بهعنوان مثال، طبق آخرین آمار، کیاموتورز بهعنوان یکی از شرکتهای بزرگ کره جنوبی، با حدود 34 هزار نفر پرسنل، تیراژی حدودا دو میلیون و 850 هزار دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با این حساب، نسبت «تولید به نیروی انسانی» در کیاموتورز، 85 بوده، بدین معنی که به ازای هر یک کارگر، 85 دستگاه خودرو در این شرکت به تولید رسیده است. این نسبت در شرکتی مانند سیتروئن، عدد 91 را نشان میدهد؛ بهنحویکه این خودروساز توانسته با 13 هزار و 900 نفر، حدودا یک میلیون و 127 هزار محصول به تولید برساند. همچنین جنرال موتورز آمریکا نیز که با نیروی انسانی 212 هزار نفری اش حدود 9 میلیون و 715 هزار دستگاه تیراژ داشته، عدد 46 را برای نسبت «تولید به نیروی انسانی» خود ثبت کرده است.
این آمارها در حالی است که خودروسازان ایرانی دارای آمار ضعیفی در نسبت «تولید به نیروی انسانی» هستند. بر این اساس، ایران خودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور، در سال 92 با 54 هزار نفر پرسنل، 365 هزار دستگاه تیراژ داشته است. با این حساب، آبیهای جاده مخصوص عدد هفت را در نسبت «تولید به نیروی انسانی» به ثبت رساندهاند. در واقع به ازای هر یک کارگر ایران خودرو تنها هفت دستگاه محصول به تولید رسیده که بسیار کمتر از سایر خودروسازان جهان است.
از آن سو اما سایپا نیز بهعنوان دومین خودروساز بزرگ ایران، اوضاع بهتری نسبت به ایران خودرو ندارد، چه آنکه در همین سال حدودا 40 هزار کارگر این شرکت تنها 226 هزار دستگاه محصول به تولید رساندهاند؛ بنابراین نسبت «تولید به نیروی انسانی» در سایپا عدد شش را نشان میدهد. پارس خودرو نیز که لقب سومین خودروساز بزرگ ایران را یدک میکشد، عدد هشت را در نسبت موردنظر ثبت کرده است؛ بهنحویکه هفت هزار و 500 نفر پرسنل آن آماری حدودا 61 هزار دستگاهی را از خود به جا گذاشتهاند. مقایسه این آمار با آنچه در خودروسازی جهان میگذرد، نه تنها از ضعف تکنولوژی در صنعت خودرو کشور حکایت دارد، بلکه نشان میدهد یکی از ریشههای اصلی بهرهوری ضعیف در این صنعت، پایین بودن نسبت «تولید به نیروی انسانی» است. بهعبارت بهتر، تیراژ بالا و نیروی انسانی کم، از تکنولوژی بهروزتر و پیشرفتهتر در خودروسازان بزرگ دنیا حکایت دارد، حال آنکه عکس این ماجرا (فقدان تکنولوژی روز و نیروی انسانی مازاد) در صنعت خودرو ایران رخ داده است.
هر چند داستان «نیروی انسانی مازاد در خودروسازی ایران» بهعنوان چالشی مهم در این صنعت مطرح است، با این حال تا به امروز راهکارهایی عملی برای حل این چالش، ارائه و اجرا نشده و بهنظر میرسد مسوولان، از ورود به آن پرهیز دارند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، جذب نیرو در صنعت خودرو ایران، گاهی اوقات به خصوص پس از تغییر دولت و مجلس شورای اسلامی، بهصورت تخصصی و متناسب با نیاز، انجام نمیشود و از همین رو در این صنعت، با چالش نیروی مازاد روبهرو هستیم. نکته دیگر اینجاست که به دلیل شرایط اجتماعی خاص و همچنین سیاست دولت و مجلس، خودروسازان چندان امکان تعدیل نیرو نداشته و حتی در بحران تولید و با وجود کاهش شدید نقدینگی نیز پرسنل آنها تقریبا دست نخورده باقی ماند. این در حالی است که شرکتهای خودروساز خارجی، سیاستی عکس را اعمال کرده و نیروی انسانی خود را متناسب با شرایط تولید و اوضاع مالی، کم و زیاد میکنند.