کد خبر: ۵۹۱۱۹۰
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵ 16 April 2018
یکی از اقدامات شایسته در استان اردبیل علی الخصوص در مرکز استان، اطلاع رسانی عمومی از برخی پرونده ها و مفاسد اقتصادی توسط دادستان محترم است که از طریق رسانه ها در اختیار مردم قرار می گیرد.

متاسفانه آنچه که مغفول مانده، عدم پیگیری پرونده ها و بی پاسخ ماندن مطالبات و خواسته های مردم از فرایند پیگیری است که قطع یقین از مسئولیت های مهم رسانه ها بشمار می رود.

صرفنظر از این که در سال گذشته و سالهای پیشین چه تعداد از این قبیل پرونده ها به سرانجام رسیده و مردم در جریان آن قرار گرفته اند، تصمیم گرفتیم جداقل تعدادی از پرونده های واپسین ماههای سال 96 را برای یادآوری مجدد در این گزارش مرور کنیم.

اعلام بازداشت 5 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل در مهرماه سال گذشته یکی ازاین اخبار بود که همچنان افکار عمومی از نتیجه اقدامات قضایی درباره این پرونده بی اطلاع هستند.

نیمه دوم دیماه 96 هم تخلف در آگهی های دولتی به طرفیت یک از دستگاههای اداری و اجرایی استان و با شکایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبرساز شد و با وجود تشکیل پرونده در یکی از شعبات قضایی و پیگیری های رسانه ها، خبری از سرنوشت آن در دست نیست.

بازداشت 3 نفر دیگر در شرکت آب منطقه ای اردبیل هم یکی دیگر از پرونده هایی بود که نیمه اول اسفندماه گذشته توسط دادستان اردبیل اعلام عمومی شد و نیازمند اطلاع رسانی از فرایند پرونده است.

نیمه دوم اسفندماه 96 هم دستگیری 12 مدیر و کارمند سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل در صدر اخبار بود که افکار عمومی انتظار دارد درباره این پرونده اطلاعات تکمیلی از رسیدگی و احتمالاً تبرئه یا کیفرخواست و فرایند رسیدگی در دادگاه ارائه شود.

ناگفته پیداست که رسانه ای کردن برخی پرونده های قضایی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل دستگاههای اداری و دولتی که در اختیار مقام قضایی است هر چند اقدامی ارزشمند و در راستای وظیفه قانونی دستگاه قضایی می باشد اما به نظر می رسد باید این حق را درباره متهمین محفوظ بدانیم که عدم اطلاع رسانی از سرنوشت چنین پرونده هایی نه تنها وجهه و اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی را در افکار عمومی دچار خدشه می کند بلکه موجب می شود تا در این صورت مردم دیگر به چنین اخباری حساسیت نشان نداده  و بی توجه باشند!

به گزارش تابناک اردبیل، هر چند یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی، تعداد زیاد آن و کمبود نیروی انسانی اعلام شده است اما گمان نمی رود که این قاعده در خصوص پرونده هایی باشد که بنا به تشخیص مقام قضایی، مردم از ابتدا در جریان کشف آن قرار گرفته و افکار عمومی از نتایج آن مطلع نمی شود.

ناگفته پیداست که رسانه ای شدن برخی پرونده های قضایی به دلیل محدودیت های شرعی و قانونی ممکن نیست اما وقتی پرونده ای در افکار عمومی مطرح شد باید این حق را به مردم بدهیم که از مسئولان قضایی سرانجام آن را مطالبه کنند.   

تحریریه تابناک اردبیل

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار