن بیانیه صادر کرده‌اند. طرحی بدون هیچ‌گونه پشتوانه کارشناسی. اگر بنا باشد به هر تجارت غیرقانونی پرسودی، وجهه و سروشکل قانونی بدهیم و از آن درآمدزایی کنیم، چرا سراغ مواد مخدر نمی‌رویم؟ آیا قاچاق رسمی مواد مخدر بهتر از چوب حراج زدن به هویت و اموال تاریخی کشورمان نیست؟ سوال این است که اساسا چرا باید چنین شاهکاری در مجلس مطرح شود؟ برای پاسخ به این سوال در این گزارش با کارشناسان همین حوزه به گفتگو پرداخته‌ایم.
اگر بنا باشد از هر تجارت غیرقانونی پرسودی درآمدزایی کنیم، چرا سراغ مواد مخدر نمی‌رویم؟
حتما برایتان پیش آمده است که به‌طور اتفاقی پیامکی دریافت کنید و یک روستایی در آن قسم‌تان داده باشد که گنج پیدا کرده و اصرار داشته باشد که حرفش را باور کنید و کمکش کنید. چقدر این اتفاق مضحک و نخ‌نما شده است؟ حال درنظر داشته باشید که انگار چنین پیام‌هایی برای نمایندگان محترم مجلس آمده است و آن‌ها هم سعی کرده‌اند به آن ترتیب اثر دهند و در نتیجه طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را تدوین کرده‌اند. سیدمحمد بهشتی‌شیرازی عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، در یادداشتی درباره این طرح نوشته است: «بدون‌تردید اگر از نمایندگانی که طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را مطرح کرده‌اند، بپرسید با چه دلیل و انگیزه‌ای ابعاد مختلف این طرح را پیگیری می‌کنند، احتمالا این‌گونه پاسخ می‌دهند که با توجه به اینکه حفاری‌های غیرمجاز آثار باستانی و عتیقه‌جات یک واقعیت در کشور است، بد نیست دولت هم بهره‌ای از آن ببرد. در یک چنین شرایطی، وقتی کارشناسان و تحلیلگران به متن طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند ادبیاتی که این طرح از آن برخوردار است، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است. با این توضیحات این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟ استدلال موافقان این طرح چنین است که این حفاری‌ها، یک اقتصاد و گردش مالی قابل‌توجه را ایجاد کرده‌اند، بنابراین دولتی که این روز‌ها احتیاج زیادی به منابع مالی دارد و با مشکلات بودجه‌ای دست به گریبان است، خوب است از این منابع سهمی داشته باشد. اما باید از این نمایندگان پرسید که مگر در حوزه کشت، عرضه و فروش مواد مخدر یک چنین گردش مالی عظیمی وجود ندارد؟ فروش مواد مخدر هم به یک واقعیت عریان و موجود در جامعه بدل شده و هم اینکه گردش مالی بالایی حول‌وحوش آن شکل گرفته است. براساس اعلام نهاد‌های انتظامی و ستاد مقابله با مواد مخدر، سالانه صد‌ها و هزاران میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر جریان دارد که با یک چنین نگاهی می‌توان از آن برای درآمدزایی به‌نفع دولت استفاده کرد. اگر نمایندگان مجلس به‌دنبال درآمدزایی از هر حوزه‌ای هستند، اساسا چرا از تجارت مواد مخدر برای بودجه جاری دولت بهره گرفته نشود؟ ضمن اینکه می‌توان این نگاه را در حوزه سایر ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و… نیز به‌کار گرفت. اگر این دلایل (واقعی بودن و گردش مالی) کفایت می‌کند، چرا از حوزه‌هایی، چون «فحشا»، «قمار»، «تجارت اسلحه»، «پولشویی» و… درآمدزایی نشود؟»
عقب‌نشینی فوری نمایندگان از طرح اولیه
پس از رسانه‌ای شدن طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» با امضای ۴۶ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جمعی از استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس، ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو آن شدند. در این نامه جامعه باستان‌شناسان کشورمان آمده است: «دریغ است ایران که ویران شود. عالیجنابان نماینده؛ «عِرض خود بُردید و زَحمت ما داشته‌اید». راه نجات آثار تاریخی ایران و حفظ سرمایه‌های ملی و تبدیل شدن به «هاب منطقه‌ای» و «ورود ارز»، «خرید و فروش آثار باستانی» نیست! راه «ایجاد ردیف بودجه» و «اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان» نیز این نیست. از قضا «دلالان و قاچاقچیان» نیز نمی‌توانند دلال بازی و قاچاق را از بین ببرند؛ «گندم از گندم بروید، جو ز جو» جامعه باستان‌شناسی ایران ضمن محکوم کردن چنین طرحی که تاراج و غارت میراث فرهنگی و تاریخی ایران را درپی خواهد داشت و با سرزنش ۴۶ نماینده امضاکننده، اطمینان دارد که صحنه‌گردان و پشت‌پرده چنین طرحی که سابقه‌ای شکست‌خورده و شناخته‌شده دارد، کسانی دیگرند که، چون موریانه در مراکز تصمیم‌گیر نفوذ می‌کند و سوداگرانه شأن یک ملت و میراث تاریخی و تمدنی‌اش را به بازی می‌گیرند. امیدواریم این نمایندگان با شنیدن صدای متخصصان و دلسوزان میراث فرهنگی و تاریخی ایران، به‌خود آیند و فروتنانه با پذیرش تقصیر، از پیشگاه مردم ایران پوزش بخواهند و دلالان و رانت‌کاران را از ساحت مجلس نمایندگان دور بدارند.» پس از این بیانیه نوبت عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور بود که نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کند، اما در ادامه معاون میراث فرهنگی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «انتظار می‌رود نمایندگان از این طرح انصراف دهند.» پس از این واکنش‌ها، انبوه بیانیه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و متخصصان بود که نصرالله پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «بنده طراح این طرح هستم و هدف ما از تدوین آن جلوگیری از فساد است. ممکن است فردی اشیای باستانی داشته باشد که بیش از ۱۰۰ سال هم قدمت دارد، اما ارزش ملی نداشته باشد و کسی آن را خریداری نکند، ما در این طرح پیش‌بینی کردیم که این افراد در این شرایط می‌توانند این اشیا را به فروشندگان غیردولتی عرضه کنند.»، اما این ادعا خلاف طرح ۲۱ ماده‌ای اولیه بود، همچنین خبر پشیمانی نمایندگان امضاکننده طرح و پنج‌نماینده امضای خود را پس گرفتند، به‌نوعی حاکی از عقب‌نشینی نمایندگان و نویسندگان طرح بود.
انگیزه نویسندگان طرح را باید از خودشان پرسید!
سیدمحمد بهشتی‌شیرازی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با «فرهیختگان» عقب‌نشینی پژمانفر، نماینده نویسنده طرح را که گفته بود «اشیای باستانی که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، اما ارزش ملی نداشته ندارند، موضوع این طرحند» این‌طور تشریح کرد: «ارزش علمی است که اهمیت دارد، ارزش ملی فاکتوری تعریف نشده است، در کل اشیای تاریخی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یکی از اشیایی که از زیر خاک به‌دست می‌آیند که یا در اثر پژوهش‌های علمی یا در اثر حفاری‌های غیرمجاز به‌دست می‌آیند. یکی هم اشیایی که زیر خاکی نیستند، مثل نسخه خطی، تابلوی نقاشی، پارچه و… که مثلا به دوره قاجار و صفویه مربوط می‌شوند. این اشیا مطابق قانون مالکیت‌شان مشکلی ندارند، خریدوفروش‌شان غیرقانونی نیست و نگهداری‌شان ممکن است. تنها چیزی که در مورد این اشیا مشکل دارد و غیرقانونی است، خروج‌شان از کشور است. اشیایی که از خاک و در اثر حفاری به‌دست می‌آیند، اما اعم از مجاز و غیرمجاز، مالکیت‌شان، حمل‌ونقل‌شان، خریدوفروش‌شان یا خروج‌شان از کشور غیر قانونی است. اصلا قابل‌تفکیک هم نیست که ارزش ملی دارند یا نه؛ چراکه ارزش ملی از لحاظ حقوقی فاکتوری تعریف نشده است. هر چیزی که از خاک به‌دست آید و ارزش علمی داشته باشد و علم باستان‌شناسی برای آن ارزش‌قائل باشد، مشمول اشیای باستانی ممنوعه است. دستگاه متولی این موضوع وزارت میراث فرهنگی است که اصلا ضرورتی ندیده راجع به این موضوعات بحثی طرح کند. زمانی که مجلس در این خصوص طرح جدیدی ارائه می‌کند، باید از خودشان سوال کرد که انگیزه‌شان چیست؟ مهم‌ترین انگیزه‌ای که اعلام کرده‌اند، این است که حفاری غیرمجاز در کشور ما وجود دارد و واقعیتی عینی است و بالاخره یک اقتصاد در دادوستد اشیای تاریخی در جریان است، بنابراین دولت بهتر است به این چرخه سروشکلی قانونی بدهد و از آن نفع ببرد و کسب درآمد کند. این که می‌گویند دولت اشیا باستانی مهم را خریداری می‌کند که دست غیر نیفتد، این صحبت‌ها در طرح وجود ندارد و اظهارنظر‌های بعدی است. ظاهرا آقایان عقب‌نشینی کرده‌اند و این‌ها بیشتر توجیهاتی است که در چرایی طرح این مساله می‌آورند.»
اداره‌کل موزه‌ها و اموال تاریخی: موضع اخیر نمایندگان موافق طرح، کاملا اشتباه است!
محمدرضا زاهدی، رئیس اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در گفتگو با «فرهیختگان» در پاسخ اظهارنظر جدید نماینده طراح این لایحه گفت: «در طرحی که ایشان و نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند که اصلا چنین چیزی نیست، من این طرح را با دقت مطالعه کرده‌ام، موضوع آن کاملا و مشخصا در ارتباط با فعالیت‌های باستان‌شناسی و حفاری است. آثار تاریخی، فرهنگی و هنری از نظر حقوقی به دو گروه تقسیم می‌شوند، آثار منقول فرهنگی و تاریخی مجاز و آثار منقول فرهنگی و تاریخی غیرمجاز که ما در حوزه میراث فرهنگی این‌ها را به‌عنوان مال و اموال درنظر می‌گیریم. با توجه به قوانین و مقرراتی که در کشور وجود دارد، اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز اموالی هستند که حاصل کاوش، کندوکاو و حفاری نیستند و منشأ حصول و به‌دست‌آوری آن‌ها حفاری نیست، بلکه این‌ها می‌توانند اموالی باشند که به‌لحاظ موروثی در یک خانواده‌ای، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، مثل انواع پارچه‌ها، فرش‌ها، نسخ خطی یا تابلو‌های نقاشی و مینیاتور‌ها و… این اموال از این جهت مجاز هستند که حصول و به‌دست‌آوری این‌ها نیاز به کندوکاو و حفاری و کاوش ندارد و تا زمانی که در داخل کشور وجود دارند، می‌توانند توسط صاحبان‌شان خریدوفروش و نگهداری شوند، اما خروج‌شان از کشور در هر حالتی غیرقانونی است؛ بنابراین این اتفاق سال‌هاست که در کشور می‌افتد و نیازی نبود آقایان برای آن طرحی بدهند و اگر واقعا به این منظور طرح داده‌اند، بیشتر خودشان را خسته کردند؛ چراکه این امر به‌صورت قانونی در کشور انجام می‌گرفت. اما طرح آن‌ها درمورد اموال تاریخی غیرقانونی صحبت می‌کند که حاصل حفاری‌ها و کندوکاو‌های غیرقانونی هستند، مثل آثار تاریخی مربوط به دوره‌های هخامنشی، اشکانی، ساسانی یا حتی دوره‌های اسلامی تا انتهای دوره صفویه. قانونگذار درمورد این اموال می‌گوید نگهداری این دسته آثار، تلاش برای به‌دست‌آوری این آثار و همچنین حمل‌ونقل و خریدوفروش آن‌ها در داخل کشور و نهایتا خروج‌شان از کشور در هر حالتی غیرمجاز است و با مجرمان برخورد می‌شود. نمایندگان هم منظورشان دقیقا همین اموال بوده است. از سال ۱۳۰۹ در این مملکت قوانینی داریم که این اعمال را غیرقانونی دانسته که بروید این آثار را حفاری کنید، به‌دست آورید و آن را در جایی حراج کنید و به فروش بگذارید. چیزی که به هیچ‌عنوان در جایی وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت، بنابراین نظری که در توجیه این طرح مطرح کردند، کاملا اشتباه است و به هیچ‌عنوان ارتباطی با آن آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون وجود دارد و اجرایی است، ندارد؛ چراکه آن آیین‌نامه‌ای که تصویب شده، مربوط به حمایت از دارندگان و مالکان اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز بوده است، یعنی آن آثاری که حاصل کندوکاو و کاوش نبوده‌اند. درمورد این آثار مجاز، دولت میراث فرهنگی را موظف و یک‌سری سازوکار‌هایی را تعریف کرده و دستورالعمل‌هایی در این رابطه نوشته شده است که افرادی که می‌خواهند آثار مجاز را خریدوفروش کنند، بتوانند این کار را در کانال رسمی خودش انجام بدهند تا ما بتوانیم مسیر حرکت اشیا در این چرخه را شناسایی کنیم و بدانیم آثار در اختیار چه کسی است، توسط چه کسی فروخته می‌شود و خریدار کیست. به‌عبارتی چرخش آن شیء را از ابتدا تا انتها زیرنظر داریم.»
آیا مافیای حفاری و قاچاق اشیای قیمتی در مجلس نفوذ کرده است؟
مهدی عابدینی باستان‌شناس در گفتگو با «فرهیختگان» درباره انگیزه ورود نمایندگان به این موضوع و طرح چنین لایحه‌ای گفت: «این‌ها بدون اینکه با کسی مشورت کنند، این طرح را پیشنهاد کرده‌اند و بیشتر از اینکه با کارشناسان باستان‌شناسی مشورت کنند با حفاران غیرمجاز مشورت کرده‌اند. متاسفانه در جامعه ما اشخاص از کودکی وقتی کارتون نگاه می‌کنند، دنبال گنج هستند. طلب گنج از کودکی در ذهن مردم جامعه ما شکل گرفته و نهادینه شده است که فلان گنج را پیدا می‌کنند و گنج پر از سکه و طلا است. متاسفانه این نمایندگان عزیز هم همان ذهنیت را در ذهن دارند. این طلب گنج و ادبیاتی که به‌عنوان گنج از آن یاد می‌شود، کلمات عوامانه و پیش‌پاافتاده است. نماینده مجلس، یک فرد شاخص در جامعه است و نمی‌تواند از ادبیات گنج و دفینه استفاده کند. ادبیاتی که در سطوح پایین جامعه رواج دارد و حفاران غیرمجاز از آن استفاده می‌کنند. در حوزه انتخابیه این آقایان، افرادی وجود دارند که به آنان رجوع می‌کنند. این را به‌عینه دیده‌ام که به نماینده مجلس می‌گویند در فلان منطقه گنجی وجود دارد که می‌تواند خرج یک‌سال مملکت را بدهد. به نماینده مجلس می‌گویند اینجا یک مجوز بگیرید، ما آن را درمی‌آوریم و فلان می‌کنیم. مطمئن باشید نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند، تحت‌تاثیر افرادی در اطراف خود بوده‌اند که از این ادبیات استفاده می‌کنند. مطمئنا این نمایندگان بیشتر از اینکه تحت‌تاثیر باستان‌شناسان باشند، تحت‌تاثیر این افراد هستند. متاسفانه باید بگویم این آقایان از سطح سواد بسیار پایینی در حوزه شناخت فرهنگ و تمدن ایران برخوردارند. من مطمئنم اکثر این آقایان درطول عمر خود حتی دو کتاب در زمینه تاریخ و تمدن ایرانی نخوانده‌اند و افراد کم‌مطالعه‌ای در این زمینه هستند.» مریم اطیابی، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی نیز طی گفت‌وگویی با ما در رابطه با انگیزه نمایندگان از تدوین این طرح اذعان کرد: «برخلاف تصور عامه مردم که فکر می‌کنند نمایندگان در مجلس هیچ‌کاری نمی‌کنند باید گفت داخل مجلس اتفاقا خیلی هم شلوغ است. از ریزترین تا بزرگ‌ترین، از با ربط‌ترین تا بی‌ربط‌ترین مسائل در میان نمایندگان مطرح می‌شود و موارد بسیار گسترده و متنوع هستند. به این جهت بخشی از کار نمایندگان را مشاورهایشان انجام می‌دهند. این مشاوره‌ها ممکن است در یک یا دو رشته تخصص داشته باشند، اما بحرالعلوم نیستند، آن‌ها می‌آیند با کارشناسان سایر حوزه‌ها ارتباط می‌گیرند و در این قضیه متاسفانه به‌جای آنکه با کارشناسان، باستان‌شناسان و مرمتگر‌های داخل سازمان ارتباط بگیرند، قطع به‌یقین تحت‌تاثیر حفاری‌های غیرمجاز بوده‌اند. از آن دسته حفار‌هایی که می‌آیند پیش نماینده استان‌شان و می‌گویند فلان گنج را پیدا کرده‌اند که ارزش زیادی دارد و بیایید کمک کنید که آن را بفروشیم و به اقتصاد استان کمک کنیم. این مشاور‌ها هم رفته‌اند از عتیقه‌فروشی‌ها مشاوره گرفته‌اند و نتیجه این شده است.»
