به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علی آذرنژاد پیش از ظهر امروز در نشست با جمعی از اصحاب رسانه با محوریت موضوع زمین‌خواری در اردبیل اظهار کرد: ما در نشست‌های مختلف از نهادها و دستگاه‌های نظارتی و تعاونی‌های خواسته‌ایم تا نظارت‌هایشان را تقویت کنند تا عده‌ای به خود اجازه ندهند تا اراضی زراعی را به بهانه تغییر کاربری خریداری کرده و به فروش و واگذاری آن به اعضای تعاونی اقدام کنند.
وی افزود: چنین اقداماتی منع قانونی را به همراه دارد و به هیچ‌وجه نمی‌توان با پشتوانه قانونی این اراضی را تفکیک کرد چراکه این خود مصداق زمین‌خواری است و از لحاظ شرعی، اعتقادی و دینی حرام محسوب می‌شود.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل ابلاغ قانون منع خرید و فروش اراضی زراعی و کشاورزی را در همه مناطق استان یادآور شد و ادامه داد: هیچ دستگاه خدمات‌رسان اعم از آب، برق، گاز و مخابرات حق ندارد به صاحبان چنین اراضی که اقدام به تفکیک غیر‌قانونی می‌کنند، خدماتی ارائه کنند.
آذرنژاد راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و بنیاد مسکن را گروه‌های مرجع در برخورد با چنین متخلفان با تقویت اسباب نظارتی توصیف کرد و یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی نیز مجاز نیستند این اراضی را به عناوین مختلف به دیگران نقل و انتقال داده و یا زمینه تثبیت مالکیت آن را فراهم کنند.
این مسئول تصریح کرد: خرید و فروش این اراضی به هر شکل ممکن اعم از قولنامه و یا عناوین دیگر ممنوع است و به هیچ‌وجه اجازه چنین اقدامی را نخواهیم داد و تعاونی‌هایی نیز که به چنین تخلفی دست می‌زنند قطعا منحل شده و یا سلب صلاحیت خواهند شد.
وی ادامه داد: تعاونی‌های مسکن به هیچ‌وجه بر اساس قوانین مصرح اجازه خرید و فروش اراضی کشاورزی درجه یک تا سه را ندارند و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
معاون امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه تکمیل واحدهای مسکن مهر جزو برنامه‌های اولویت‌دار دولت تدبیر و امید و مسئولان استانی است تا افراد فاقد مسکن از این مزیت استفاده کنند، گفت: نهادها، دستگاه‌ها و تعاونی‌ها اجازه ندارند به بهانه‌های مختلف زمینی را به اعضای تعاونی واگذار کنند و یا بخواهند در این زمینه تخلفی انجام دهند و اگر نیاز به واگذاری مسکن وجود دارد باید در قالب شهرک‌های احداث شده این کار به انجام برسد.
آذرنژاد برخورداری تمامی مجموعه‌های مسکونی را که به شکل قانونی ساخت و ساز شده‌اند از مزایای تامین زیر‌ساخت‌ها یادآور شد و بیان کرد: در این زمینه ارائه خدمات به شکل قانونی هیچ ایرادی ندارد.
وی از خریداران نیز خواست تا با استعلام دقیق از زمین و یا مسکنی که احداث شده است قبل از انجام معاملات خود از قانونی و معتبر بودن این ساخت و سازها و یا واگذاری‌ها مطلع شوند.