تابناک اردبیل/یادداشت تحلیلی- جزئیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید با وجود کش و قوس های فراوان و انتقادات سرسختانه مخالفان، سرانجام هفتم شهریورماه جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اظهار نظر قانونی و شرعی به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد.
صرفنظر از کشمکش ها و تنش های ناشی از حذف شهرستانهای نمین و مشگین شهر از محدوده نقشه آزاد اردبیل در میان نمایندگان استان در مجلس و پیشنهاد جدایی بخش های شمالی استان و طرح استان جدیدالتاسیس آذربایجان شمالی از سوی نماینده معترض مشگین شهر و همراهی برخی نمایندگان دیگر با این طرح، این روزها افکار عمومی منتظر تائید و ابلاغ اجرایی این مصوبه بود که به یکباره از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس اعاده شد.
در مکاتبه عباسعلی کدخدایی قائم مقام شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام نظر شورای نگهبان به این مصوبه آمده است: نظر به اینکه لایحه دولت به عنوان "لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری اصلاح محدوده 3 منطقه آزاد و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی" تقدیم مجلس شده است، نه دائمی شدن ان به علاوه بر اساس مصوبه تعدادی از مواد قانون مذکور اصلاح و مواد دیگری هم به آن الحاق شده است و ظاهرا از طرف نمایندگان طرحی هم در خصوص مورد تسلیم نگردیده است لذا تصویب مصوبه به این نحو خلاف اصل 74 قانون اساسی میباشد.
اصل 74 قانون اساسی می گوید: لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
در ذیل نامه شورای نگهبان هم مستند به بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه ارسال شده است.
بند 2 اصل 110 قانون اساسی ، تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. را از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب دانسته است.
استنادات قانونی شورای نگهبان در رد این مصوبه و عبارات و اصطلاحات به کار رفته در متن نامه و نیز نگارش تخصصی آن، نیازمند بررسی ابعاد مختلف آن به منظور رفع هر گونه ابهام احتمالی است که ذیلاً از نظرتان می گذرد.
1-به نظر می رسد محمل قانون رد این مصوبه(اصل 74 قانون اساسی) ناظر به این است که مجلس حق ندارد چارچوب و اساس لایحه ارسالی دولت را تغییر و پس از تصویب آن را به شورای نگهبان ارسال کند، چرا که در این صورت «لایحه» به «طرح» تبدیل شده و بی تردید با ایرادات قانونی مواجه می شود.
2-ضمن این که استناد به نظریه مجمع تشخیص مصلحت در متن مکاتبه شورای نگهبان مبین این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم رعایت بندهای "11" و "17" و بند "1" جزء "د" سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در لایحه مذکور اصرار داشته و چنانچه مجلس به جای تامین نظر شورای نگهبان، در مصوبه خود پافشاری کند، این لایحه حتی مجال و اجازه طرح نیافته و به فوریت از سوی مجمع تشخیص رد خواهد شد.
3- بی تردید تغییر بنیادین لایحه دولت در مجلس با انگیزه و عطش خاص بخشی مهم از نمایندگان مجلس و افزودن حدود 80 منطقه ویژه اقتصادی به 13 منطقه ویژه پیشنهادی در متن لایحه و نیز افزایش شعاع و محدوده 3 منطقه آزاد، حامل این پیام است که تحقیقاً، یکایک 141 نماینده موافق این مصوبه در رای به آن اهدافی را متناسب با حوزه انتخابیه خود مدنظر داشته اند و چنانچه قرار بر این باشد که اصل لایحه دولت بی کم و کاست برای تامین نظر شورای نگهبان پس از رفع اشکالات و اصلاح، ارسال شود، شاید آن وقت موافقان این لایحه به تعداد انگشتان دو دست نیز نرسند چرا که انگیزه ای برای این موضوع باقی نمی ماند!
4-لایحه دولت در تاسیس 8 منطقه آزاد تجاری و صنعتی شامل استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه - مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصرشیرین) با محدوده مشخص و نیز 13 منطقه ویژه اقتصادی بود که در جریان بررسی های مکرر نه تنها محدوده برخی مناطق آزاد دستخوش تغییر شد بلکه تعداد مناطق ویژه اقتصادی به مجموع 90 منطقه افزایش یافت!
5-ایرادات سخت و دو قبضه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و نیز ملاحظات یاد شده این گزاره را تقویت میکند که لایحه تاسیس مناطق آزاد تجاری جدید با وجود خوشبینیهای ناشی از تصویب آن در مجلس امروز با گره و موانع بزرگی مواجه شده که چه بسا میتوان گفت ادامه کار را غیرممکن می کند جز این که اتفاق دیگری بیفتد چون در دنیای احتمالات، هیچ چیز ناممکن نیست.
انتهای پیام