چوب حراج زدن ملتی به هویت و تاریخ خود در هیچ جای دنیا سابقه ندارد
«حتی مصر و انگلیس که مثال زدند کاملا اشتباه است. وب‌سایت‌های انگلیسی وجود دارند که می‌گویند وقتی شیء باستانی پیدا کردید، چه وظایفی دارید و برای مردم توضیح داده شده است. شما اگر از آرامگاه فراعنه با یک تکه سفال خارج شوید، به زندان می‌افتید، حتی اگر توریست باشید. کشور‌ها واقعا قوانین سختگیرانه‌ای دارند، حتی کشور‌هایی که استثمار شدند و در دوره استعماری آثار آن‌ها برده شده، میراث فرهنگی آن‌ها الان که کشور مستقل هستند، یک غیرت شدیدی در این زمینه دارد. این تخلفات حتی در کردستان عراق تا حبس ابد مجازات دارد. ترکیه همین‌طور است….» حامد وحدتی، باستان‌شناس و استاد دانشگاه درباره این طرح و ایراداتش به «فرهیختگان» با بیان این مطلب این‌گونه توضیح داد: «باید اطلاعات موثقی داشته باشیم که بتوانیم درباره چرایی مطرح کردن این طرح از سوی مجلس صحبت کنیم. حرف‌هایی می‌توان بیان کرد که این طرح برگرفته از داستان قاچاق آثار باستانی و گنج‌یابی، یعنی یک مساله مبتلا به کشور بوده است. من حدس می‌زنم یک‌سری از این نمایندگان از جانب افرادی که تمایل به انجام این کار دارند، تحت‌فشار قرار گرفتند یا واقعا چنین چیزی به ذهن آن‌ها رسیده است. این معضل همواره وجود داشته و همه نمایندگان در ناحیه‌هایی که از آن رای گرفتند، با این مساله مواجه بوده‌اند و الان می‌خواهند راه‌حلی برای آن پیشنهاد کنند. منتها مساله اینجاست که مراتب در آن رعایت نشده است، یعنی در کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ‌فردی با این تخصص وجود ندارد که البته مشکلی هم نیست، همه جای دنیا باستان‌شناسان در مجلس حضور ندارند، ولی برای اینکه چنین کاری را انجام دهند خیلی ساده می‌توانستند با یک جست‌وجوی اینترنتی به مجامع رسمی باستانی‌شناسی کشور نزدیک شوند و از آن‌ها مشاوره بگیرند. وقتی در یک حیطه تخصصی می‌خواهیم اظهارنظر کنیم و اظهارنظر ما هم اتفاقا می‌تواند منجر به دگرگونی عظیمی در سطح قوانین کشور شود، باید از قبل با چهار متخصص آن حوزه سبک و سنگین شود که متاسفانه نشده است. آنچه الان بدان می‌بالیم، از هویت ملی است که توسط این باستان‌شناسان از زیرخاک خارج شده است. توسط باستان‌شناسان کتیبه‌ها خوانده شده، نقش برجسته‌ها توضیح داده شده و دریافته‌ایم شخصی مثل شاپور ساسانی وجود داشته که سه امپراتور روم به دست و پای او افتاده‌اند. این غرور ملی ما را باستان‌شناسان آورده‌اند. دقت کنیم این هویت ملی که به‌دست ما رسیده، دست ما امانت است که به فرزندان خود بدهیم. حق نداریم که روی تاریخ خود با این‌گونه کاوش‌های افسارگسیخته، تاریخ و همین‌طور امانتی را که برای آیندگان داریم، از بین ببریم. ما لعنت ابدی خواهیم شد، اگر چنین کار انجام شود.»
حفاری تخصص است، نمی‌توان بیل و کلنگ به‌دست هرکس داد تا حفاری کند!
حامد وحدتی، باستان‌شناس و استاد دانشگاه در ادامه تشریح ایرادات این طرح گفت: «فروش عتیقه چیز جدیدی نیست و قبلا هم بوده است. این‌ها عتیقه‌هایی هستند که وارد فاز باستانی نشده‌اند و ارزش ملی ندارند. بازار آن را در خیابان منوچهری می‌بینید. در این خیابان کار غیرقانونی نمی‌کنند، ولی نمایندگان محترم مجلس در این طرح می‌گویند برای درآوردن این عتیقه کلنگ دست مردم بدهیم و حفاری را مجاز و قانونی کنیم. در آن نامه اعتراضی جامعه باستان‌شناسان ما اشکال این کار را تشریح و مثال جراحی مغز را بیان کرده‌ایم. کاری که باستان‌شناس در مقام حرفه‌ای انجام می‌دهند چنین ظرافتی دارد و ما با استفاده از ۱۵ علوم میان‌رشته‌ای دیگر باید داده‌ها را به حرف بیاوریم. داستان ما گنج نیست. گنج یک کلمه عوامانه است که تصور می‌کنید هرجا باستان‌شناس کلنگ می‌زند، زر و سیم بیرون می‌آید. چنین چیزی درست نیست. ما اصلا دنبال این نیستیم. هر یک فوق‌تخصص در یک رشته‌ای هستیم و براساس پرسش‌هایی که داریم با آن ظرافت خاص عمل جراحی را انجام می‌دهیم و با کمک از علوم مختلف، اشیا به حرف می‌آوریم و منتشر می‌کنیم. شما با یک دوره دوهفته‌ای و یک‌ماهه نمی‌توانید این را به یک شخص بیاموزید. ما این را در خلال سال‌ها تجربه به‌دست می‌آوریم. ما ۱۰ سال عضو هیات هستیم، معاون هیات می‌شویم، کاری نداریم که دکتری دارید یا خیر. دکتری در باستان‌شناسی داشته باشید، اما یک حدود سنی تجربه کار میدانی نداشته باشید، حق کاوش ندارید و به شما مجوز نمی‌دهند. در این حد سختگیرانه است. این جزء بند ۳ و ۴ فرمایش ایشان است، اینکه تحصیلکردگان در رشته‌های تاریخ طب و ادیان می‌توانند این دوره را بگذرانند. اساسا چنین دوره‌ای مضحک است، مثل اینکه آموزش جراحی را در قالب یک‌دوره دوماهه در مطبی بگذرانید، درحالی که مدرک‌تان فوق‌لیسانس زیست‌شناسی است. ببینید این حرف چقدر بی‌ربط و بی‌منطق است! این حرف هم به همان اندازه بی‌ربط است.»
