به گزارش تابناک اردبیل، جمعی از دانشجویان، کارگران و طلاب امروز مقابل سازمان خصوصی سازی در حمایت از کارگران هفت تپه، فولادملی، هپکو، آذرآب و ماشین سازی تبریز تجمع کردند.
بنابراین گزارش تجمع کنندگان در این تجمع که به همت اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و با عنوان «خصوصی سازی افسار گسیخته را متوقف کنید» برگزار شده، نسبت به روند غیر شفاف خصوصی‌سازی در کشور هم اعتراض کردند.
دانشجویان، طلاب و کارگران شرکت کننده در این تجمع دست‌نوشته‌هایی را با خود همراه دارند که روی آنها شعارهایی همچون « خصوصی‌سازی رانتی عامل بیکاری»، « خصوصی‌سازی غیرشفاف را متوقف کنید» نوشته شده است.
تجمع کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی از مسئولان خواستند تا خصوصی‌سازی افسارگسیخته را متوقف کنند.
محمدحسین صبوری دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی و جمعی از دانشجویان و طلاب انقلابی در حمایت از کارگران با لباس کارگری در بین معترضین حاضر شدند.
احمد توکلی رئیس هئیت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت و بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس با حضور در جمع دانشجویان ضمن درخواست برای برخورد مراجع قضایی با رئیس سازمان خصوصی سازی سخنانی را درباره روند خصوصی سازی در کشور مطرح کرد.
تجمع کنندگان همچنین با سردادن شعارهایی خواستار استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور شدند.
* ترمز خصوصی‌سازی‌های رانتی باید کشیده شود/ لزوم شفافیت در واگذاری‌ها
به گزارش فارس محمد صادق شهبازی از دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی هم طی سخنانی در جمع تجمع‌کنندگان ضمن انتقاد از عدم شفافیت در خصوصی‌سازی‌ها گفت: چرا در نیشکر هفت تپه کار را به کننده نداده‌اند؟ چرا شفافیتی در این حوزه وجود ندارد؟ چرا اینکه کارگر اخراج نشود در قرارداد واگذاری‌ها درج نشده است.
وی گفت: مطمئنا در جاهای دیگر هم که خصوصی‌سازی با این روند صورت گرفته مشکلاتی ایجاد خواهد شد. یک عده می‌خواهند ماجرای بلوای اقتصادی در روسیه را در ایران تکرار کنند.
شهبازی تصریح کرد: ما از اظهارات رئیس‌جمهور در زمان ارائه بودجه خیلی نگران هستیم. آیا قرار است برای اینکه دولت درآمدی به دست بیاورد چوب حراج به کارخانه‌ها و شرکت‌های دیگر زده شود؟ در کارخانه‌های باید در روند خصوصی‌سازی کارآیی ایجاد شود نه اینکه همه کارگران را به معترض تبدیل کند.
وی با بیان اینکه ما مخالف خصوصی‌سازی درست نیستیم، گفت: کما اینکه می بینیم در بحث شرکت مبپنا این روند به درستی صورت گرفته است.
شهبازی گفت: ترمز این خصوصی‌سازی‌های رانتی باید کشیده شود و ادامه خصوصی‌سازی‌ها با نظارت و شفافیت صورت بگیرد.
شهبازی تاکید کرد: باید مشخص شود این شرکت‌ها به چه کسانی واگذار می‌شود و اگر هم بعد از واگذاری دیدید توانایی ندارند شرکت‌ها را پس بگیریم.
وی گفت: چرا تضمین ها را به سرمایه گذار داخلی نمی‌دهید تا مردم انگیزه داشته باشند بمانند؟ اصل حرف ما اینست که «نظارت» ترمز کارهای خلاف را خواهد کشید
شهبازی اظهار داشت: در حوزه های دیگر می‌بینیم که آقایان به جای پاسخگویی استعفا می‌دهند! شما باید در دادگاه حاضر شوید و پاسخگوی مشکلات به وجود آورده باشید!
* می‌خواستند بیمارستان را با ورشکستگی ساختگی به نصف قیمت واقعی خریداری کنند!
یکی از کارمندان بیمارستان امام خمینی کرج نیز در تجمع امروز سخنانی افزود: :یک سری از نماینده های ما که می توانستند از طریق لایحه دوفوریتی اصلاح تعرفه در مجلس، تعرفه بیمارستان را برگردانند، هیچ قدم مثبتی برنداشتند!
وی ادامه داد: می‌خواستند بیمارستانی که یک زمانی سوددهی داشت، توسط سازمانی که کارشان بیمارستان داری نیست و از طریق افرادی که آنجا بودند، با ورشکستگی ساختگی و طی سه بار مزایده به ثمن بخس خریداری کنند!
