تفکیک و ادغام این وزارتخانه سابقه طولانی دارد. از مهم‌ترین این موارد ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در سال 1341 بود.
به گزارش تابناک : از آنجایی که این دو وزارتخانه دارای اختلاف جدی در زمینۀ حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند با تصمیم مشترک شاه و نخست‌وزیر این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. و پس از آن چندین بار دچار تغییر و تحول گردیده است .
در چند روز اخیر، با جدی شدن بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره مناقشه بین دو رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت بایستی موردتوجه قرار گیرد. در روال منطقی، در کشورهای درحال‌توسعه که در میانه راه صنعتی شدن هستند، بخش بازرگانی بایستی در خدمت بخش تولید و صنعت قرار گیرد. اما با تشکیل وزارت بازرگانی، دقیقاً در جهت عکس حمایت از تولید گام برمی‌داریم. اولاً با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیار و اقتدار این بخش افزایش می‌یابد و هماهنگی آن با بخش‌های دیگر سخت‌تر می‌شود. از طرفی از آنجایی که بخش بازرگانی در کشور دارای قدرت زیادی است، احتمال اینکه در شرایط تضاد منافع، حرف بخش بازرگانی به کرسی بنشیند زیاد است. در چنین شرایطی در بلندمدت، بازنده اقتصاد کشور، صنعتگران و مردم خواهند بود.
تا امروز، استدلال دولت برای این تصمیم بیان‌نشده است از این‌رو ضروری است که دولت استدلالش برای چنین اقدامی را شرح دهد و نمایندگان مجلس هم بدون شنیدن استدلال منطقی، به لایحه تفکیک رأی ندهند. در شرایط فعلی و بدون وجود دلیل قانع‌کننده، می‌توان ادعا کرد که تشکیل وزارت مستقل بازرگانی یک اقدام ضد تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و در راستای منافع بازرگانان است.
از اشتباهات فاحش در بررسی این لایحه می‌تواند این باشد که سطح مباحث از موضوعات مربوط به رویکرد کلان اقتصادی کشور مانند رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت به موضوعات کم‌اهمیت‌تر اندازه یا چابکی دولت تنزل یابد. از دیگر اشتباهاتی که بایستی از آن اجتناب شود، یکی کردن بحث تفکیک در این وزارتخانه مهم اقتصادی، با تفکیک دیگر وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» است.
پی نوشت: این نوشته به هیچ عنوان مدعی نیست که با عدم تفکیک این وزارتخانه تولید رونق می‌گیرد. اما برای زنده کردن بخش تولیدی کشور، نیاز است که اولا فردی با اعتقاد و اعتماد به تقویت تولید ملی سکان اقتصاد کشور را بدست گیرد. همچنین سیاست‌های حمایتی دقیقی تدوین شود تا بنگاه‌ها بتوانند با انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص توانایی رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند. همچنین اقتدار لازم برای قطع حمایت از بنگاه‌های با عملکرد ضعیف در وزارتخانه وجود داشته باشد.
در چند روز اخیر، با جدی شدن بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره مناقشه بین دو رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت بایستی موردتوجه قرار گیرد. در روال منطقی، در کشورهای درحال‌توسعه که در میانه راه صنعتی شدن هستند، بخش بازرگانی بایستی در خدمت بخش تولید و صنعت قرار گیرد. اما با تشکیل وزارت بازرگانی، دقیقاً در جهت عکس حمایت از تولید گام برمی‌داریم. اولاً با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیار و اقتدار این بخش افزایش می‌یابد و هماهنگی آن با بخش‌های دیگر سخت‌تر می‌شود. از طرفی از آنجایی که بخش بازرگانی در کشور دارای قدرت زیادی است، احتمال اینکه در شرایط تضاد منافع، حرف بخش بازرگانی به کرسی بنشیند زیاد است. در چنین شرایطی در بلندمدت، بازنده اقتصاد کشور، صنعتگران و مردم خواهند بود.
تا امروز، استدلال دولت برای این تصمیم بیان‌نشده است از این‌رو ضروری است که دولت استدلالش برای چنین اقدامی را شرح دهد و نمایندگان مجلس هم بدون شنیدن استدلال منطقی، به لایحه تفکیک رأی ندهند. در شرایط فعلی و بدون وجود دلیل قانع‌کننده، می‌توان ادعا کرد که تشکیل وزارت مستقل بازرگانی یک اقدام ضد تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و در راستای منافع بازرگانان است.
از اشتباهات فاحش در بررسی این لایحه می‌تواند این باشد که سطح مباحث از موضوعات مربوط به رویکرد کلان اقتصادی کشور مانند رویکرد تقویت تولید در برابر تقویت تجارت به موضوعات کم‌اهمیت‌تر اندازه یا چابکی دولت تنزل یابد. از دیگر اشتباهاتی که بایستی از آن اجتناب شود، یکی کردن بحث تفکیک در این وزارتخانه مهم اقتصادی، با تفکیک دیگر وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» است.
پی نوشت: این نوشته به هیچ عنوان مدعی نیست که با عدم تفکیک این وزارتخانه تولید رونق می‌گیرد. اما برای زنده کردن بخش تولیدی کشور، نیاز است که اولا فردی با اعتقاد و اعتماد به تقویت تولید ملی سکان اقتصاد کشور را بدست گیرد. همچنین سیاست‌های حمایتی دقیقی تدوین شود تا بنگاه‌ها بتوانند با انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص توانایی رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند. همچنین اقتدار لازم برای قطع حمایت از بنگاه‌های با عملکرد ضعیف در وزارتخانه وجود داشته باشد.
منبع : الف