نامگذاری هدفمند سالها در ایران، اقدامی بود که بهصورت رسمی سال 78 توسط رهبر معظم انقلاب آغاز شد. در واقع تعیین رویکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه هم برای مردم و هم برای مسئولین از مهمترین اهداف این سیاست بوده است. این شعارها از اواخر دهه 80 رنگ و بوی اقتصادیتری به خود گرفت.
منویات رهبری که بارها و بارها در خلال سخنرانیها، نشستها و جلساتی عمومی و خصوصی برای مسئولین تشریح شده، راهبرد اصلی نظام را برای متصدیان و کارگزاران تعیین میکند. چکیده این اهداف را میتوان در یک گزاره ساده تحت عنوان شعار سال مشاهده کرد.
اما حقیقت آن است که تنها بخشی از مسئولین نسبت به اهداف بالادستی این شعارها جدیت به خرج میدهند. تلخناکتر آنکه توجه به دستورات رهبری تنها چند هفته و در بهترین حالت چند ماه از سوی دستاندرکاران موردتوجه قرار میگیرد. رهبر انقلاب یک بار در سال 91 نیز مردم و مسئولین را به سمت صنعت داخلی ایران سوق داده بود. سالی که برای آن شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» انتخاب شده بود. این همان سالی است که باز هم فشار تحمل تنشهای اقتصادی بر دوش مردم افتاد. همان سالی که دلار برای اولینبار وارد کانال 3000 تومانی شد. سکه طلا به یک میلیون و 500 هزار تومان رسید. تورم سال 91 با 32 درصد رکورد زد و حجم نقدینگی عدد سرسامآور 438 هزار میلیارد تومان را نشان داد. حمایت از کار و سرمایه ایرانی پراید را به قیمت افسانهای 20 میلیون تومان رساند. حمایت مسئولین از کالای ایرانی باعث افزایش قیمت مرغ، گوشت قرمز، برنج و حتی پیاز و موز شد. سال 91 همان سالی بود که حمایت از کار ایرانی خودش را در قالب افزایش سرسامآور قیمت پسته تا کیلویی 60 هزار تومان نشان داد.
فغان رهبری از بیتوجهی مدام مسئولین درست به همین خاطر است. بعد از گذشت 6 سال، یک بار دیگر پشتیبانی از صنعت داخلی تحت شعار «حمایت از کالای ایرانی» باز تعریف شد. سال 97 برای اقتصاد ایران، سالی پر از فراز و فرودهای بسیار خواهد بود. به عقیده کارشناسان، با بررسی نحوه بودجهبندی دولت برای سال جدید، انتظار دخالت بیش از حد آنها را در اقتصاد داریم. بیکاری که خود منشأ عدم حمایت از صنایع ایرانی را دارد، تبدیل به معضل اصلی شده است. روشن کردن موتور تولید، نیازمند تزریق منابع بانکی است. بانکهایی که خود بهشدت با کمبود منابع روبهرو هستند. از سویی دیگر اعطای تسهیلات چشمبسته افزایش نقدینگی و به تبع شناور شدن بازارهای سرمایهای را در پی دارد.
حمایت از کالای ایرانی وقتی با موضعگیری جدی مسئولین مواجه نشود، عملاً غیر از یک شعار جذاب، چیز دیگری در بر ندارد. در بودجه 371 هزار میلیارد تومانی سال 96، رقمی معادل 70 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است اما باتوجه باینکه در بودجه عمومی دولت در سال 97 افزایش 60 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده، در کمال تعجب بجای افزایش بودجه عمرانی کشور در سال 97، حدود 30 هزار میلیارد تومان هم کاهش یافته و در لایحه بودجه سال آینده این مبلغ به 40 هزار میلیارد تومان جهت بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است. از همین رو معلوم نیست که افزایش درآمد 60 هزار میلیارد تومانی بودجه سال 97 و همچنین سایر مبالغ کلان صرفه جویی شده از زندگی مردم که رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان است را در کجا هزینه خواهند کرد.
سالی که در آن قرار است کالای ایرانی مورد حمایت قرار بگیرد، سالی است که گویی مردم بایستی بازیگر نقش اصلی آن باشند. مردم هستند که باید ابزار و لوازم بیکیفیت داخلی خریداری کنند. مردم هستند که باید جنس بیکیفیت داخلی مصرف کنند. مردم هستند که باید سوار بر خودروی ناامن داخلی شوند. به شوخی گرفتن این پدیدهها، دستمایه کاهش اعتماد نسبت به مسئولینی است که دلیل بودنشان همین مردم هستند.