مشابه این طرح را تنها در دوران قاجار داشتیم
مهدی عابدینی، باستان‌شناس درخصوص دادن مجوز‌های سهل‌الوصول حفاری در این طرح می‌گوید: «آنچه من مطالعه کردم و منتشر شده بود به‌صراحت در آن به حفاری اشاره شده بود و گفته بودند کسانی که رشته باستان‌شناسی یا تاریخ خوانده‌اند و فوق‌لیسانس تاریخ دارند، حفاری کنند و اشیا را دربیاورند و طبق دستورالعملی اشیا را بفروشند. این غیرممکن است. حفاری باستان بحثی کاملا تخصصی است. اگر حفاری باستان‌شناسی را از نزدیک مشاهده کنید، می‌بینید این‌طور نیست که گودالی بکنند، اشیا را دربیاورند و بگویند کار تمام است. در پروسه حفاری و باستان‌شناسی، تیم کاملا متخصص مشارکت دارد و کار تعریف شده و کاملا بین اعضای هیات و تیم باستان‌شناسی تقسیم شده است و هرکس کار خود را دقیق انجام می‌دهد. مهم‌تر از کار کاووش و باستان شناسی، ثبت و ضبط دقیق داده‌هاست. در خیلی از کاوش‌های معماری ممکن است شیئی داشته باشیم که ارزش مادی نداشته باشد. ممکن است هزاران قطعه سفال به‌دست بیاورید که همه خرد شده‌اند، یعنی تکه‌های سفالی هستند که باید در پروسه طراحی سفال بروند و توسط طراح سفال طراحی شوند و با مناطق دیگر مقایسه شوند تا درمورد آن‌ها نتیجه‌گیری باستان‌شناسی شود. این کار کاملا تخصصی است. ممکن است در حفاری باستان‌شناسی آثار معماری پیدا کنید. آثار معماری، روستا‌ها و شهر‌های دوره تاریخی را پیدا کنید. این آثار را مگر می‌توان درآورد و فروخت؟ نمی‌توان این کار را کرد. این طرحی که نمایندگان مجلس طراحی کرده‌اند شبیه فرآیندی است که از دوره قاجار بوده که با فرانسوی‌ها و خارجی‌ها می‌بستند در روستا‌ها حفاری کنید و طلا و جواهر را برای ما بگذارید و بقیه آثار برای خودتان باشد و مشخصا آثار سفالی که می‌رفتند خیلی باارزش‌تر از طلا و جواهرات بودند. آقایانی که این طرح را تصویب کردند، بسیار نسنجیده و بدون مطالعه و بدون مشاوره با کارشناسان این امر چنین تصمیمی گرفته‌اند. واضح است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های تاریخ، صلاحیت کار کاوش را ندارند. یک دانشجوی تاریخ را از دوره لیسانس تا دکتری در نظر بگیرید، هیچ‌کار کاوش باستان‌شناسی نمی‌کند، پس صلاحیت این امر را ندارند. به‌علاوه هم‌رشته‌های ما نیز این‌چنین هستند، در رشته باستان‌شناسی بسیاری از دوستانی که لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری دارند فقط واحد‌های دانشجویی را پاس کرده‌اند، اما در حفاری‌های باستان‌شناسی شرکت نداشته‌اند. حفاری کار کاوشگران متخصص باستان‌شناسی است. یعنی علاوه‌بر اینکه باید علم داشته باشید، باید سال‌ها در هیات‌علمی باستان‌شناسی شاگردی کرده باشید تا به مرحله استادی برسید. در دوره دانشجویی ممکن است دانشجو شستن سفال با آب خالی را شروع کرده باشد، کار لایه‌نگاری، کار طراحی سفال و کار ثبت و ضبط اشیا را دارد. این مراحل باید طی شود تا یک نفر بتواند رهبری یک هیات باستان‌شناسی را برعهده بگیرد. اینکه هرکسی را به‌صرف اینکه مدرک باستان‌شناسی دارد و تاریخ خوانده، کار کاوش کند، درست نیست. این‌طور نیست که در دانشگاه رشته باستان‌شناسی را بخوانید و کار کاوش بیاموزید. فرد باید سال‌ها مثل رشته‌های نجاری و مکانیکی شاگردی کند.»
اگر نظر متخصصان مهم نیست پس چه چیزی برای نمایندگان ملاک است؟
وحدتی در تکمیل صحبت‌هایش و در انتقاد به طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» گفت: «اشیا فرهنگی را نمی‌توان فروخت. کدام کشور را سراغ دارید که اشیا تاریخی و فرهنگی خود را بفروشد؟ خیلی از کشور‌هایی که اطراف ایران هستند حتی کشور‌های آسیای میانه، هویت‌سازی می‌کنند، یعنی از چیزی که مال ما بوده هویت می‌سازند. آثار اشکانیان مال ما بودند، ولی ترکمن‌ها خود را از نژاد اشکانی می‌دانند، درحالی‌که این‌ها در دوره اولیه اسلامی وارد این منطقه شده‌اند یا کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و آذربایجان و… این چنین هستند. درحالی‌که ما هویتی را که مال ماست، می‌فروشیم و چوب حراج به هویت خود می‌زنیم. این غیرمنطقی است. تا این لحظه کسی از جامعه باستان‌شناسان نگفته که با این طرح موافق است یا به نمایندگان در این خصوص مشاوره داده است. بنده در گروهی هستم که همه اساتید دانشگاه ایران در آن حضور دارند و مطلع هستم که کسی صحبتی نکرده است. واضح است که این طرح باگ‌های زیادی دارد. پژمانفر می‌گوید مساله حفاری را تکذیب کرده‌اند. متوجه نمی‌شوم که چه چیزی را تکذیب کرده‌اند؟ یعنی فرمایش خود را تکذیب کرده‌اند؟ ما مکتوب داریم که پنج عنوان از مزایای طرح برشمرده شده و در نامه هم خودمان به این پنج مورد پاسخ داده‌ایم که نه‌تن‌ها جزء مزیت طرح نیست، بلکه مبتلا به چه عواقبی می‌تواند باشد. من استنباط می‌کنم هر عقل سلیمی این را درمی‌یابد که فرضا شما وقتی نزد دکتری می‌روید و او می‌گوید سرطان دارید، شاید جدی نگیرید، اما وقتی ۶۰ متخصص این حوزه، هیات‌علمی کشور از استادتمام تا استادیار، از مدیرگروه تا هر پستی، رئیس انجمن باستانی‌شناسی کشور و همه می‌گویند این طرح اشتباه است، باید بپذیرید که اشتباه است. اگر نظر متخصصان برای شما ملاک نیست، پس چه چیزی را ملاک قرار می‌دهید؟»
اجرایی شدن طرح یعنی رسمیت دادن به افسانه گنج
مریم اطیابی، خبرنگار حوزه میزاث فرهنگی در پاسخ به اینکه در صورت اجرایی شدن طرح، چه آسیب‌هایی در کمین ایران خواهد بود، گفت: «شما به هر آدم تحصیلکرده و تحصیل‌نکرده‌ای بگویید میراث فرهنگی، اولین چیزی که در ذهنش می‌آید، گنج است. به هزارویک دلیل یا پلیس نیرو ندارد یا یگان حفاظت با کمبود نیرو مواجه است یا حراست امکانات ندارد، همه این‌ها باعث شده که نتوانیم گنج‌یاب‌ها را جمع کنیم و متاسفانه این‌ها بی‌نهایت در فضای مجازی رها و ول هستند و برای خودشان تبلیغات و اوهام‌سازی می‌کنند. شما پیش هر کارشناسی بروید به این پدیده می‌خندد. آدرس می‌دهند که بروید فلانجا، هفت درجه به‌سمت شرق به چرخید، دو درجه به‌سمت غرب، اگر فلان کوه دماغه‌اش شبیه عقاب بود چندمتر جلوتر بروید و آنجا گنج است. در واقعیت این‌ها داستان‌ها و توهماتی بیش نیستند. اینکه گنج نادر کجاست و گنج هخامنشی‌ها در فلان نقطه است و این دست داستان‌ها… درصورت اجرای طرح چنین فضایی رسمی شده و بر افکار عمومی و رسانه‌ها حاکم می‌شود. میدان دادن به این حفاری‌ها اصلا معقول نیست؛ چراکه به آثار باستانی و تاریخی لطمه‌های غیرقابل جبران می‌وارد می‌کنند، مثلا می‌روند در تپه‌های باستانی یا پل‌های تاریخی، حفاری می‌کنند به این امید که سکه و گنج پیدا کنند و باعث تخریب این اماکن می‌شوند.» وحدتی نیز در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «حتی تصور خیالی اینکه این طرح بخواهد در مرحله اجرا قرار بگیرد برای من باورنکردنی است. آنقدری در کشور و در میان مردم آدم عاقل داریم که متوجه این موضوع شوند. ولی در تخیلی‌ترین حالت که این طرح تمام موانع را رد کند، تمام قوانین بالادستی را حذف کند، قانون را تغییر دهد و شورای نگهبان هم هیچ نگوید تا دولت بخواهد آن را انجام دهد، این وحشتناک‌ترین حالت ممکن است و باید گفت بعد‌ها این‌گونه می‌نویسند که باستان‌شناسی و تمدن، به قبل و بعد از این اتفاق تقسیم می‌شود.»
احتمالا در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی از شاهکار عجیب و باورنکردنی مجلس به گوش‌تان خورده است، اشتباه نکنید، نه صحبت از «صیانت» است و نه «حذف ارز ترجیحی»، این بار با گزارشی از طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» در خدمت‌تان هستیم؛ طرحی که قرار است در آن با برگزاری دوره‌های چندهفته‌ای به فارغ‌التحصیلان باستان‌شناسی، تاریخ طب و تاریخ ادیان مجوز حفاری داده شود تا با داس و کلنگ به جان آثار و اماکن تاریخی کشور بیفتند، اشیای تاریخی و قیمتی پیدا کنند و ببرند در بازار مکاره‌ای که قرار است شکل رسمی و قانونی به خود بگیرد، نوامیس تاریخی و فرهنگی کشور را به حراج بگذارند. طرحی که مدعی است نیتش ارز‌آوری و ایجاد اشتغال برای باستان‌شناسان و فعالان این حوزه است، اما از وزارت میراث فرهنگی تا جامعه باستان‌شناسان و دوستداران تاریخ و فرهنگ و هنر کشور همگی مخالف آن هستند و در محکومیت آن بیانیه صادر کرده‌اند. طرحی بدون هیچ‌گونه پشتوانه کارشناسی. اگر بنا باشد به هر تجارت غیرقانونی پرسودی، وجهه و سروشکل قانونی بدهیم و از آن درآمدزایی کنیم، چرا سراغ مواد مخدر نمی‌رویم؟ آیا قاچاق رسمی مواد مخدر بهتر از چوب حراج زدن به هویت و اموال تاریخی کشورمان نیست؟ سوال این است که اساسا چرا باید چنین شاهکاری در مجلس مطرح شود؟ برای پاسخ به این سوال در این گزارش با کارشناسان همین حوزه به گفتگو پرداخته‌ایم.
اگر بنا باشد از هر تجارت غیرقانونی پرسودی درآمدزایی کنیم، چرا سراغ مواد مخدر نمی‌رویم؟
حتما برایتان پیش آمده است که به‌طور اتفاقی پیامکی دریافت کنید و یک روستایی در آن قسم‌تان داده باشد که گنج پیدا کرده و اصرار داشته باشد که حرفش را باور کنید و کمکش کنید. چقدر این اتفاق مضحک و نخ‌نما شده است؟ حال درنظر داشته باشید که انگار چنین پیام‌هایی برای نمایندگان محترم مجلس آمده است و آن‌ها هم سعی کرده‌اند به آن ترتیب اثر دهند و در نتیجه طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را تدوین کرده‌اند. سیدمحمد بهشتی‌شیرازی عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، در یادداشتی درباره این طرح نوشته است: «بدون‌تردید اگر از نمایندگانی که طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را مطرح کرده‌اند، بپرسید با چه دلیل و انگیزه‌ای ابعاد مختلف این طرح را پیگیری می‌کنند، احتمالا این‌گونه پاسخ می‌دهند که با توجه به اینکه حفاری‌های غیرمجاز آثار باستانی و عتیقه‌جات یک واقعیت در کشور است، بد نیست دولت هم بهره‌ای از آن ببرد. در یک چنین شرایطی، وقتی کارشناسان و تحلیلگران به متن طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند ادبیاتی که این طرح از آن برخوردار است، ادبیات قاچاقچیان اشیای عتیقه و حفاران غیرمجاز است. با این توضیحات این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟ استدلال موافقان این طرح چنین است که این حفاری‌ها، یک اقتصاد و گردش مالی قابل‌توجه را ایجاد کرده‌اند، بنابراین دولتی که این روز‌ها احتیاج زیادی به منابع مالی دارد و با مشکلات بودجه‌ای دست به گریبان است، خوب است از این منابع سهمی داشته باشد. اما باید از این نمایندگان پرسید که مگر در حوزه کشت، عرضه و فروش مواد مخدر یک چنین گردش مالی عظیمی وجود ندارد؟ فروش مواد مخدر هم به یک واقعیت عریان و موجود در جامعه بدل شده و هم اینکه گردش مالی بالایی حول‌وحوش آن شکل گرفته است. براساس اعلام نهاد‌های انتظامی و ستاد مقابله با مواد مخدر، سالانه صد‌ها و هزاران میلیارد تومان گردش مالی در حوزه مواد مخدر جریان دارد که با یک چنین نگاهی می‌توان از آن برای درآمدزایی به‌نفع دولت استفاده کرد. اگر نمایندگان مجلس به‌دنبال درآمدزایی از هر حوزه‌ای هستند، اساسا چرا از تجارت مواد مخدر برای بودجه جاری دولت بهره گرفته نشود؟ ضمن اینکه می‌توان این نگاه را در حوزه سایر ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و… نیز به‌کار گرفت. اگر این دلایل (واقعی بودن و گردش مالی) کفایت می‌کند، چرا از حوزه‌هایی، چون «فحشا»، «قمار»، «تجارت اسلحه»، «پولشویی» و… درآمدزایی نشود؟»
عقب‌نشینی فوری نمایندگان از طرح اولیه
پس از رسانه‌ای شدن طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» با امضای ۴۶ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جمعی از استادان باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس، ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو آن شدند. در این نامه جامعه باستان‌شناسان کشورمان آمده است: «دریغ است ایران که ویران شود. عالیجنابان نماینده؛ «عِرض خود بُردید و زَحمت ما داشته‌اید». راه نجات آثار تاریخی ایران و حفظ سرمایه‌های ملی و تبدیل شدن به «هاب منطقه‌ای» و «ورود ارز»، «خرید و فروش آثار باستانی» نیست! راه «ایجاد ردیف بودجه» و «اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان» نیز این نیست. از قضا «دلالان و قاچاقچیان» نیز نمی‌توانند دلال بازی و قاچاق را از بین ببرند؛ «گندم از گندم بروید، جو ز جو» جامعه باستان‌شناسی ایران ضمن محکوم کردن چنین طرحی که تاراج و غارت میراث فرهنگی و تاریخی ایران را درپی خواهد داشت و با سرزنش ۴۶ نماینده امضاکننده، اطمینان دارد که صحنه‌گردان و پشت‌پرده چنین طرحی که سابقه‌ای شکست‌خورده و شناخته‌شده دارد، کسانی دیگرند که، چون موریانه در مراکز تصمیم‌گیر نفوذ می‌کند و سوداگرانه شأن یک ملت و میراث تاریخی و تمدنی‌اش را به بازی می‌گیرند. امیدواریم این نمایندگان با شنیدن صدای متخصصان و دلسوزان میراث فرهنگی و تاریخی ایران، به‌خود آیند و فروتنانه با پذیرش تقصیر، از پیشگاه مردم ایران پوزش بخواهند و دلالان و رانت‌کاران را از ساحت مجلس نمایندگان دور بدارند.» پس از این بیانیه نوبت عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشور بود که نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کند، اما در ادامه معاون میراث فرهنگی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «انتظار می‌رود نمایندگان از این طرح انصراف دهند.» پس از این واکنش‌ها، انبوه بیانیه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها و متخصصان بود که نصرالله پژمانفر، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: «بنده طراح این طرح هستم و هدف ما از تدوین آن جلوگیری از فساد است. ممکن است فردی اشیای باستانی داشته باشد که بیش از ۱۰۰ سال هم قدمت دارد، اما ارزش ملی نداشته باشد و کسی آن را خریداری نکند، ما در این طرح پیش‌بینی کردیم که این افراد در این شرایط می‌توانند این اشیا را به فروشندگان غیردولتی عرضه کنند.»، اما این ادعا خلاف طرح ۲۱ ماده‌ای اولیه بود، همچنین خبر پشیمانی نمایندگان امضاکننده طرح و پنج‌نماینده امضای خود را پس گرفتند، به‌نوعی حاکی از عقب‌نشینی نمایندگان و نویسندگان طرح بود.
انگیزه نویسندگان طرح را باید از خودشان پرسید!