* باید در مقابل روند خصوصی سازی ایستادگی، مطالبه و مبارزه کنیم
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم طی سخنانی در این تجمع گفت: ما با اینکه که کارگران تحقیر شوند، مخالفیم، اگر آنها می‌توانند باید خودشان سهام کارخانجات را بخرند و آنها را اداره کنند. وقتی که مردم می‌توانند بهتر کار را اداره کنند چرا باید اموال دولت را به کسان دیگری بفروشند.
وی تصریح کرد: باید در مقابل روند خصوصی سازی ایستادگی، مطالبه و مبارزه کنیم، ما بخیل نیستیم که صنایع و کارخانجات به مردم واگذار شوند و خیر آن را ببرند.
توکلی افزود: تیمی تشکیل شده که مسئول آن آقای امیرآبادی نماینده مجلس است این تیم به دنبال بررسی مسائل خصوصی سازی در سال‌های اخیر است و گزارش‌های آن در مجلس ارائه می‌شود.
وی افزود: ما درسازمان دیده بان شفافیت و عدالت علیه پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و خریدار کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان اعلام جرم کرده‌ایم.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: کسی که دشت مغان را خریداری کرده گردش مالیاتی سه میلیون تومان بوده با این وجود آیا این فرد اهلیت دارد که یک کارخانه چند هزار میلیاردی را خریداری کند در هر حال یا مالیات او بیشتر بوده و نداده و یا همین میزان بوده است پس حق ندارد صنعت به این بزرگی را بخرد.
وی افزود: بنده به عنوان یک سیاستمدار همراه مردم و جوانانی هستم که به خصوصی سازی معترضند. معتقدم این اعتراضات نتیجه خواهند داشت. بنده در قانون خصوصی سازی ماده‌ای را پیشنهاد کردم که براساس آن خریداران حق نداشته باشند به مدت پنج سال تعداد کارگران کارخانه را کم کنند با این وجود این پیشنهاد در مجلس رای آورد، ولی شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست.
وی گفت: من در این رابطه با مرحوم هاشمی رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رایزنی کردم و ایشان نیز از این پیشنهاد حمایت کردند.
* برکناری و محاکمه مسئولان متخلف سازمان خصوصی سازی را دنبال می‌کنیم
دانشجویان، طلاب و کارگران شرکت کننده در این تجمع با قرائت بیانیه‌ای به تجمع خود پایان دادند.
در این بیانیه آمده است:
« از آنجا که چند ماهی است صدای اعتراضات کارگری در اقصی نقاط کشور به گوش می رسید، جمعی از دانشجویان و فعالان اجتماعی تلاش داشتند تا از نزدیک با مشکلات و دغدغه های این کارگران آشنا شوند.
با جمع آوری اطلاعات مختلف از بنگاه های تولیدی، جلسات و نشست های کارشناسی در دانشگاه های کشور با حضور کارشناسان اقتصادی و اجتماعی برگزار شد.
مهمترین خروجی این نشست ها اذعان متحد کارشناسان به فساد اداری و اقتصادی ناشی از عدم شفافیت در واگذاری ها بوده است. از سوی دیگر مطالبه این تشکل ها از مسئولان سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برای شفاف کردن روند واگذاری ها بی نتیجه ماند.
از همین رو جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه روند مطالبه گری خود، دعوت نامه ای را به رئیس سازمان خصوصی سازی ارسال و درخواست پاسخگویی در دانشگاه تهران را داشت.
لیکن با توجه به عزم راسخ ریاست آن سازمان بر عدم پاسخدهی نسبت به عملکرد خسران بار اخیر، تصمیم بر آن شد تا در کنار اصناف اجتماعی چون کارگران، دانشجویان و مردم، روز ۴ شنبه در تجمعی جلوی درب سازمان خصوصی سازی، با اعلام اعتراض نسبت به وضع موجود واگذاری ها این سازمان را به پای میز پاسخدهی وادار سازیم.
لازم به تذکر است، دانشجویان عدالتخواه در این تجمع مطالبات زیر را دنبال خواهند کرد:
1- برکناری و محاکمه مسئولان سازمان خصوصی سازی که در روند واگذاری ها دچار تخلفات اداری و اقتصادی شده اند.
2- شفاف سازی قراردادهای بنگاه های واگذاری شده و بازگشت بنگاه هایی که در فرایندهای رانتی و غیرقانونی و غیر شفاف به دولت واگذار شده اند.
3- اجرای تمام و کمال اصول سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر «مشارکت تعاونی ها» و «تأمین حقوق کارگران»
4- برخورد جدی قوه قضاییه با سرمنشأ اتفاقات یعنی مسئولان متخلف دولتی و خریداران نا اهل
5- هیات نظارت بر سیاست های کلی نظام به بررسی نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ پرداخته و به رفع نواقص و ایرادات این سیاست ها اقدام فرمایند و زمینه مشارکت کارگران در مالکیت و مدیریت بنگاه های واگذار شده را فراهم آورد.»
انتهای پیام/