بر اساس قراین موجود (داستان دنباله دار فیش های نجومی و واکنش شخص رئیس جمهور و کابینه به این موضوع همچنین موضوع برجام، شاخص تورم اقتصادی، گسترش فساد اداری گسترده، بکار گیری نزدیکان نسبی و سببی و هم حزبی گسترده در سطح وزار تخانه ها و ادارات و امور اجرایی مهم، اخیرا موضوع قاچاق سازمان یافته در گمرگ ها، گسترش بیمارگونه استفاده از رانت فامیلی در احراز مناصب و پست های مختلف سیاسی و مدیریتی که البته در دولتهای قبلی نیز سابقه داشته است و موارد دیگر)، باید اذعان کرد انطوری که دوستداران و حامیان دولت تدبیر و امید انتظار داشتند دولت اقای دکتر روحانی و تیم کابینه ایشان با در نظر داشتن همه فراز و نشیب های موجود، کارنامه درخشانی را برای خود رقم نزدند.
اقای روحانی به حداقل های وعده های انتخاباتی شان عمل نکردند در قضیه فیش های نجومی و خواست عمومی مبنی بر مجازات متخلفین که خواست مقام معظم رهبری هم بود نه تنها تحرک مناسبی از ایشان ندیدیم بلکه در مصاحبه ترتیب یافته با صدا وسیما که پخش عمومی هم شد و انتظار می رفت بعنوان یک فرصت برای تسکین آلام مردم نسبت به این اتفاق زشت و درداور از عموم عذرخواهی کنند متاسفانه ضمن اینکه چنین نکردند حتی در کابینه چندتن از وزرا سعی در توجیه این فساد و دریافتی ها ی غیرقانی کردند.
دلالت ضمنی این ماجرا توجیه بی قانونی در دولت بود کسانی که نگاهبان بیت المال و امین مردم هستند سعی در لاپوشی ماجرا کردند، بجای اینکه منشا این پلشتی را بخشکانند و متخلفین را مجازات کنند.
توجیه اینکهدر همه جای جهان چنین امری رایج و معمول هست، نه تنها توجیهی نابخردانه و مایوس کننده بود بدور از منطق دینی و انسانی هم بود .
اقایان فراموش کرده اند که ماهیت نظام مقدس اسلامی متفاوت از جوامع دیگر است گویا این قول مهم و راهگشای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری را که بارها در دیدار با مسئولان بلند پایه نظام فرموده اند فراموششان شده است "که مدیران نظام برخاسته از مردم بوده و باید همدرد مردم باشند".
انتظار می رفت دولت محترم برای جلب اعتماد و احترام به افکار عمومی بعنوان سرمایه اجتماعی مهم دولت تدبیر و امید و توجیه عمومی دلایل شرکت در انتخابات پیش رو، افراد بی کفایت اعم از وزیر و مدیر را داوطلبانه برکنارو یا مجاب به استعفا می کردند؛ چرا که مبارزه با مظاهر مختلف فساد و متخلفین میثاقی است که رئیس جمهور در پیشگاه خدا و کتاب خدا همچنین قانون و مردم بدان متعهد شده است.
به هرحال چنین نشد بلکه طبق یک قاعده همیشگی منشا این پلشتی را به عملکرد دولت قبلی نسبت دادندو با این توجیه موجبات نازضایتی و ناامیدی بخش زیادی از مردم و از جمله دوستداران خود شدند. اصرار به حفظ و نگهداشت مدیران خاطی و بی کفایت هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد چرا که استفاده از این افراد بی کفایت، هزینه اجتماعی و سیاسی هنگفتی بر نظام مقدس اسلامی تحمیل می کند.
کاش اقای رییس جمهور حداقل دراین زمینه از ژست هرچند پوپولیستی احمدی نژاد در عزل و برکناری وزرای بی کفایت استفاده می کردند؛ احمدی نژادبه کرات از این فرصت و البته اختیارات قانونی خود بخوبی استفاده کرد و توانست عده ای را با چنین مانور سیاسی با خود همراه و همدل سازد.
به هر حال به نظر می رسد بدنه کابینه دولت تدبیر و امید از فقر فکری و مدیریتی رنج می برد و چنانچه در اندک فرصت باقی مانده اقای رییس جمهور اقدامی برای جلب اعتماد عمومی و مبارزه با فساد گسترده دریافت کنندگان فیش های نجومی همچنین برکناری مدیران نالایق و عزل وزرای ناکارامد انجام ندهد باید به شانس برد در دور بعدی انتخابات با تردید نگاه کند؛ باختی احتمالی که ریشه آن در اقدام امروز دولت نهفته است.
نباید و نمی توان به سرمایه اجتماعی( اعتماد عمومی) پشت کرد. حضرت امام (ره) از مردم بعنوان "ولی نعمت" یاد می کردند این مردم هستند که تراز عملکردی مدیران را تعیین می کنند چنین مکیالی نباید نادیده گرفته شود.
من باب امر به معروف و نهی از منکر یاداور می شویم امروز همه در قبال عملکردشان در مقابل رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران باید جوابگو باشند اقدام قاطع تنها مایه دلگرمی کسانی خواهد بود که هزینه حمایت و طرفداری از برنامه های دکتر تدبیرو امید را پرداخته اند.
کیفیت و کمیت برخورد با نوع و میزان این تخلفات میزان و نوع تخلف های بعدی را رقم خواهد زد؛ یک اصل مهم در همه تئوری های مبارزه با فساد این است : هرچه ارزش مجازات متخلف در قیاس با ارزش تخلف صورت گرفته سنگین تر باشد مجازات بازدارنده خواهد بود اما چنانچه ارزش تخلف صورت گرفته به مراتب بیشتر از هزینه مجازات متخلف باشد فساد درآینده با شدت و فراوانی بیشتری تداوم خواهد یافت و این باید نقشه راه مبارزه با فساد باشد.
متاسفانه این روزها بجای مبارزه با متخلفین و کاهش امار تخلف، شاهد تخلف های جدیدتر هستیم و این نشان می دهد اقدام مبارزه با فساد تنها کارساز نبوده بلکه مشوق و زمینه ساز تخلف های جدیدی هم شده است.
فقدان اراده موثر قوه مجریه در برخورد با مدیران ناکارامد و اصرار در بکار گیری افرادی که بدون رعایت ضوابط قانونی در این مناصب قرار گرفته و از امتیاز دریافتی های قابل توجه بهره می برند و از حیات خلوت گسترده ای هم بهره مندند هیچ توجیهی نداشته و بسیار نگران کننده است.
بزعم نگارنده صرف بازگرداندن دریافتی یکی دوماه اخیر متخلفین چاره ساز نبوده و نخواهد بود مجازات سنگین و بازدارنده این افراد همچنین برگرداندن همه وجوه دریافتی آنها از بدو دریافت به خزانه بیت المال در کنار محرومیت دائمی آنهااز مسئوولیت های دولتی حداقل انتظاری است که باید برآورده شود.
تنها در اینصورت است که می توان به موفقیت این اقدامات پیشگیرانه امیدوار بود و به ریشه کنی فساد در جامعه امید بست تنها در این صورت است که دولت محترم تدبیر و امید می تواند با تدبیر مناسب امید را در دل حامیان و طرفداران خود زنده نگه داشته و شانس پیروزی در انتخابات پیش رو را افزایش دهد.
داود عبداللهی
دانش اموخته جامعه شناسی و مدرس دانشگاه