رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: دستگاه قضایی استان برغم کمبود کادر قضایی ، اداری ، امکانات و تجهیزات در ۹ ماه امسال ورودی ناخالص پرونده‌ها به محاکم قضایی را کاهش داد.
کد خبر: ۹۲۹۴۵۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۶ 04 January 2021

ناصر عتباتی روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی شورای قضایی با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به امیدواری ایجاد شده در جامعه بویژه پس از روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی در راس قوه قضاییه ، مصوبات سفر اخیر ایشان به استان را مهم دانست.

او اظهارکرد: ابطال قرارداد کشت و صنعت و دامپروری مغان و تعیین تکلیف آن و انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل جدید آن و نیز تلاش برای ساماندهی و حل مشکلات شرکت سبلان پارچه و بسیاری دیگر از نتایج مهم این سفر بود.

وی با اشاره به لزوم توجه جدی به مساله معیشت ، مسکن و رفاه کارکنان دادگستری از نمایندگان مجلس خواستار توجه جدی به وضعیت بودجه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ شد.

او همچنین با گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تسلیت ارتحال آیت‌الله مصباح یزدی ، تفکر و مکتب سردار سلیمانی را مکتب مقاومت و تسلیم‌ناپذیری در دنیای اسلام ذکر کرد که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و مبارزه با ظلم و ستم، در تداوم و استمرار نهضت عاشورا پدیدار شده است.

وی با اشاره به نامگذاری این دوره مجلس شورای اسلامی، به عنوان مجلس انقلابی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: هر چند قضات و کارکنان دستگاه قضایی در انجام وظایف و رسالت‌های ذاتی خود جهادگونه و بسیجی‌وار شبانه‌روزی تلاش می‌کنند ، حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواند به طور چشمگیری ما را در احقاق حق و اجرای عدالت در جامعه کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضایی اقدامات چشمگیری در حوزه‌های مختلف امنیتی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته است، افزود: در حوزه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری بسیاری از واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌راکد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی دوباره به چرخه تولید بازگشته است.

وی در زمینه سند تحول قضایی نیز اظهارکرد: سند تحول قضایی سند بسیار تاثیرگذار در حوزه‌های مختلف است که نگاه به مقوله پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از سرمایه‌گذاری، خدمات قضایی بر بستر الکترونیک، توجه به ارائه خدمات غیرحضوری و مبارزه با فساد در تمامی حوزه‌ها از جمله مهم‌ترین آنهاست که اجرایی و عملیاتی کردن آن نیازمند همکاری تعامل و هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و نهادها در سه قوه می‌باشد.

علی نیکزاد ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه سند تحول قضایی را سندی بنیادی اعلام و بر همکاری کامل مجلس در تصویب قوانین لازم جهت اجرای آن تاکید کرد.

نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از مسئولان قضایی استان بویژه رئیس کل دادگستری استان در احقاق حق و اجرای عدالت و نیز تلاش‌های صورت گرفته در خصوص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و رونق تولید و اشتغال در استان، نسبت پیگیری و رفع مشکلات استان اعلام همکاری کردند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار