گزارش تابناک خوزستان از جلسه کمیسیون اصل90 برای حل مشکلات هفت تپه:
براساس کلیت جلسه روز گذشته و جلسه پیشین کمیسیون اصل90 مشخص می‌توان گفت، دولت درحال سفت کردن گره هفت تپه و حتی تبدیل آن به یک گره کور است.
تابناک خوزستان:
عصر روز گذشته، 22مرداد ماه جلسه کمیسیون اصل90 با حضور فعالین کارگری، مسئولان استانی و کشوری مربوطه در مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف مشکلات هفت تپه برگزار شد.
یکی از فعالین کارگری حاضر در این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک خوزستان عنوان کرد: می‌گویند برخی از کارگران اخراجی مشکل امنیتی دارند. در جلسه اظهار کردیم؛ هنگامی که عالی‌ترین مقام این کشور به کارگران عفو داده است یعنی ایشان به یک نتیجه درباره کارگران اخراجی رسیده‌اند. چرا باید بازگشت به کار کارگران اخراجی به استاندار ارجاع داده شود؟ وقتی بالاترین مرجع این نظام، یعنی رهبری به کارگران اخراجی عفو داده است چرا مجددا امر را به استاندار محول می‌کنند؟ این کارگران نانشان بریده شده است. ما می‌گوییم نانشان را به آنها برگردانید.
امید آزادی عنوان کرد: مسئله آنقدر پیچیده نیست اما با این وجود نمی‌دانیم چه اراده و نیتی در سطح استان وجود دارد که نمی‌خواهند این مسئله حل شود. درخواست ما این بود که موضوع مجددا به استان ارجاع داده نشود چون هیچ امیدی به حل این مسئله در سطح استان نداریم.
وی با اشاره به اینکه قرار بر این است تا در سال جاری شرکت هفت تپه 3 تا 4 هزار هکتار کشت داشته باشد، ادامه داد: در ابتدا گفتند که کارگر مانعِ کشت می‌شود اما هنگامی که فیلم و عکس‌های ما منتشر و ادعای کارفرما تکذیب شد استاندار خوزستان؛ اعتصابات را در به زیر کشت نرفتن 3 تا 4 هزار معین شده امسال، دخیل دانست این در صورتی است که کشت از اواخر مرداد ماه آغاز می‌شود. اعتصابات ما از دو ماه گذشته آغاز شده و کشت تازه قرار است از سرگرفته شد. همچنین کشت به ادوات لازم نیاز دارد و این به پرسنل و اعتصابات هم ربطی ندارد.بیشتر حجم کارهای مربوط به کشت، کارهای مدیریتی است و با افراد لازم باید قرارداد بسته شود. هر وقت این کارها انجام شد و کارگر سرکار خود حاضر نشد آن موقع بگویند کارگر مقصر است. کارگر از حالا اعلام آمادگی کرده اما با این وجود هنوز یکسری کارها را گردن کارگر می‌اندازند.
اطلاعات ناقص نماینده اطلاعات!
این فعال کارگری درباره اظهارات نماینده وزارت اطلاعات در جلسه روز گذشته تصریح کرد: ما فعالین کارگری انتظار داشتیم که نماینده وزارت اطلاعات با اطلاعات دقیق‌تری صحبت کنند مثلا یکی از حرف‌های او این بود که پیش از خصوصی سازی، کارگران 5 ماه حقوق معوق داشتند. یا اینکه عنوان کردند پس از خصوصی سازی معوقه ها به 1 و نیم ماه رسید. اما واقعیت این است از زمانی که شرکت خصوصی سازی شد ما یک حقوق هم بدون اعتصاب دریافت نکردیم و نماینده‌های مجلس نیز نسبت به صحبت‌های نماینده وزارت اطلاعات در جلسه واکنش نشان دادند و سخن او را نقد کردند. پاسخی که ما به نمایندگان دولت درباره اظهارات و ادعاهایشان دادیم این بود؛ اگر اسدبیگی اهلیت داشت و شرکت را به خوبی اداره می‌کرد پس ما چرا اکنون اینجا هستیم؟ چرا کمیسیون اصل 90 برای تعیین تکلیف هفت تپه جلسه برگزار کرده؟ این خودش به تنهایی نشان دهنده‌ی عدم کفایت اسدبیگی است.
آزادی بیان کرد: رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان مسئول و متولی اینکار با اظهاراتش حتی باعث عصبانیت نمایندگان مجلس نیز شد. رئیس سازمان خصوصی سازی توپ را در زمین همه به جز خودش می‌اندازد. در این دو جلسه یکبار گفت باید منتظر نتیجه پرونده کارفرما در قوه قضائیه باشیم؛ به گونه‌ای که انگار قوه قضائیه باید خلع ید او را معین کند. بار دیگر گفت شورای امنیت کشور باید در این باره تصمیم بگیرد. روز گذشته اینبار فراتر رفت و اظهار کرد که سران سه قوه باید درباره خلع اسد بیگی تصمیم بگیرند.
وی تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصی سازی رسما به ما دهن کجی و از زیر بار مسئولیت شانه خالی میکند. برای یک مسئول در سطح کلان کشور این حجم از ابهام گویی در تصمیم گیری تعجب برانگیز است. تا چه اندازه یک نفر می‌تواند مبهم و دو پهلو صحبت کند؟ متاسفانه ما به در بسته دولت خورده‌ایم. دولت به عنوان کسی که این بلا را بر سر هفت تپه آورده برای باز کردن این گره، شانه خالی میکند و جوری جلوه می‌دهد که گویی باید ارگان‌های دیگر تاوان اشتباه دولت را بدهند. اکنون برای حل مشکل هفت تپه همه به جز دولت که اصل مطلب است، پای کار آمده‌اند.
این فعال کارگری درباره اظهارات شاکرمی نماینده وزارت کار افزود: وزارت کار در ظاهر عُرف قانون کار را می‌پذیرد اما در عمل تنها عُرفی را قبول دارد که به نفع کار فرما و ضد کارگر است مثلا درباره پرداخت حقوق میگوید عُرف این بوده است که همیشه یک ماه معوق بوده و از جیب کارگر بذل و بخشش میکند سوال من از ایشان این است حال که صحبت از عُرف میکنید پس چرا مزایای عُرفی ما را که بخش خصوصی لغو کرده است برنمیگردانید؟ دوگانگی در برخورد با عُرف کارگاه بسیار مشهود است و هرجا عُرف به نفع کارفرما باشد آن را به رسمیت میشناسند و هرجا به نفع کارگر باشد حاضر به مکلف کردن کارفرما نیستند.
حقوق اولیه کارگر نادیده گرفته شد
همچنین یکی دیگر از فعالان کارگری به خبرنگار تابناک خوزستان گفت: در جلسه روز گذشته آقای شاکرمی به عنوان یکی از نمایندگان دولت اظهار کرد کارگران تنها 2 ماه حقوق معوق دارند و این یکی از ایرادت سخنان نمایندگان دولت در جلسه روز گذشته بود. طبق قانون کار، براساس اصولی که بین کارفرما و کارگر مشخص شده حقوق و سایر امور دیگر معین می‌شود. این یک اصل قانونی است و آقای شاکرمی نمی‌تواند بگوید طبق گفت‌وگوهایی که داشته ایم قرار شده است یک ماه همیشه معوق بماند.
محمد امیدوار افزود: ما در قانون کار یکسری عرفیات داریم. اصل قانون میگوید کارفرمای جدید مکلف به اجرای تعهدات کارفرمای قدیم است. یعنی هر آنچه که کارفرمای قدیم به کارگران پرداخت کرده، کارفرمای جدید مکلف است تا همان‌ها را به کارگران پرداخت کند. اما اکنون این عرفیات پرداخت نمی‌شود.
وی تصریح کرد: میثاق ما؛ میثاق قانون کار است. قانون کار میگوید هر نوع اختلاف یا دعوایی که بین کارگر و کارفرما رخ داد، حتی اگر موجب تعطیلی بخش یا تمام کار شود؛ این اختلاف باید در مراجع حل اختلاف اداره کار حل و فصل شود. این موضوع طی 4 سال گذشته در شرکت هفت تپه حتی یکبار هم رخ نداد و این اصل قانونی هم به وسیله کارفرما و هم به وسیله نهادهای امنیتی و قضایی شهرستان شوش نادیده گرفته شده است. این حقوق اولیه کارگر بود. همچنین ما یک کمیته انضباط کار داریم که دعوای کارگر و کارفرما به این کمیته ارجاع داده می‌شود اما در 4 سال گذشته کوچکترین مطالبه ما را امنیتی کردند. حالا چه کسی در این بین ذی نفع امنیتی کردن ما می‌شود نیز مشخص است.
دولت راهکاری پیش پای ما نگذاشت
در ادامه یوسف بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک درباره آخرین وضعیت نیروهای شرکت کشت و صنعت هفت تپه عنوان کرد: 130 نفر کارگر غیر نیشکری، 160 نفر کارگر دفع آفات و 70 نیروی فنی کارخانه و دفع آفات درحال حاضر بلاتکلیف هستند که باید هر چه سریعتر تکلیف آنها مشخص شود چرا که به امید این شغل زندگی تشکیل داده اند و اکنون زندگی این همکاران آسیب جدی دیده است
این فعال کارگری درباره جلسه روز گذشته تصریح کرد: در جلسه روز گذشته دولت علنا روبروی کارگران ایستاد و هیچگونه راهکار لازم و انگیزه‌ای برای ایجاد راهکار که به نفع کارگران باشد، در اختیار ما نگذاشت. در جلسه دیروز به طور کامل فشار بر روی خصوصی سازی بود تا این ارگان عدم اهلیت کارفرما را اعلام کند اما با وجود اینکه قبول داشت کارفرما اهلیت ندارد و تخلف کرده است ولی به طور رسمی حاضر نبود اعلام کند که بخش خصوصی اهلیت لازم را ندارد و باید خلع شود.
وی ادامه داد: بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 همه کامل مستند اعلام کردند که این آقا اهلیت اداره هفت تپه را ندارد و پرونده قضایی او نیز همچنان باز است. اما باز هم هیچگونه عزم راسخی برای حل بحران هفت تپه نبود. در جلسه روز گذشته معاون اقتصادی وزارت اطلاعات با ارائه اطلاعات ناصحیح از بخش خصوصی ناکارآمد دفاع کرد و ادعا میکند که مشکل خوزستان یک مشکل امنیتی است. کدام مشکل امنیتی؟ چرا بی‌کفایتی دولت را گردن مشکل امنیتی می‌اندازد؟ ما به کدام دردمان به نالیم؟ به چه کسی باید بگوییم حرکت اعتراضی نسبت به بخش خصوصی در هفت تپه یک حرکت مسالمت آمیز و سازنده است؟ متاسفانه تا اعتراضی صورت می‌گیرد برای شانه خالی کردن، ادعا می‌کنند موضوع امنیتی است.
این فعال کارگری افزود: می‌گویند خوزستان و هفت تپه امنیتی است. ما 60 روز است که کف خیابان هستیم در جریان اعتصابات کارگری‌مان؛ ما نه تنها در شعار بلکه در عمل هم نشان دادیم که اغتشاش گر نیستیم و 4 سال است در راه تحقق آرمانمان درحال مبارزه هستیم، بدون اینکه شیشه‌ای در سطح شهر شکسته شود، بدون اینکه حتی برگی از درختی بیافتد. همه مردم کشور در حمایت ما می‌گویند روی برگه یا فضای مجازی جمله من یک هفت تپه‌ایی هستم را منتشر می‌کنند اما این را نمی‌بینند و برایمان پرونده درست می‌کنند. از روزی که بخش خصوصی وارد هفت تپه شد صدها پرونده امنیتی برای کارگران درست شد. من می‌خواهم بدانم مگر این افراد چه کسی هستند که تا این حد با قدرت ایستاده‌اند و به هیچکس پاسخگو نیستند؟
کارگران به دنبال ماندن هفت تپه هستند
وی در گلایه از اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی در جلسه روز گذشته گفت: انتظار داریم وقتی از ما دعوت می‌کنند تا در جلسه حضور پیدا کنیم به عنوان نیروی آگاه در شرکت اظهار نظر کنیم. آقای شاکرمی سخنانی را مطرح کرد اما بنده نتوانستم در جلسه به او پاسخ دهم. اکنون مجلس و قوه قضائیه در کنار کارگر حاضر شده اما دولت مقابل کارگر قرار گرفته و کسی است که متولی کار بوده اما حاضر نیست بگوید که من اشتباه کردم. رئیس سازمان خصوصی سازی میگوید باید آقای جهانگیری برای شرکت هفت تپه تصمیم بگیرد. خصوصی سازی شرکت را واگذار کرده اما گردن نمی‌گیرد.
بهمنی عنوان کرد: کارگر 60 روز است که کف خیابان است. روزی که کمیسیون اصل 90 کنار کارگران ایستاد به ما امید بخشید و ما را امیدوار کرد اما اکنون دولت هیچگونه راهکاری برای اداره شرکت نیشکر کشت و صنعت هفت تپه نمی‌خواهد ارائه دهد. ما راهکارهایمان را دادیم اما دولت نمی‌خواهد برای برون رفت از این وضعیت رویکرد مثبتی نشان دهد.
وی تاکید کرد: ما کارگران پابرجا ماندن شرکت را میخواهیم و این تمام دغدغه ماست. شرکتی که اکنون 5 ماه است مدیریت ندارد چه کسی غیر از کارگر دلسوز و در حال اداره‌ی آن است؟ متاسفانه در مصوبات اخیر کشت را دست استاندار سپردند. استاندار تا حالا کجا بود؟
بهمنی درباره پرونده سازی‌های مداوم برای برخی فعالین کاری در سطح شهرستان شوش تصریح کرد: اولین کسانی که بیانیه اعتصابات را صادر کرد تا دادگاه اسدبیگی را تحت تاثیر قرار دهد از نزدیکان کارفرما بودند ولی هیچکس سراغ آنها نرفت اما باز هم سراغ ما آمدند و باز هم تاکید کردم اعتراض ما صنفی است و مشکل امنیتی نیست. در جریانات اعتصابات اخیر نیروی انتظامی شهرستان به ما می‌گویند وقتی در سطح شهر برای اعتراض می‌روید، خیالمان از شما راحت است. این سخن نیروی انتظامی شوش خودش به تنهایی اثبات کننده مسالمت آمیز بودن و زیبایی اعتصابات ماست.
کارگران هیچ خدمتی از دولت نمی‌خواهند!
وی ادامه داد: در اعتصابات روزهای اخیر برای نشان دادن بی‌کفایتی مسئولین دولتی، کارگران با فرزندان‌شان در اعتصابات شرکت کردند. اما متاسفانه آنقدر بیخیال بودند که هیچ کاری نکردند. دولت اشتباه میکند و کارگر باید تاوان پس بدهد. دولتی‌ها تمام قد در جلسه دیروز روبروی کارگر ایستادند. ما هیچ خدمتی از دولتی‌ها نمی‌خواهیم و تنها خواسته ما این است که برای حل مشکل هفت تپه از سر راه نماینده‌های مجلس و قوه قضائیه که پای کار ایستاده اند کنار بروند.
موضعِ غیرشفاف خصوصی سازی
به گزارش تابناک خوزستان؛ علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در جلسه روز گذشته گفته است: موضوع اهلیت اسدبیگی و خلع ید او در جلسه با معاون معاون اول رئیس جمهور مطرح و بررسی شده و جزئیات آن به اطلاع اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رسیده و باز هم این موضوع را به جهانگیری منتقل خواهم کرد. هفته آینده دستور و تصمیم معاون اول رئیس جمهور پیرامون این موضوع را در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام خواهم کرد.
وی عنوان کرده بود: هر اقدامی که در سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، ابتدا در هیات داوری مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد از این رو، این موضوع نیز باید در آن هیات بررسی شود و نمی‌توانم به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی، به تنهایی در این مورد اظهارنظر کنم و باید این موضوع با مشورت جهانگیری تصمیم گیری شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: حتی در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور استاندار خوزستان و معاون معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم، این موضوع از سوی معاون معاون اول رئیس جمهور اعلام شد که مسئله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و مطرح و تصمیم گیری شود. اما موضوع خلع ید را از روز شنبه، ۲۵ مردادماه مجددا مورد بررسی قرار می‌دهیم و تا اواسط هفته نتیجه را به اطلاع کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم رساند.
در پی اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، احمد نادری گفته بود: آقای صالح، بفرمایید اختیارات شما چیست؟ چه کسی از شما خواسته از امید اسدبیگی حمایت کنید؟ شما هیچ عزمی برای خلع ید او ندارید. پشتیبانی شما به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از اسدبیگی از کجا نشأت می‌گیرد؟ این موضوع چه ارتباطی به سران قوا دارد؟ مگر سران قوا تصمیم گیرنده واگذاری شرکت هفت تپه به اسدبیگی بودند؟
همچنین نماینده وزارت اطلاعات نیز در این جلسه عنوان کرده بود: دلیلی برای فساد در روند واگذاری شرکت‌ها وجود ندارد و طبق قوانین نباید در جریان خصوصی سازی، فساد رخ دهد. شرکت هفت تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی هم وضعیت مناسبی از نظر پرداخت حقوق‌ها نداشت و بررسی‌های ما گواه این موضوع است. با این وجود باز هم دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد. هر چند که منابع شرکت پس از واگذاری جوابگوی پرداخت حقوق ۶۰۰۰ کارگر نبوده است.
وی در ادامه گفته بود: ما حامی تخلف نیستیم، اما به صورت میانگین در طی ۵ سال گذشته، این شرکت یک و نیم ماه حقوق معوق داشته است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای نماینده وزارت اطلاعات عنوان کرده بود: شرکت هفت تپه در زمان واگذاری ۷۰ هزار تن تولید داشته و اکنون این میزان به ۱۸۰۰۰ تن رسیده و همین امر نشان دهنده اهلیت نداشتن امید اسدبیگی است و تخلفات او محرز است و نیاز به دفاع ندارد.
در این جلسه معین شد تا موضوع بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی این شرکت تا هفته آینده تعیین تکلیف شود و در صورتی که پرونده آنان امنیتی نباشد و تنها مربوط به اعتراضات صنفی و کارگری است، زمینه لازم از سوی استاندار خوزستان برای بازگشت به کار آنان فراهم شود.
به گزارش تابناک خوزستان؛ براساس کلیت جلسه روز گذشته و جلسه پیشین کمیسیون اصل90 مشخص می‌توان گفت، دولت درحال سفت کردن گره هفت تپه و حتی تبدیل آن به یک گره کور است.
موضع‌گیری غیرشفاف رئیس سازمان خصوصی سازی درباره روند واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی، یک و بام و دو هوایی او و عدم صداقت در حل مشکل هفت تپه؛ تنها سنگ اندازی‌هایی قلمداد می‌شوند که به رشدِ اسدبیگی‌های دیگری در سطح سازمان خصوصی سازی و به وجود آمدن هفت تپه‌های دیگر با مشکلات بیشتر کمک خواهد کرد.
____________________________________________________________________________________
*گزارش: زینب مرزوقی *سردبیر: سمیه همت پور
