بررسی برنامه‌های باکو
اقدامات دولت آذربایجان برای توسعه حوزه کشاورزی همانند سایر بخش‌های غیرنفتی در دستور جدی قرار گرفته است.
کد خبر: ۶۳۸۲۱۳
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۹ 02 August 2018
تابناک اردبیل- مسئولان جممهوری آذربایجان با وجود درآمد های کلان از اجرای پروژه های نفت و گاز پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی، بزودی به پیآمدهای نامطلوب و خطرناک تکیه بر اقتصاد تک محصولی پس از بحران اخیر در بازارهای جهانی نفت پی بردند و اکنون به دنبال توسعه بخش های غیر نفتی هستند.
در دو دهه استقلال جمهوری آذربایجان بیش از ۹۵ درصد درآمدهای جمهوری آذربایجان را صادرات نفت و گار تشکیل داد که نشان از حاکم بودن اقتصاد تک محصولی در این کشور بود.
بروز بحران در بازارهای جهانی نفت و کاهش شدید قیمت این فرآورده تاثیر منفی بر اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت و گاز و جمهوری آذربایجان داشت.
**مروری بر تاریخ اقتصاد جمهوری آذربایجان
جمموری آذربایجان پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی و کسب استقلال ملی خود وارث یک اقتصاد ویران باقی مانده از شوروی بود.
در اوایل استقلال اغلب واحد های تولیدی این کشورر به دلیل نبود ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی تعطیل بودند و صنعت نفت و گاز آن به علت نبود بودجه لازم در رکود کامل بسر می برد.
وضعیت نابسامان اقتصاد جمهوری آذربایجان، مناقشه میان این کشور و ارمنستان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی که بر اثر آن بیش از یک میلیون آذربایجانی خانه و کاشانه خود را ترک کرده بودند نیز بر مشکلات این کشور افزوده و بیکاری به معضل عمده این کشور تبدیل شده بود.
مسئولان وقت جمهوری آذربایجان تنها راه نجات از این شرایط اقتصادی نامناسب را احیای صنعت نفت و گاز کشور تشخیص دادند .
حیدر علی اف رئیس جمهوری وقت آذربایجان در ماه سپتامبر سال ۱۹۹۴ میلادی نخستین قرارداد پس از استقلال ملی این کشور، با ۱۱ شرکت نفتی فراملی آمریکایی و اروپایی را برای توسعه سه میدان نفتی ‘ آذری ، چراغ و گونشلی’ در دریای خزر امضا کرد.
این قراردادهای نفتی که در جمهوری آذربایجان به ‘ قراردادهای قرن ‘ معروف است، صنعت نفت و گاز و بطور کلی اقتصاد جمهوری آذربایجان را احیا کرد و در عین حال موجب بروز اقتصاد تک محصولی و تکیه این کشور به درآمد های حاصله از نفت و گاز شد.
جمهوری آذربایجان پس از کسب استقلال و طی ۲۵ سال گذشته، در مجموع ۷۰۰ میلیون تن نفت از منابع دریایی و خشکی استخراج کرده که نزدیک به ۴۶۰ میلیون تن آن مربوط به میادین ‘ آذری ، چراغ و گونشلی ‘ در دریای خزر است.
با مشارکت شرکت های نفتی خارجی ظرف ۲۰ سال گذشته، در مجموع ۳۳ میلیارد دلار برای توسعه میادین نفتی ‘ آذری ، چراغ و گونشلی ‘ سرمایه گذاری شده و کل درآمد جمهوری آذربایجان از این طرح نفتی نزدیک به ۱۳۰ میلیارد دلار بوده است که برای یک کشور با مساحت ۸۶٫۶ هزار کیلومتر مربع و با جمعیت نزدیک به ۱۰ میلیون نفر شاخصی قابل توجهی برای توسعه اقتصاد و رفاه حال مردم به شمار می رود.
جمهوری آذربایجان همچنین در این مدت همراه با شرکای خارجی برای ایجاد زیرساخت های لازم برای انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی اقدام کرده است.
ترمینال «سنگه چال» در حومه باکو به عنوان بزرگترین ترمینال نفتی منطقه قفقاز جنوبی خطوط لوله نفتی« باکو – تفلیس –جیهان» ، «باکو – نوروسیسک »، «باکو – سوپسا» و نیز خط لوله گازی ـباکو – تفلیس – ارزروم » از زیر ساخت های حمل و نقل نفت و گاز جمهوری آذربایجان به بازارهای جهانی است.
جمهوری آذربایجان در حال حاضر نیز مبتکر اجرای طرح ۴۰ میلیارد دلاری دالان گازی جنوب برای انتقال گاز طبیعی میدان ‘ شاه دنیز ‘ این کشور در دریای خزر از طریق خاک گرجستان و ترکیه به بازارهای اروپا است.
دهه اول و دوم استقلال جمهوری آذربایجان با اقتصاد تک محصولی و اتکای این کشور به درآمدهای نفت و گاز همراه بود و توجه لازم به بخش های غیر نفتی مانند کشاورزی نشد که تاثیری منفی آن در سال های بعد بروز کرد.
**کاهش قابل توجه ارزش منات پول ملی جمهوری آذربایجان
منات پول ملی جمهوری آذربایجان تا ماه فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی به دلیل سیاست های پولی و مالی دولت جمهوری آذربایجان و نیز درآمد های قابل توجه سال های قبلی این کشور از صادرات نفت ، یکی از ارزهای ملی با ثبات در منطقه به شمار می رفت.
ارزش منات تا اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی ۰٫۸۷ در برابر یک دلار بود که در طول چند سال پی در پی از یک نرخ مبادله ثابت برخوردار بود.
با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمدهای جمهوری آذربایجان از صادرات نفت خام حاصل می شود ،کاهش شدید قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی تاثیر منفی بر ارزش منات نیز داشت.
کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی ، موجب شد در فوریه سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش یک دلار آمریکا ۱٫۰۵ منات بشود.
البته بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی و اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی برای حفظ ثبات پول ملی این کشور بیش از دو میلیارد منات به بازار پولی خود تزریق کرد و به نظر کارشناسان ادامه این روند تا پایان همان سال موجب نابودی کامل ذخایر ارز این بانک می شد.
با ادامه بحران در بازارهای جهانی نفت و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی که تاثیر منفی بر ذخایر ارز جمهوری آذربایجان هم داشت ، اواخر همان سال یعنی در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی ارزش منات در برابر دلار برای دومین بار بطور قابل توجهی کاهش یافت و ارزش رسمی یک دلار آمریکا در بازارهای مالی این کشور ۱٫۵۵ منات شد .
البته دو بار کاهش قابل توجه ارزش منات ظرف یک سال تاثیر منفی به جایگاه آن در بازارهای مالی داشت .
همچنین سیاست های مالی بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۴ میلادی که شامل تزریق ارز به بازار برای حفظ ثبات ارزش منات بود ، تاثیر منفی هم به کل ذخایر ارزی این بانک داشت .
بر اثر این سیاست مجموع ذخایر بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به ۶٫۲ میلیارد دلار رسید و این در حالی است ذخایر ارزی این بانک یک سال قبل از آن ۱۵ میلیارد دلار بود .
بانک مرکزی جمهوری آذربایجان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی سیاست پولی جدیدی مبتنی بر نرخ ارز شناور را در پیش گرفت و در شرایط ادامه قیمت های پایین نفت در بازارهای جهانی روند افزایش ارزش دلار در برابر منات در این کشور ادامه داشت و در حال حاضر یک دلار ۱٫۷۰ منات است.
این روند همچنین تاثیر منفی بر فعالیت برخی بانک های خصوصی در جمهوری آذبایجان داشت و موجب تعطیلی بسیاری از آنها شد.
به عقیده کارشناسان ، دلیل افزایش اخیر ارزش منات در برابر دلار آمریکا بستگی به بالا رفتن قیمت نفت در چند ماه اخیر در بازارهای جهانی که موجب افزایش درآمدهای ارزی جمهوری آذربایجان شده و نیز تلاش های دولت برای بهبود شرایط بازار مالی در این کشور دارد.
بخشی از درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان در صندوق نفت این کشور ذخیره می شود که مجموع ذخایر ارزی این صندوق نیز بیش از ۳۵ میلیارد دلار است.
** تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه جمهوری آذربایجان
کاهش درآمدهای نفتی جمهوری آذربایجان در چند سال اخیر تاثیر منفی بر بودجه عمومی این کشور و اجرای پروژه های اقتصادی ، فعالیت واحد های اقتصادی، تجاری و بانک ها داشت و به تعطیلی تعدادی از آنها انجامید.
بروز این شرایط نامناسب دولت را وادار کرد تا حوزه های غیر نفتی و بخصوص بخش کشاورزی را در کانون توجه قرار دهد و بر این مبنا توسعه این حوزه های اقتصادی را در اولویت قرار داد.
** توسعه بخش کشاورزی
یکی از اقدامات عمده دولت جمهوری آذربایجان در بخش کشاورزی احیای پنبه کاری به عنوان یکی از حوزه های عمده کشاورزی در زمان شوروی سابق در این کشور بود.
هدف دولت از احیای پنبه کاری توسعه این حوزه کشاورزی با محوریت صادرات است.
این در حالی است که در زمان شوروی بخش عمده ای از زمین های کشاورزی زیر کشت پنبه بود و پس از فروپاشی شوروی بر اثر نبود توجه به توسعه بخش کشاورزی پنبه کاری مانند برخی دیگر از حوزه های کشاورزی از بین رفته بود .
به هر حال اقدامات دولت برای توسعه این حوزه کشاورزی همانند سایر بخش های غیر نفتی در مرحله نخست قرار می گیرد.
** توسعه صنعتی
یکی از اقدامات دولت برای توسعه حوزه های غیر نفتی ایجاد پارک و کوی های صنعتی در مناطق مختلف با هدف راه اندازی برخی صنایع مانند ماشین سازی ، داروسازی ، صنایع سبک با همکاری کشورهای همسایه از جمله ایران، روسیه و ترکیه می باشد .
بر این مبنا در سال جاری کارخانه مشترک خوروسازی جمهوری آذربایجان و ایران در کوی صنعتی نفتچالا واقع در ۱۶۸ کیلومتری باکو راه اندازی شد.
همچنین دو کشور به تازگی در خصوص سرعت بخشیدن به ساخت کارخانه مشترک داروسازی در منطقه پیراللهی حومه باکو به توافق رسیدند.
** استفاده از ظرفیت های ترانزیتی
یکی از اقدامات و تلاش های جمهوری آذربایجان در شرایط کاهش درآمدهای نفتی حداکثر استفاده از ظرفیت های ترانزیتی این کشور در همکاری با کشورهای همسایه ایران و روسیه است.
جمهوری آذربایجان در حال حاضر در اجرای پروژهای راه اندازی دالان های حمل و نقل منطقه ای مانند دالان شمال – جنوب و غرب – شرق برای انتقال بخشی از محموله ها از جنوب شرقی آسیا و چین به اروپا و بالعکس به طور فعال مشارکت دارد . با این همه نفت و گاز همچنان منبع عمده درآمدهای جمهوری آذربایجان می باشد و ادامه این شرایط موجب آسیب پذیری اقتصاد این کشور می شود.
**نفت و گاز همچنان مهمترین صادرات جمهوری آذربایجان
آمارهای رسمی نشان می دهد در نیمه اول سال ۲۰۱۸ سهم نفت ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان، در نیمه اول سال جاری ۱۳٫۵ میلیون تن نفت خام به بهای ۶ میلیارد و ۹۴۵٫۴ میلیون دلار صادر شده که ۸۰٫۲ درصد از مجموع صادرات این کشور را تشکیل داد . این در حالی است که در نیمه اول سال گذشته میلادی سهم نفت خام در مجموع صادرات جمهوری آذربایجان ۷۲٫۸ درصد بوده است.
جمهوری آذربایجان در شش ماه سال جاری به بهای ۵۷۰ میلیون دلار گاز طبیعی به کشورهای خارجی صادر کرد که سهم این فراورده در مجموع صادرات این کشور ۶٫۵۸ درصد بوده است.
همچنین در نیمه اول سال جاری حجم صادرات فرآورده های نفتی جمهوری آذربایجان ۲۸۲٫۸ میلیون دلار تشکیل داده که ۳٫۲۶ درصد مجموع صادرات جمهوری آذربایجان بوده است.
بنا بر این در نیمه اول سال ۲۰۱۷ میلادی اگر چه سهم نفت خام ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در مجموع صادرات جمهوری آذربایجان ۸۵٫۶ درصد بوده ولی این شاخص در نیمه اول سال جاری به ۹۰ درصد رسیده است.
این در حالی است که در نیمه اول سال جاری میلادی جمهوری آذربایجان به بهای ۸۴۷ میلیون دلار محصولات غیر نفتی را صادر کرد که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۱۰٫۵ میلیون دلار و یا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در نیمه اول سال جاری بیشترین محصول صادراتی غیر نفتی جمهوری آذربایجان گوجه فرنگی بوده است که بهای کل آن ۱۴۰ میلیون دلار تشکیل داد.
همچنین در این مدت به بهای ۶۰٫۷ میلیون دلار طلای خام و نیز به بهای ۵۴٫۶ میلیون دلار نیروی برق صادر شده است.
در مجموع در شش ماه اول سال جاری به بهای ۲۷۶٫۷ میلیون دلار میوه و سبزیجات ، ۷۱٫۸ میلیون دلار محصولات پلاستیکی ، ۶۹٫۷ میلیون دلار آلومینیوم و محصولات تولیدی آن ، ۳۷٫۸ مییلیون دلار فلزات سیاه و محصولات تولیدی آن ، ۳۰٫۷ میلیون دلار محصولات صنعت شیمی ، ۹٫۹ میلیون دلار نخ پنبه صادر شده است.
در مقایسه با نیمه اول سال گذشته میلادی در سال جاری حجم صادرات نیروی برق ۲٫۲ برابر ، آلومینیوم و محصولات تولیدی آن ۲۴٫۴ درصد ، نخ پنبه ۲۳٫۳ درصد ، میوه و سبزیجات ۲۰٫۳درصد ، محصولات پلاستیکی ۱۳٫۷ درصد و محصولات صنعت شیمی ۴٫۴ درصد افزایش یافته است.
در این حال وزارت انرژی جمهوری آذربایجان به تازگی با انتشار پیش بینی های استخراج نفت و گاز برای سال جاری میلادی گزارش داد که، در سال ۲۰۱۸ میلادی قرار است ۳۸ میلیون تن نفت در جمهوری آذربایجان استخراج و ۳۲ میلیون تن آن به بازارهای جهانی صادر شود.
وزارت انرژی جمهوری آذربایجان همچنین پیش بینی کرد که در سال جاری در مجموع ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در این کشور استخراج شود که نزدیک به ۱۰ میلیارد متر مکعب آن به خارج از کشور صادر می شود .
به نوشته ایرنا، بررسی این آمارها نشان می دهد که رهایی از اقتصاد نفتی به راحتی امکان پذیر نیست.
انتهای پیام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار