مطابق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها مصوب ١٣٤٥ شهرداري مكلف است نسبت به ناايمن بودن ساختمان ها به مالكان تذكر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ايمني خود رفع مزاحمت كند.
کد خبر: ۳۶۵۲۴۸
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰ 22 January 2017

حسین قربانزاده، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه همشهری در کانال تلگرامی خود نوشت: مطابق بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداري ها مصوب ١٣٤٥ شهرداري مكلف است نسبت به ناايمن بودن ساختمان ها به مالكان تذكر بدهد و در صورت عدم رفع نقص ايمني خود رفع مزاحمت كند.
 
براي اجراي اين بند شهرداري وظيفه نظارت و بازرسي را از طريق آتش نشاني انجام مي داده و بارها به مالكان ساختمان هاي متعدد در اين زمينه تذكر داده است اما پيرو تصريح تفصيلي قانون كار در خصوص كارگاه ها كه از ماده ٨٥ تا ١٠٦ قانون كار به اين موضوع اختصاص دارد بدليل اينكه قانونگذار كارشناسان وزارت كار و بهداشت را در اين زمينه ضابط دادگستري محسوب مي كند و درخواست قرار لاك و مهر ساختمان هاي ناايمن را مطابق تبصره يك ماده ١٠٥ قانون كار بر عهده آنها گذاشته است لذا رويه اين بوده كه پس از بازرسي آتش نشاني شهرداري منطقه موارد نا ايمن را هم به مالكان و هم به بازرسي وزارت كار و هم به دستگاه قضايي اعلام مي كرده است درخصوص ساختمان پلاسكو نيز بارها چنين هشداري داده شده بود.  
 
توضيح آنكه مطابق ماده 101 قانون كار گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار در حكم گزارش ضابطين دادگستري ست و مطابق ماده ماده 105 اين قانون هرگاه در حين بازرسي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما و رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.
 
همچنين مطابق تبصره 1 اين ماده وزارت كار و وزارت بهداشت، از دادسرا تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل ولاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد.
 
همچنين مطابق تصویب نامه در خصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی/ مصوب هشتم تيرماه ١٣٩٣ / هيات دولت وزارت كار را ملزم كرد كه گزارش های سازمان ها و واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور در خصوص کارگاه های ناایمن شهری را در اولویت کاری بازرسی اين وزارت خانه قرار دهد
 
در حادثه پلاسكو بارها پيرو گزارش ماموران آتش نشاني شهرداري منطقه ١٢ نامه اخطار به كارفرما و اداره بازرسي داده است كه رونوشت آن در فضاي مجازي منتشر شد.
 
چرا پيرو تصويب نامه فوق اين موضوع در اولويت كاري بازرسي وزارت كار قرار نگرفت و چرا خود بازرسي مطابق ماده ١٠٥ قانون كار راسا به بازرسي و گزارش به وزارتخانه و نهايتا درخواست از دادسرا براي لاك و مهر ساختمان بخاطر ناايمن بودن اقدام نكرد؟!
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار