کسب رتبه برتر پرداخت تسهیلات در سال گذشته به کرمانشاه رسید/ میانگین پرداخت تسهیلات در استان ۹۳ درصد است

به گزارش خبرنگار تابناک از کرمانشاه محمود رشیدی‌اقدم در نشست خبریعصر امروز که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور توسط وزارت دارایی و ادارات آن پیش‌بینی شده که تأمین اعتبار شود، مسئولیت بسیار سنگین برای وزارتخانه است در این راستا وزارت اقتصاد کار‌های مختلفی در راستای تحقق برنامه هفتم شروع کرده یکی از موضوعات رویکرد تامین مالی غیر تورمی است این رویکرد تامین مالی غیر تورمی بحث تامین نقدینگی دولت از طریق صدور اسناد خزانه کشور و همین طور به صورت غیرمستقیم پرداخت مطالبات دولت که به طلبکاران دولت به صورت اسناد است.

وی افزود: در پنج ماهه اخیر، در سال اخیر ۳۰۴ همت از طریق صدور اسناد خزانه در کشور تامین مالی شده و این کار بزرگی است یک کار دیگر که اتفاق افتاده، اعتباردهی به خزانه است که در موعد مقرر و به طور کامل با سود آن پرداخت می‌شود، یک نکته دیگر بحث راه‌اندازی حساب واحد خزانه کشور است قبلا دستگاه اجرایی حساب‌های بسیار متنوع و متعددی داشتند تمام حساب‌ها در سرفصل‌های بودجه‌ای بین هفت تا هشت حساب، محدود شدند و این حساب‌های واحد خزانه در پنج ماهه اخیر ۲۰۰ همت از نقدینگی کشور در حساب دستگاه اجرایی رسوب پیدا می‌کرد، در حساب واحد خزانه متمرکز شد.

مدیرکل اموراقتصادی و دارائی استان کرمانشاه تصریح کرد: سال مالی کشور از اول فروردین ماه تا ۳۱ شهریور سال بعد است، این پول در حساب دستگاه اجرایی باقی می‌ماند تا هر زمانی که متناسب عددی اگر تعهدی ایجاد می‌شد پرداخت انجام دهد، ولی با وجود حساب واحد خزانه ۲۰۰ همت پولی که باید رسوب پیدا می‌کرد، جلوگیری شد، نکته جدی دیگری که این رویکرد غیرتورمی را محقق می‌کند، خزانه مجبور می‌شد که از بانک مرکزی تنخواه‌گردان دریافت کند، در کشور یک ریال هم از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی، خزانه تامین اعتبار نکرد، که اگر این اتفاق می‌افتاد، خلق پول و نهایتا افزایش نقدینگی منجر به تورم بیشتر در کشور می‌شد این رویکرد‌هایی که در رابطه با حساب‌های کنترلی غیرتورمی که در تامین مالی برای دولت انجام می‌شود، در بخش خصوصی هم است.

رشیدی اقدم ادامه داد: نکته دیگری که در خزانه اتفاق افتاد، دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها حساب‌های متنوع و متعددی داشتند، در استان کرمانشاه هم سه هزار و ۸۰۰ حساب برای دستگاه‌های اجرایی وجود داشت، که به کمتر از ۶۰۰ هزار تقلیل پیدا کرده، این حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف منجر به خلق پول هم می‌شد، این افزایش نقدینگی خود یک اثر تورمی بسیار جدی در سطح کشور و استان هم ایجاد می‌کرد که این اتفاق بسیار مهم در خزانه رخ داد، یک نکته دیگر که مرتبط با استان است، یک سامانه بسیار مفید در کشور راه‌اندازی شد، سامانه سادا نوین کشور، که سامانه یکپارچه حساب اموال و دارایی‌های دولت است، تا قبل از سال ۱۳۸۱ که حسابداری دولتی نبود ما همه دارایی‌های دولت، زمین و اموال هر چه خریداری می‌شد به عنوان هزینه شناسایی می‌شد تا جایی که ما رفتیم بانک مرکزی که استقراض کنیم گفتند حساب تراز مالی نشان داد، هیچ چیز دارایی نیست همه هزینه است، منجر به شناسایی دارایی‌ها به عنوان تملک دارایی سرمایه‌ای شد، یک سامانه سادا قدیمی راه‌اندازی کردیم سامانه خیلی خوب بود، اقدام بسیار مفیدی بود که شروع کرد به شناسایی دارایی‌های دولت در راس کار این عدد خوبی بود، همین که ورود پیدا کردیم در سامانه و ثبت دارایی‌های دولت در تراز مالی کشور بسیار مفید بود ولی مشکلی که سامانه سادا داشت صرفا بر اساس خوداظهاری دستگاه‌ها بود مکان محور هم نبود در سامانه سادای نوین این امکان را برای ما ایجاد کرد، تعداد ۲۰ هزار ملک سال گذشته به ۲۹ هزار ملک افزایش پیدا کرد در دولت خیلی موقع‌ها دستگاه اجرایی حتی از دارایی خودشان مطلع نبودند یعنی اطلاعی از بعضی از دارایی خودشان نداشتن و زمین‌هایی که در اختیار اینها بود شناسایی نشده بود با کاری که انجام گرفت فرآیند محور شد دیگر خوداظهاری صرف نیست یک کارشناس قبلا عددی را اعلام می‌کرد الان براساس فرآیند محور هم کارشناس، هم ذیحساب و هم رئیس دستگاه اجرایی، آنها تایید می‌کنند و وارد می‌شوند، نقشه یوتی‌ام برای آنها تایید شد، تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌گیران کشور فراهم کرد که در هر لحظه هر ملکی را در هر جای کشور، با ابعاد و با ویژگی‌های آن ملک به طور دقیق بررسی کند.

وی ادامه داد: برکات دیگر سامانه‌ای که داشتیم، راه‌اندازی سامانه کارشناسان رسمی دادگستری در همین بستر انجام شد، در گذشته کارشناسان رسمی دادگستری هر کسی، هر آشنایی داشت به عنوان کارشناس معرفی می‌کرد، الان صرفااز طریق سامانه باید تو رو پیدا کند هر کارشناسی که از طریق سامانه انتخاب می‌شود اظهار نظر می‌کند و این هم در عدالت بین کارشناس رسمی دادگستری هم بسیار موثر بوده، ویژگی بسیار مهم دیگری هم که در حال انجام گرفتن است، بحث شناسایی اموال مازاد و فضا‌های غیر مفید یا زائدی که در اختیار سایر اجرایی بود، از طریق سامانه سادا، امکان شناسایی برای ما ایجاد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه بیان کرد: بحث مولد سازی دارایی‌ها که بحث افزایش بهره‌وری در کشور مطرح است از تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد ۳۵ درصد از این هشت درصد، یعنی ۲.۸ مربوط به رشد بهره‌وری است، قطعا یکی از عوامل موثر در رشد بهره‌وری مولدسازی دارایی‌های دولت است، در ملک‌هایی که اکنون ۲۰۸ ملک در دست اجرا است، ۶۶ ملک را واگذار کردیم، ولی از ۲۰۸ ملک در دست مهندس‌سازی است و ارزش آن نزدیک به سه همت برای این ملک‌هایی که داریم، برآورد شده، چون باید ملک شناسایی شود، بعد از شناسایی باید ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و هیئت عالی کشور هم تایید کند بعد به مزایده گذاشته شود.

رشیدی اقدم اضافه کرد: ویژگی بسیار مهم مولد‌سازی دارایی دولت این است که صددرصد عایدات مولدسازی در طرح‌های نیمه‌تمام همان دستگاه اجرایی هزینه می‌شود و یک ریال در بخش هزینه‌ای ورود پیدا نمی‌کند اگه کسی این کار را انجام داد، از مصادیق مجرمانه است، پس هم طرح‌های نیمه تمام را می‌توانیم از این محل تامین اعتبار کنیم هم بهره‌وری از این طریق افزایش پیدا می‌کند، هر ملک که برای دستگاه اجرایی شناسایی شود، برای خود آن دستگاه اجرایی است قابل هزینه برای کس دیگر نیست، چون بعضی مواقع چسبندگی بین دارایی‌ها و دستگاه اجرایی وجود دارد که اصلا ملک‌ها را شناسایی نمی‌کنند یا قبلا شناسایی می‌کردند و پول در جای دیگر هزینه می‌شود، نه خود ما لازم داریم، تصوری در عامه مردم ایجاد شد که دارایی‌ها را می‌فروشند و به عنوان حقوق و مزایا بین پرسنل توزیع می‌کنند هیچ کدام از پول‌هایی که از این محل است نه در بخش هزینه‌ای و نه برای دستگاه اجرایی هزینه می‌شود، چون یک رغبتی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌شدکه در بخش مولد‌سازی دارایی‌هایی که وجود داشت، ورود کنند.

وی گفت: موضوعی که راهبرد‌های جدی وزارت اقتصاد است و مورد توجه وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه وزارت استانی هم است، بحث تقویت بخش خصوصی، تسهیل و رفع موانع در پیش روی آنها است، برای این کار از ورود کسب و کار شروع شده، که دادگاه ملی مجوز‌ها است، آسان‌سازی ورود برای فعالین اقتصادی و متقاضیان کسب و کار است که از باراندازی در درگاه ملی مجوز‌ها خیلی از مشکلات برطرف شد، یعنی باید پروسه‌ای ورود پیدا می‌کردید، که اصلا نمی‌دانستید الزامات این شغل چه است در درگاه ملی همه الزامات را برای شما روشن می‌کند که چه چیزی برای این شغل نیاز است و ضروریات این شغل چه است، امضا‌های طلایی و فرآیند‌های دست و پاگیر همه حذف شدند، هزینه‌های گزافی که پرداخت می‌شد، موانعی مثل محدودیت‌های جغرافیایی و شغل اشباع شده شما نمی‌توانید، اینها حذف شدند، در کرمانشاه ۸۶ هزار بوده قریب به ۸۷ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در کمترین زمان صادر شد، درگاه ملی مجوز‌ها را که راه‌اندازی کردیم یک سری امکانات ویژه برای ناظرین ایجاد کرد، فعالین اقتصادی راحت ورود پیدا می‌کنند، در ۲ بخش طبقه‌بندی شد، مشاغل خانگی و اصناف، صددرصد مشاغل خانگی و ۹۰ درصد اصناف، بین یک تا سه روز مجوز دریافت می‌کنند، بعضی از مشاغل نیاز است که فضا‌ها و تاییدی‌های آنها و تاییدیه دستگاه‌های دیگر را هم نیاز دارد، سایر دستگاه‌ها بین یک هفته تا حداکثر یک ماه در تایید محور‌ها را داریم و اگر چنانچه کسی در بازه زمانی مقرر یا بدون نکته و دلیل قانونی فرآیند مجوز کسب و کار را متوقف کند، حتما به مرجع قضایی معرفی خواهد شد و یک شعبه ویژه هم با هماهنگی رئیس کل دادگستری به این موضوع اختصاص داده شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه افزود: اگر دستگاه‌هایی که هنوز وصل نشدند یا مانع ایجاد می‌کنند اگر در بازه زمانی اقدام نکنند، وزارت اقتصاد تاکنون هفده هزار مجوز صادر کرده، این فرآیند ادامه‌دار است، یعنی این‌گونه نیست کسی بخواهد به هر دلیلی مجوز صادر نکند، وزارت اقتصاد خودش این کار را انجام می‌دخد، این موضوعی است که در رابطه با ورود کسب کار است.

رشیدی اقدم گفت: اتفاق بسیار مهم دیگری که در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد پیش‌بینی شکایت متقاضیان کسب و کار است طرف شکایت می‌کند، ظرف مدت یک هفته خود آن دستگاه باید جوابگو باشد متقاضی از جواب مکتوب راضی نشود، آن دستگاه اجرایی مجدد در درگاه شکایت می‌کند و دبیرخانه ملی کشور در رابطه با موضوع مجوز متقاضی ورود پیدا کرده و اقدام خواهد کرد، در سال ۱۴۰۱، هفت هزار و ۸۶۳ مجوز در سال ۱۴۰۲، ۴۰ هزار و ۹۳۲ مجوز و در سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۸ هزار و ۳۷ مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: ما برای ورود تسهیل کردیم، نظارت‌های پیشینی که در گذشته وجود داشت به نظارت‌های پسینی تبدیل شد، اصناف اگر کسی کسب و کار صوری را ثبت کند سریع ورود پیدا می‌کنند و در قانون تصریح شده تا ۲ سال لغو می‌شود و به عنوان لیست سیاه حساب می‌شود، یعنی به طور کامل شفافیتی در ورود کسب و کار انجام شده که این اتفاق در بهبود شاخص‌های اصلی بانک مرکزی، بانک جهانی در رابطه با احصای محیط کسب و کار تصویر محیط کسب و کار وجود دارد، آن است و در کرمانشاه هم رتبه یک رقمی را داشتیم.

/س