تظلم خواهی یک سرمایه گذار به استاندار اردبیل و مدیرعامل بانک

به گزارش تابناک اردبیل، سیدمحمدحسینی، سرمایه گذار در حوزه تولید که اکنون مجموعه اش ورشکسته اعلام شده است، در خصوص آنچه که آن را روند غیرقانونی در تعیین تکلیف کارخانه و وصول بدهی های بک بانک می داند، در نامه ای سرگشاده که متن کامل آن عیناً منتشر می شود، از دکتر مجید خدابخش و مدیرعامل بانک صنعت و معدن تظلم خواهی کرده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

استاندار محترم اردبیل و مدیرعامل محترم بانک صنعت ومعدن

با سلام و احترام

اینجانب سیدمحمدحسینی اوایل دهه هشتاد در اردبیل با تشکیل تعاونی آرتا روده سبلان اقدام به ایجاد یک کارخانه سورت روده گوسفندی برای صادرات به اروپا نمودم که الحمدالله با 35 الی 40 نفر کارگر موفق هم بودیم تا اینکه در سال 1388 بدلایل قانونی و مشخص توسط دادگاه حکم ورشکستگی صادر شد که اصلی ترین بستانکار این کارخانه بانک صنعت ومعدن شعبه اردبیل بود.

از سال 88 تا این تاریخ در حق وحقوق ما اجحاف زیادی شده که هیچ ، حتی زیردستان حضرات بدون توجه به قوانین جاری کشور آنچه خود تصور می کنند درست است عملی می نمایند چرا که گویا قرار نیست اگر احتمالا کسی - بخوانید ناخواسته- برمدار قانون نچرخید بالادستی او را بازخواست نماید ، به همین دلیل عالیجنابان را به فرمایش مقام معظم رهبری در جوابیه استفتائات سوال 1987 جلب می نمایم که میفرمایند، «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که بطور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده اند و مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته اند ویا به استناد ، به اجازه قانونی، نهادی مربوطه وضع شده اند برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر وراهنمایی و نهی از منکر لازم است.»

به نظر می رسد منظور از "دیگران" مقامات بالادستی نیست ، هر اقدام خدای ناکرده خلاف قانون مدیران و منصوبین مقامات ، به پای آنها و بی توجهی به حقوق مردم نوشته می شود.

جناب آقای استاندار اردبیل و مدیرعامل محترم بانک صنعت ومعدن جمهوری اسلامی ایران! قطعا بهتر از من قوانین را میدانید اما میخواهم خلاصه ای از آنچه بعنوان فریاد تظلم خواهی در این نوشته با قلب شکسته از بی توجهی رئیس بانک صنعت ومعدن اردبیل و نماینده حقوقی آن بر ما گذشته، عرضه بدارم .طبق ماده 418 قانون تجارت از تاریخ ورشکستگی ، شرکت ورشکسته حق مداخله در اموال و دارایی های خود را ندارد وطبق قانون ، قوانین ورشکستگی که در قانون تجارت، قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آئین نامه اداره امور تصفیه به صراحت ذکر شده است قانون خاص است و ماده 419 همین قانون اشاره می نماید از تاریخ حکم صادره، هرکس نسبت به ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه نماید وکلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود و الی ماشالله قوانین با صراحت روشن و واضح موارد را بیان کرده است ، حال چگونه است رئیس و نماینده حقوقی بانک صنعت ومعدن شعبه اردبیل به این قوانین توجهی نمی کنند، و اقدامات مغایر با آن را انجام می دهند و برای وصول مطالبات خود این مسیر را انتخاب می نمایند . البته باید بی توجهی آقایان به قانون را از همان سال صدور حکم که نماینده حقوقی بانک به رای صادره اعتراض نمودند و توسط دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد بیان کنم که علیرغم این موضوع ، حاضر به همکاری با مراجع قضایی نبودند تا اینکه شخصاً به حوزه مدیرعامل وقت بانک در تاریخ 16/12/90 درخواستی ارائه نمودم که براساس آن به شعبه اردبیل دستور داده شد طبق حکم قضایی اقدام گردد ، اما گویا دستورات با تغییر دولت و مدیران کلان بانکی قوت خود را از دست می دهند به صورتی که مجددا بعد از گذشت مدتی ، با آمریت رئیس محترم بانک شعبه اردبیل و اقدام نماینده حقوقی آن ، بدون درنظر گرفتن مفاد قانونی ، از طریق اجرائیه ثبتی اقدامات قبلی را تکرار و آغاز نمودند که طی نامه شماره 2534 مورخه 6/10/91 اداره ثبت اردبیل به دادستان وقت اردبیل بدلیل ورشکستگی شرکت تعاونی مذکور درخواست نمودند تا موضوع به مدیر تصفیه ارجاع داده شود و این اقدام قانونی مجدداً بن بستی شد برای این رویه نادرست که آقایان منتظر ماندند تا آبها از آسیاب بیفتد و یکبار دیگر همان مسیر را ادامه دهند و این بار بدلیل اینکه از مراجعات به بانک خسته شده بودیم و بانک نه حاضر بود قوانین را گردن نهد ونه حاضر بود مسالمت آمیز موضوع را حل کند یکی از راهنین مبلغی بیش از یکصدوچهارده میلیون تومان که شاید کمتر از بدهی قانونی این شرکت ورشکسته باشد بحساب اداره ثبت واریز نمود اما دریغ از اینکه نه سندی فک رهن شد و نه بدهی صاف شد!؟

بزرگواران عزیز، اگر از این اقدامات، رئیس بانک صنعت و معدن شعبه اردبیل باخبر است که حرفی ندارم و اگر مطلع نیست وای برآن شعبه و صنعتگرانی که مشتری آن شعبه هستند، چرا که اگر واقعا هدف این بود بدون توجه به قوانین، طلب بانک را از این شرکت ورشکسته وصول نمایند چرا همان سال 1392 علیرغم واریز وجه پرونده اجرا صادره شده ، موضوع ادامه داده نشد ، چرا اسناد رهنی را به مزایده نگذاشته و نفروختند تا طلب بانک تسویه شود چرا موضوع را رها کردند تا برخلاف قانون بعد از دو سال در سال جاری با محاسبه سود 22درصدی وتاخیر تادیه وجریمه میزان مطالبات به اندازه سهم الارث پدری برسد ، آنها بخوبی میدانند که چون ما ورشکسته ایم اجازه نداریم اموال خود را بفروشیم اما هنگامی که نماینده حقوقی بانک بدون توجه به قوانین در سال 92 اقدام کرده بود به چه دلیلی تا تسویه حساب طلب بانک ، اموال رهنی را در مزایده نفروختند؟

هفته پیش درخواستی به دفتر مدیرعامل محترم بانک صنعت ومعدن در تهران تسلیم کردیم وآن درخواست جهت بررسی به معاونت حقوقی و دایره امور دعوی بانک ارجاع داده شده است که اندکی بارقه امید را در ما زنده کرد بدلیل نگاه درست وقانونی مدیر محترم امور دعوی بانک صنعت ومعدن که در مذاکره شفاهی با ایشان بدرستی از قوانینی که متوجه شرکت های ورشکسته و چگونگی حساب میزان بدهی آن است به میان آمد، حال با این اوصاف کوتاه از حضرات درخواست میکنم که ما را از تابوی وحشتناک هفت ساله نجات دهید و باور کنید ما قانون هرچه بگوید گردن می نهیم و بیشتر از همه حرص و ولع بسته شدن این پرونده را داریم . قبول بفرمایید هر اقدام خارج از دایره قانون و نگاه غیر منصفانه ضمن فراری دادن سرمایه گذار، به اشتغال مدنظر دولت لطمه خواهد زد پس امیدوارم مدیران زیر دستی خارج از قانون اقدامی نکنند که ضرر وزیان متوجه مردم و جامعه خواهد بود.18/10/1395

یا حق – سیدمحمدحسینی مدیرعامل تعاونی ورشکسته آرتا روده سبلان

تابناک اردبیل با ملاحظه همه مستندات، اقدام به انتشار این نامه کرده و آماده دریافت و انتشار هرگونه توضیح و پاسخ مقامات مسئول است.