سیدمحمد بهشتی‌شیرازی، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با «فرهیختگان» عقب‌نشینی پژمانفر، نماینده نویسنده طرح را که گفته بود «اشیای باستانی که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارد، اما ارزش ملی نداشته ندارند، موضوع این طرحند» این‌طور تشریح کرد: «ارزش علمی است که اهمیت دارد، ارزش ملی فاکتوری تعریف نشده است، در کل اشیای تاریخی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یکی از اشیایی که از زیر خاک به‌دست می‌آیند که یا در اثر پژوهش‌های علمی یا در اثر حفاری‌های غیرمجاز به‌دست می‌آیند. یکی هم اشیایی که زیر خاکی نیستند، مثل نسخه خطی، تابلوی نقاشی، پارچه و… که مثلا به دوره قاجار و صفویه مربوط می‌شوند. این اشیا مطابق قانون مالکیت‌شان مشکلی ندارند، خریدوفروش‌شان غیرقانونی نیست و نگهداری‌شان ممکن است. تنها چیزی که در مورد این اشیا مشکل دارد و غیرقانونی است، خروج‌شان از کشور است. اشیایی که از خاک و در اثر حفاری به‌دست می‌آیند، اما اعم از مجاز و غیرمجاز، مالکیت‌شان، حمل‌ونقل‌شان، خریدوفروش‌شان یا خروج‌شان از کشور غیر قانونی است. اصلا قابل‌تفکیک هم نیست که ارزش ملی دارند یا نه؛ چراکه ارزش ملی از لحاظ حقوقی فاکتوری تعریف نشده است. هر چیزی که از خاک به‌دست آید و ارزش علمی داشته باشد و علم باستان‌شناسی برای آن ارزش‌قائل باشد، مشمول اشیای باستانی ممنوعه است. دستگاه متولی این موضوع وزارت میراث فرهنگی است که اصلا ضرورتی ندیده راجع به این موضوعات بحثی طرح کند. زمانی که مجلس در این خصوص طرح جدیدی ارائه می‌کند، باید از خودشان سوال کرد که انگیزه‌شان چیست؟ مهم‌ترین انگیزه‌ای که اعلام کرده‌اند، این است که حفاری غیرمجاز در کشور ما وجود دارد و واقعیتی عینی است و بالاخره یک اقتصاد در دادوستد اشیای تاریخی در جریان است، بنابراین دولت بهتر است به این چرخه سروشکلی قانونی بدهد و از آن نفع ببرد و کسب درآمد کند. این که می‌گویند دولت اشیا باستانی مهم را خریداری می‌کند که دست غیر نیفتد، این صحبت‌ها در طرح وجود ندارد و اظهارنظر‌های بعدی است. ظاهرا آقایان عقب‌نشینی کرده‌اند و این‌ها بیشتر توجیهاتی است که در چرایی طرح این مساله می‌آورند.»
اداره‌کل موزه‌ها و اموال تاریخی: موضع اخیر نمایندگان موافق طرح، کاملا اشتباه است!
محمدرضا زاهدی، رئیس اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی در گفتگو با «فرهیختگان» در پاسخ اظهارنظر جدید نماینده طراح این لایحه گفت: «در طرحی که ایشان و نمایندگان مجلس ارائه کرده‌اند که اصلا چنین چیزی نیست، من این طرح را با دقت مطالعه کرده‌ام، موضوع آن کاملا و مشخصا در ارتباط با فعالیت‌های باستان‌شناسی و حفاری است. آثار تاریخی، فرهنگی و هنری از نظر حقوقی به دو گروه تقسیم می‌شوند، آثار منقول فرهنگی و تاریخی مجاز و آثار منقول فرهنگی و تاریخی غیرمجاز که ما در حوزه میراث فرهنگی این‌ها را به‌عنوان مال و اموال درنظر می‌گیریم. با توجه به قوانین و مقرراتی که در کشور وجود دارد، اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز اموالی هستند که حاصل کاوش، کندوکاو و حفاری نیستند و منشأ حصول و به‌دست‌آوری آن‌ها حفاری نیست، بلکه این‌ها می‌توانند اموالی باشند که به‌لحاظ موروثی در یک خانواده‌ای، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، مثل انواع پارچه‌ها، فرش‌ها، نسخ خطی یا تابلو‌های نقاشی و مینیاتور‌ها و… این اموال از این جهت مجاز هستند که حصول و به‌دست‌آوری این‌ها نیاز به کندوکاو و حفاری و کاوش ندارد و تا زمانی که در داخل کشور وجود دارند، می‌توانند توسط صاحبان‌شان خریدوفروش و نگهداری شوند، اما خروج‌شان از کشور در هر حالتی غیرقانونی است؛ بنابراین این اتفاق سال‌هاست که در کشور می‌افتد و نیازی نبود آقایان برای آن طرحی بدهند و اگر واقعا به این منظور طرح داده‌اند، بیشتر خودشان را خسته کردند؛ چراکه این امر به‌صورت قانونی در کشور انجام می‌گرفت. اما طرح آن‌ها درمورد اموال تاریخی غیرقانونی صحبت می‌کند که حاصل حفاری‌ها و کندوکاو‌های غیرقانونی هستند، مثل آثار تاریخی مربوط به دوره‌های هخامنشی، اشکانی، ساسانی یا حتی دوره‌های اسلامی تا انتهای دوره صفویه. قانونگذار درمورد این اموال می‌گوید نگهداری این دسته آثار، تلاش برای به‌دست‌آوری این آثار و همچنین حمل‌ونقل و خریدوفروش آن‌ها در داخل کشور و نهایتا خروج‌شان از کشور در هر حالتی غیرمجاز است و با مجرمان برخورد می‌شود. نمایندگان هم منظورشان دقیقا همین اموال بوده است. از سال ۱۳۰۹ در این مملکت قوانینی داریم که این اعمال را غیرقانونی دانسته که بروید این آثار را حفاری کنید، به‌دست آورید و آن را در جایی حراج کنید و به فروش بگذارید. چیزی که به هیچ‌عنوان در جایی وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت، بنابراین نظری که در توجیه این طرح مطرح کردند، کاملا اشتباه است و به هیچ‌عنوان ارتباطی با آن آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون وجود دارد و اجرایی است، ندارد؛ چراکه آن آیین‌نامه‌ای که تصویب شده، مربوط به حمایت از دارندگان و مالکان اموال منقول فرهنگی و تاریخی مجاز بوده است، یعنی آن آثاری که حاصل کندوکاو و کاوش نبوده‌اند. درمورد این آثار مجاز، دولت میراث فرهنگی را موظف و یک‌سری سازوکار‌هایی را تعریف کرده و دستورالعمل‌هایی در این رابطه نوشته شده است که افرادی که می‌خواهند آثار مجاز را خریدوفروش کنند، بتوانند این کار را در کانال رسمی خودش انجام بدهند تا ما بتوانیم مسیر حرکت اشیا در این چرخه را شناسایی کنیم و بدانیم آثار در اختیار چه کسی است، توسط چه کسی فروخته می‌شود و خریدار کیست. به‌عبارتی چرخش آن شیء را از ابتدا تا انتها زیرنظر داریم.»
آیا مافیای حفاری و قاچاق اشیای قیمتی در مجلس نفوذ کرده است؟
مهدی عابدینی باستان‌شناس در گفتگو با «فرهیختگان» درباره انگیزه ورود نمایندگان به این موضوع و طرح چنین لایحه‌ای گفت: «این‌ها بدون اینکه با کسی مشورت کنند، این طرح را پیشنهاد کرده‌اند و بیشتر از اینکه با کارشناسان باستان‌شناسی مشورت کنند با حفاران غیرمجاز مشورت کرده‌اند. متاسفانه در جامعه ما اشخاص از کودکی وقتی کارتون نگاه می‌کنند، دنبال گنج هستند. طلب گنج از کودکی در ذهن مردم جامعه ما شکل گرفته و نهادینه شده است که فلان گنج را پیدا می‌کنند و گنج پر از سکه و طلا است. متاسفانه این نمایندگان عزیز هم همان ذهنیت را در ذهن دارند. این طلب گنج و ادبیاتی که به‌عنوان گنج از آن یاد می‌شود، کلمات عوامانه و پیش‌پاافتاده است. نماینده مجلس، یک فرد شاخص در جامعه است و نمی‌تواند از ادبیات گنج و دفینه استفاده کند. ادبیاتی که در سطوح پایین جامعه رواج دارد و حفاران غیرمجاز از آن استفاده می‌کنند. در حوزه انتخابیه این آقایان، افرادی وجود دارند که به آنان رجوع می‌کنند. این را به‌عینه دیده‌ام که به نماینده مجلس می‌گویند در فلان منطقه گنجی وجود دارد که می‌تواند خرج یک‌سال مملکت را بدهد. به نماینده مجلس می‌گویند اینجا یک مجوز بگیرید، ما آن را درمی‌آوریم و فلان می‌کنیم. مطمئن باشید نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند، تحت‌تاثیر افرادی در اطراف خود بوده‌اند که از این ادبیات استفاده می‌کنند. مطمئنا این نمایندگان بیشتر از اینکه تحت‌تاثیر باستان‌شناسان باشند، تحت‌تاثیر این افراد هستند. متاسفانه باید بگویم این آقایان از سطح سواد بسیار پایینی در حوزه شناخت فرهنگ و تمدن ایران برخوردارند. من مطمئنم اکثر این آقایان درطول عمر خود حتی دو کتاب در زمینه تاریخ و تمدن ایرانی نخوانده‌اند و افراد کم‌مطالعه‌ای در این زمینه هستند.» مریم اطیابی، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی نیز طی گفت‌وگویی با ما در رابطه با انگیزه نمایندگان از تدوین این طرح اذعان کرد: «برخلاف تصور عامه مردم که فکر می‌کنند نمایندگان در مجلس هیچ‌کاری نمی‌کنند باید گفت داخل مجلس اتفاقا خیلی هم شلوغ است. از ریزترین تا بزرگ‌ترین، از با ربط‌ترین تا بی‌ربط‌ترین مسائل در میان نمایندگان مطرح می‌شود و موارد بسیار گسترده و متنوع هستند. به این جهت بخشی از کار نمایندگان را مشاورهایشان انجام می‌دهند. این مشاوره‌ها ممکن است در یک یا دو رشته تخصص داشته باشند، اما بحرالعلوم نیستند، آن‌ها می‌آیند با کارشناسان سایر حوزه‌ها ارتباط می‌گیرند و در این قضیه متاسفانه به‌جای آنکه با کارشناسان، باستان‌شناسان و مرمتگر‌های داخل سازمان ارتباط بگیرند، قطع به‌یقین تحت‌تاثیر حفاری‌های غیرمجاز بوده‌اند. از آن دسته حفار‌هایی که می‌آیند پیش نماینده استان‌شان و می‌گویند فلان گنج را پیدا کرده‌اند که ارزش زیادی دارد و بیایید کمک کنید که آن را بفروشیم و به اقتصاد استان کمک کنیم. این مشاور‌ها هم رفته‌اند از عتیقه‌فروشی‌ها مشاوره گرفته‌اند و نتیجه این شده است.»
چوب حراج زدن ملتی به هویت و تاریخ خود در هیچ جای دنیا سابقه ندارد
«حتی مصر و انگلیس که مثال زدند کاملا اشتباه است. وب‌سایت‌های انگلیسی وجود دارند که می‌گویند وقتی شیء باستانی پیدا کردید، چه وظایفی دارید و برای مردم توضیح داده شده است. شما اگر از آرامگاه فراعنه با یک تکه سفال خارج شوید، به زندان می‌افتید، حتی اگر توریست باشید. کشور‌ها واقعا قوانین سختگیرانه‌ای دارند، حتی کشور‌هایی که استثمار شدند و در دوره استعماری آثار آن‌ها برده شده، میراث فرهنگی آن‌ها الان که کشور مستقل هستند، یک غیرت شدیدی در این زمینه دارد. این تخلفات حتی در کردستان عراق تا حبس ابد مجازات دارد. ترکیه همین‌طور است….» حامد وحدتی، باستان‌شناس و استاد دانشگاه درباره این طرح و ایراداتش به «فرهیختگان» با بیان این مطلب این‌گونه توضیح داد: «باید اطلاعات موثقی داشته باشیم که بتوانیم درباره چرایی مطرح کردن این طرح از سوی مجلس صحبت کنیم. حرف‌هایی می‌توان بیان کرد که این طرح برگرفته از داستان قاچاق آثار باستانی و گنج‌یابی، یعنی یک مساله مبتلا به کشور بوده است. من حدس می‌زنم یک‌سری از این نمایندگان از جانب افرادی که تمایل به انجام این کار دارند، تحت‌فشار قرار گرفتند یا واقعا چنین چیزی به ذهن آن‌ها رسیده است. این معضل همواره وجود داشته و همه نمایندگان در ناحیه‌هایی که از آن رای گرفتند، با این مساله مواجه بوده‌اند و الان می‌خواهند راه‌حلی برای آن پیشنهاد کنند. منتها مساله اینجاست که مراتب در آن رعایت نشده است، یعنی در کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ‌فردی با این تخصص وجود ندارد که البته مشکلی هم نیست، همه جای دنیا باستان‌شناسان در مجلس حضور ندارند، ولی برای اینکه چنین کاری را انجام دهند خیلی ساده می‌توانستند با یک جست‌وجوی اینترنتی به مجامع رسمی باستانی‌شناسی کشور نزدیک شوند و از آن‌ها مشاوره بگیرند. وقتی در یک حیطه تخصصی می‌خواهیم اظهارنظر کنیم و اظهارنظر ما هم اتفاقا می‌تواند منجر به دگرگونی عظیمی در سطح قوانین کشور شود، باید از قبل با چهار متخصص آن حوزه سبک و سنگین شود که متاسفانه نشده است. آنچه الان بدان می‌بالیم، از هویت ملی است که توسط این باستان‌شناسان از زیرخاک خارج شده است. توسط باستان‌شناسان کتیبه‌ها خوانده شده، نقش برجسته‌ها توضیح داده شده و دریافته‌ایم شخصی مثل شاپور ساسانی وجود داشته که سه امپراتور روم به دست و پای او افتاده‌اند. این غرور ملی ما را باستان‌شناسان آورده‌اند. دقت کنیم این هویت ملی که به‌دست ما رسیده، دست ما امانت است که به فرزندان خود بدهیم. حق نداریم که روی تاریخ خود با این‌گونه کاوش‌های افسارگسیخته، تاریخ و همین‌طور امانتی را که برای آیندگان داریم، از بین ببریم. ما لعنت ابدی خواهیم شد، اگر چنین کار انجام شود.»
حفاری تخصص است، نمی‌توان بیل و کلنگ به‌دست هرکس داد تا حفاری کند!
حامد وحدتی، باستان‌شناس و استاد دانشگاه در ادامه تشریح ایرادات این طرح گفت: «فروش عتیقه چیز جدیدی نیست و قبلا هم بوده است. این‌ها عتیقه‌هایی هستند که وارد فاز باستانی نشده‌اند و ارزش ملی ندارند. بازار آن را در خیابان منوچهری می‌بینید. در این خیابان کار غیرقانونی نمی‌کنند، ولی نمایندگان محترم مجلس در این طرح می‌گویند برای درآوردن این عتیقه کلنگ دست مردم بدهیم و حفاری را مجاز و قانونی کنیم. در آن نامه اعتراضی جامعه باستان‌شناسان ما اشکال این کار را تشریح و مثال جراحی مغز را بیان کرده‌ایم. کاری که باستان‌شناس در مقام حرفه‌ای انجام می‌دهند چنین ظرافتی دارد و ما با استفاده از ۱۵ علوم میان‌رشته‌ای دیگر باید داده‌ها را به حرف بیاوریم. داستان ما گنج نیست. گنج یک کلمه عوامانه است که تصور می‌کنید هرجا باستان‌شناس کلنگ می‌زند، زر و سیم بیرون می‌آید. چنین چیزی درست نیست. ما اصلا دنبال این نیستیم. هر یک فوق‌تخصص در یک رشته‌ای هستیم و براساس پرسش‌هایی که داریم با آن ظرافت خاص عمل جراحی را انجام می‌دهیم و با کمک از علوم مختلف، اشیا به حرف می‌آوریم و منتشر می‌کنیم. شما با یک دوره دوهفته‌ای و یک‌ماهه نمی‌توانید این را به یک شخص بیاموزید. ما این را در خلال سال‌ها تجربه به‌دست می‌آوریم. ما ۱۰ سال عضو هیات هستیم، معاون هیات می‌شویم، کاری نداریم که دکتری دارید یا خیر. دکتری در باستان‌شناسی داشته باشید، اما یک حدود سنی تجربه کار میدانی نداشته باشید، حق کاوش ندارید و به شما مجوز نمی‌دهند. در این حد سختگیرانه است. این جزء بند ۳ و ۴ فرمایش ایشان است، اینکه تحصیلکردگان در رشته‌های تاریخ طب و ادیان می‌توانند این دوره را بگذرانند. اساسا چنین دوره‌ای مضحک است، مثل اینکه آموزش جراحی را در قالب یک‌دوره دوماهه در مطبی بگذرانید، درحالی که مدرک‌تان فوق‌لیسانس زیست‌شناسی است. ببینید این حرف چقدر بی‌ربط و بی‌منطق است! این حرف هم به همان اندازه بی‌ربط است.»
مشابه این طرح را تنها در دوران قاجار داشتیم
مهدی عابدینی، باستان‌شناس درخصوص دادن مجوز‌های سهل‌الوصول حفاری در این طرح می‌گوید: «آنچه من مطالعه کردم و منتشر شده بود به‌صراحت در آن به حفاری اشاره شده بود و گفته بودند کسانی که رشته باستان‌شناسی یا تاریخ خوانده‌اند و فوق‌لیسانس تاریخ دارند، حفاری کنند و اشیا را دربیاورند و طبق دستورالعملی اشیا را بفروشند. این غیرممکن است. حفاری باستان بحثی کاملا تخصصی است. اگر حفاری باستان‌شناسی را از نزدیک مشاهده کنید، می‌بینید این‌طور نیست که گودالی بکنند، اشیا را دربیاورند و بگویند کار تمام است. در پروسه حفاری و باستان‌شناسی، تیم کاملا متخصص مشارکت دارد و کار تعریف شده و کاملا بین اعضای هیات و تیم باستان‌شناسی تقسیم شده است و هرکس کار خود را دقیق انجام می‌دهد. مهم‌تر از کار کاووش و باستان شناسی، ثبت و ضبط دقیق داده‌هاست. در خیلی از کاوش‌های معماری ممکن است شیئی داشته باشیم که ارزش مادی نداشته باشد. ممکن است هزاران قطعه سفال به‌دست بیاورید که همه خرد شده‌اند، یعنی تکه‌های سفالی هستند که باید در پروسه طراحی سفال بروند و توسط طراح سفال طراحی شوند و با مناطق دیگر مقایسه شوند تا درمورد آن‌ها نتیجه‌گیری باستان‌شناسی شود. این کار کاملا تخصصی است. ممکن است در حفاری باستان‌شناسی آثار معماری پیدا کنید. آثار معماری، روستا‌ها و شهر‌های دوره تاریخی را پیدا کنید. این آثار را مگر می‌توان درآورد و فروخت؟ نمی‌توان این کار را کرد. این طرحی که نمایندگان مجلس طراحی کرده‌اند شبیه فرآیندی است که از دوره قاجار بوده که با فرانسوی‌ها و خارجی‌ها می‌بستند در روستا‌ها حفاری کنید و طلا و جواهر را برای ما بگذارید و بقیه آثار برای خودتان باشد و مشخصا آثار سفالی که می‌رفتند خیلی باارزش‌تر از طلا و جواهرات بودند. آقایانی که این طرح را تصویب کردند، بسیار نسنجیده و بدون مطالعه و بدون مشاوره با کارشناسان این امر چنین تصمیمی گرفته‌اند. واضح است که فارغ‌التحصیلان رشته‌های تاریخ، صلاحیت کار کاوش را ندارند. یک دانشجوی تاریخ را از دوره لیسانس تا دکتری در نظر بگیرید، هیچ‌کار کاوش باستان‌شناسی نمی‌کند، پس صلاحیت این امر را ندارند. به‌علاوه هم‌رشته‌های ما نیز این‌چنین هستند، در رشته باستان‌شناسی بسیاری از دوستانی که لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری دارند فقط واحد‌های دانشجویی را پاس کرده‌اند، اما در حفاری‌های باستان‌شناسی شرکت نداشته‌اند. حفاری کار کاوشگران متخصص باستان‌شناسی است. یعنی علاوه‌بر اینکه باید علم داشته باشید، باید سال‌ها در هیات‌علمی باستان‌شناسی شاگردی کرده باشید تا به مرحله استادی برسید. در دوره دانشجویی ممکن است دانشجو شستن سفال با آب خالی را شروع کرده باشد، کار لایه‌نگاری، کار طراحی سفال و کار ثبت و ضبط اشیا را دارد. این مراحل باید طی شود تا یک نفر بتواند رهبری یک هیات باستان‌شناسی را برعهده بگیرد. اینکه هرکسی را به‌صرف اینکه مدرک باستان‌شناسی دارد و تاریخ خوانده، کار کاوش کند، درست نیست. این‌طور نیست که در دانشگاه رشته باستان‌شناسی را بخوانید و کار کاوش بیاموزید. فرد باید سال‌ها مثل رشته‌های نجاری و مکانیکی شاگردی کند.»
اگر نظر متخصصان مهم نیست پس چه چیزی برای نمایندگان ملاک است؟
وحدتی در تکمیل صحبت‌هایش و در انتقاد به طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» گفت: «اشیا فرهنگی را نمی‌توان فروخت. کدام کشور را سراغ دارید که اشیا تاریخی و فرهنگی خود را بفروشد؟ خیلی از کشور‌هایی که اطراف ایران هستند حتی کشور‌های آسیای میانه، هویت‌سازی می‌کنند، یعنی از چیزی که مال ما بوده هویت می‌سازند. آثار اشکانیان مال ما بودند، ولی ترکمن‌ها خود را از نژاد اشکانی می‌دانند، درحالی‌که این‌ها در دوره اولیه اسلامی وارد این منطقه شده‌اند یا کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس و آذربایجان و… این چنین هستند. درحالی‌که ما هویتی را که مال ماست، می‌فروشیم و چوب حراج به هویت خود می‌زنیم. این غیرمنطقی است. تا این لحظه کسی از جامعه باستان‌شناسان نگفته که با این طرح موافق است یا به نمایندگان در این خصوص مشاوره داده است. بنده در گروهی هستم که همه اساتید دانشگاه ایران در آن حضور دارند و مطلع هستم که کسی صحبتی نکرده است. واضح است که این طرح باگ‌های زیادی دارد. پژمانفر می‌گوید مساله حفاری را تکذیب کرده‌اند. متوجه نمی‌شوم که چه چیزی را تکذیب کرده‌اند؟ یعنی فرمایش خود را تکذیب کرده‌اند؟ ما مکتوب داریم که پنج عنوان از مزایای طرح برشمرده شده و در نامه هم خودمان به این پنج مورد پاسخ داده‌ایم که نه‌تن‌ها جزء مزیت طرح نیست، بلکه مبتلا به چه عواقبی می‌تواند باشد. من استنباط می‌کنم هر عقل سلیمی این را درمی‌یابد که فرضا شما وقتی نزد دکتری می‌روید و او می‌گوید سرطان دارید، شاید جدی نگیرید، اما وقتی ۶۰ متخصص این حوزه، هیات‌علمی کشور از استادتمام تا استادیار، از مدیرگروه تا هر پستی، رئیس انجمن باستانی‌شناسی کشور و همه می‌گویند این طرح اشتباه است، باید بپذیرید که اشتباه است. اگر نظر متخصصان برای شما ملاک نیست، پس چه چیزی را ملاک قرار می‌دهید؟»
اجرایی شدن طرح یعنی رسمیت دادن به افسانه گنج
مریم اطیابی، خبرنگار حوزه میزاث فرهنگی در پاسخ به اینکه در صورت اجرایی شدن طرح، چه آسیب‌هایی در کمین ایران خواهد بود، گفت: «شما به هر آدم تحصیلکرده و تحصیل‌نکرده‌ای بگویید میراث فرهنگی، اولین چیزی که در ذهنش می‌آید، گنج است. به هزارویک دلیل یا پلیس نیرو ندارد یا یگان حفاظت با کمبود نیرو مواجه است یا حراست امکانات ندارد، همه این‌ها باعث شده که نتوانیم گنج‌یاب‌ها را جمع کنیم و متاسفانه این‌ها بی‌نهایت در فضای مجازی رها و ول هستند و برای خودشان تبلیغات و اوهام‌سازی می‌کنند. شما پیش هر کارشناسی بروید به این پدیده می‌خندد. آدرس می‌دهند که بروید فلانجا، هفت درجه به‌سمت شرق به چرخید، دو درجه به‌سمت غرب، اگر فلان کوه دماغه‌اش شبیه عقاب بود چندمتر جلوتر بروید و آنجا گنج است. در واقعیت این‌ها داستان‌ها و توهماتی بیش نیستند. اینکه گنج نادر کجاست و گنج هخامنشی‌ها در فلان نقطه است و این دست داستان‌ها… درصورت اجرای طرح چنین فضایی رسمی شده و بر افکار عمومی و رسانه‌ها حاکم می‌شود. میدان دادن به این حفاری‌ها اصلا معقول نیست؛ چراکه به آثار باستانی و تاریخی لطمه‌های غیرقابل جبران می‌وارد می‌کنند، مثلا می‌روند در تپه‌های باستانی یا پل‌های تاریخی، حفاری می‌کنند به این امید که سکه و گنج پیدا کنند و باعث تخریب این اماکن می‌شوند.» وحدتی نیز در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «حتی تصور خیالی اینکه این طرح بخواهد در مرحله اجرا قرار بگیرد برای من باورنکردنی است. آنقدری در کشور و در میان مردم آدم عاقل داریم که متوجه این موضوع شوند. ولی در تخیلی‌ترین حالت که این طرح تمام موانع را رد کند، تمام قوانین بالادستی را حذف کند، قانون را تغییر دهد و شورای نگهبان هم هیچ نگوید تا دولت بخواهد آن را انجام دهد، این وحشتناک‌ترین حالت ممکن است و باید گفت بعد‌ها این‌گونه می‌نویسند که باستان‌شناسی و تمدن، به قبل و بعد از این اتفاق تقسیم می‌شود.»
