به گزارش تابناک اردبیل، هفته نامه چشم انداز اردبیل در شماره جدید خود نوشت:
از زمان آغاز به کار ثبت اطلاعات اموال و دارایی های مسئولان در سامانه قوه قضاییه، اخباری مبنی بر مقاومت و تعلل تعداد زیادی از مسئولان و نمایندگان مجلس برای تمکین از این قانون به گوش می رسد.
امیر خجسته نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در این باره می گوید: برخی نمایندگان در اتفاقی عجیب و شایسته بررسی و برخورد، اقدام به تغییر نام املاک و فروش برخی دارایی های خود کرده اند.
این در حالی است که با دستور حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه چند رایانه در صحن مجلس تعبیه شده تا نمایندگان فرصت داشته باشند در خلال جلسات مجلس، اموال خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند.
به گفته مقامات قضایی، نمایندگان مجلس تا اواخر آبان جاری فرصت دارند تا اموال خود را ثبت کنند و در غیراین صورت مشمول مجازات های تعزیری درجه ۶ میشوند که محرومیت از حقوق اجتماعی است.
بر پایه گزارش ها به نظر می رسد تاکنون هیچکدام از 7 نماینده استان اردبیل از این طرح استقبال نکرده و اموال و دارایی های خود و خانواده اشان را در سامانه قوه قضائیه ثبت نام نکرده اند.
بر اساس این قانون که در ۲۴ آذر ۹۴ تصویب شد، به جز مشمولین اصل ۱۴۲ مبنی بر این که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد، ۲۴ عنوان مسئولیت دیگر در کشور که حدود ۲۵۰ هزار نفر هستند، بایستی اموال و دارایی خود را ثبت کنند.
از مجموع 11فرماندار استان اردبیل تاکنون مشخص نیست چه تعداد از آنها اموال خود را در سامانه قوه قضائیه ثبت کرده اند، موضوعی که به نظر می رسد چندان استقبالی از سوی آنان نسبت به این طرح صورت نگرفته است.
شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها هم موظف به ثبت دارایی و اموال خود در این سامانه هستند.
طبق این قانون، روسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها، مدیران کل سازمانهای تابعه قوه قضائیه در استانها و سایر دارندگان پایه قضایی نیز مکلف به ثبت اموال و دارایی خود در سامانه قوه قضائیه هستند و انتظار می رود مسئولان قضایی استان در اجرای این قانون، پیشقدم باشند.
مقامات منصوب از سوی رهبری در استانها هم در ردیف این قانون بوده و مکلف به ثبت دارایی خود و خانواده اشان هستند.
ضمناً تاکنون خبری از آخرین وضعیت ثبت اموال استاندار، معاونان او و نیز مدیران کل و روسای سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی و مدیران عامل اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی در استان اردبیل در سامانه قوه قضائیه به دست نیامده است.
همچنین فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتریها موظف به تمکین از این قانون هستند.
افکار عمومی استان، شیوه برخورد و واکنش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و بهانه جویی های گوناگون را نگران کننده می دانند و انتظار دارند، همه مسئولان و مقامات مشمول این قانون در استان به طور شفاف و به دور از هر گونه تعلل از این قانون تمکین کرده و در راستای اعتمادسازی و شفافیت آن را با مردم در میان بگذارند.
انتهای پیام