عدم کنترل و هدایت نقدینگیها ازیکطرف و فروش سکه و تزریق ارز بهمنظور جذب سرمایهها به بازار از سوی دیگر، دو راهکار پرخطری بودند که نهتنها دردی از شرایط کنونی دوا نکردهاند بلکه گرهی بر گرههای اقتصاد افزودهاند.
روزنامه «حمایت» در یادداشتیی از «جعفر قادری» نوشت:
تلاطمات و نوسانات این روزهای بازار سکه و ارز که نگرانیهایی را در سطح جامعه دامن زده، نه اتفاقی غیرمنتظره و جدید در اقتصاد کشور است و نه رویدادی پیشبینینشده که نظایر آن در دنیا رخ نداده باشد. در گذشتهای نهچندان دور شاهد چنین اتفاقاتی در کشورمان بودهایم و تدابیری کارساز برای برونرفت از آن شرایط اندیشیده شد که تغییرات سینوسی بازار را به روند باثبات خود بازگرداند. تجربیات موفق گذشته اکنون پیش روی ماست و چنانچه عزم و ارادهای برای استفاده از آنها وجود داشته باشد، ناآرامی اخیر بازار نیز بهراحتی قابلکنترل خواهند بود. با معاینه حال و روز پریشان اقتصاد، تردیدی باقی نمیماند که آشفتگیهای اخیر در بخشهای ارز و سکه در ورود حجم زیادی از نقدینگی به بازار ریشه دارد. پیش از جبران خسارت مالباختگان مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجاز، میزان نقدینگی حدود هزار و پانصد هزار میلیارد تومان بود و در طول شش سال گذشته این میزان به سه برابر افزایشیافته است. در مدت یک سال گذشته نیز حدود 30 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت برای جبران بدهیهای مؤسسات مالی – اعتباری غیرمجاز از مجرای بانک مرکزی به بازار پول تزریق شد که اگر این عدد در ضریب تکاثری پول ضرب شود، مشخص میشود چه حجم عظیمی از نقدینگی به بازار راه پیداکرده است. 1. خلل و فرجهای اقتصاد و ضعفهای ساختاری موجب میشوند تا پولهای سرگردان به هر بازار غیرمولدی که سود بیشتری در آن باشد سرازیر شوند، چون بسترهای تولیدی از قوام و دوام لازم برخوردار نیستند و بیشترین منفعت در انتظار کسانی است که در فعالیتهای غیرتولیدی سرمایهگذاری میکنند. عدم کنترل و هدایت نقدینگیها ازیکطرف و فروش سکه و تزریق ارز بهمنظور جذب سرمایهها به بازار از سوی دیگر، دو راهکار پرخطری بودند که نهتنها دردی از شرایط کنونی دوا نکردهاند بلکه گرهی بر گرههای اقتصاد افزودهاند. دستگاههای اجرایی نه چنین توانی دارند، نه ذخایر طلا و ارز کشور این اجازه را میدهند و نه از منظر اقتصادی، چنین سیاستی معقول و منطقی است. هجوم برخی افراد برای خرید ارز و خارج کردن آن از کشور یا پیشخرید کردن هزاران سکه و حبس و کنز نمودن آنها چه توجیهی داشت که برخی دستگاههای ذیربط به انجام آن اصرار داشتند ؟! 2. حال که خروجی این سیاست اقتصادی منفی شده، چاره این است که فرمان ماشین سیاستهای پولی و ارزی به سمت بخشهای تولیدی و مولد هدایت شوند. بازار بورس و سهام، مهمترین مقصدی است که میتوان برای نقدینگیهای رهاشده در نظر گرفت اما با این دقت و ملاحظه که منجر به حبابی شدن این بازار نشود. لازمه جلوگیری از این آفت هم آن است که عرضه سهام افزایش یابد چراکه اگر تقاضا برای خرید سهام بالا رود ولی در اندازه عرضه سهام تغییری حاصل نشود، حبابی شدن قیمت سهام را در پی خواهد داشت. عدم عرضه و تقاضای متوازن سهام گرچه ممکن است در کوتاهمدت، جوابگو باشد و باعث جمعآوری سرمایههای راکد به سمت بورس شود ولی در درازمدت اثر منفی خواهد داشت و ترکیدن حباب قیمتها در آینده میتواند اعتماد مردم را بهطور کل از این بازار سلب کند. 3. بنابراین، باید مراقبت شود که در وهله اول، نقدینگیها به سمت بازار بورس هدایتشده و همزمان، عرضه صعودی سهام تضمین گردد و در گام بعدی، ناامن سازی بازار ارز، سکه و خودرو بهعنوان کالای سرمایهای در دستور کار قرار گیرد. بر این مبنا، ضروری است ساز و کاری اندیشیده شود که از افرادی که سکه به تعداد زیاد خریدهاند، مالیات «درآمدهای اتفاقی» اخذ گردد؛ با احتکار کنندگان ارز بهوسیله جرائم مالیاتی برخورد شود و کسانی که خودروی خارجی به تعداد زیاد خریداری کرده و یا در حال حاضر مالک آنها هستند، عوارض خودروی خارجی را بهصورت سالیانه پرداخت کنند، ضمن اینکه این عوارض هرسال افزایش یابد. اتخاذ این رویکردها موجب میشود تا کارکرد سکه، ارز و خودرو از فرم سرمایهای به کالاهای مصرفی تغییر شکل دهد و صرفاً کسانی برای خرید این اقلام اقدام کنند که از استطاعت مالی و توان اقتصادی بالایی برخوردارند. در این راستا، ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، گامی روبهجلو محسوب میشود، چراکه در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، واردات منطقی ندارد، خصوصاً کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید میشود. بخشهای قابلتوجهی از صنعت و کشاورزی در کشور فعالیت دارند که واردات بیحسابوکتاب، آنها را تعطیل و ورشکسته کرده و ایجاد مانع و رادع و تعیین محدودیت در واردات، طبعاً به رونق تولید داخلی منجر شده و میتواند اقتصاد کشور را احیا کند. 4. افزون بر این، ایجاد نظام ارز چند نرخی که دولت محترم در حال مهندسی چارچوبهای آن است، اقدامی بسیار مستحسن و پسندیده به شمار میرود، به این دلیل که تکنرخی کردن ارز، سیاستی غیر کارشناسی و اشتباه بود که به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم منتهی شد. درحالیکه کشور در تنگنای تأمین ارز قرار دارد، پرداخت ارز دولتی برای کالاهای تجملی و لوکس یا مسافرتهای تفریحی و غیرضروری، فاقد منطق و توجیه است و شایستهتر این بود که از ابتدای بحران ارزی، صرفاً دارو و کالاهای ضروری از دلار 4200 هزارتومانی برخوردار میشدند. برای خرید کالاهای دیگر این امکان وجود دارد که ارز موردنیاز آنها از محل صادرات غیرنفتی بهصورت توافقی تأمین شود، با این شرط که این ارز نباید به پلی برای خروج سرمایه یا واردات کالاهای غیرضروری و قاچاق تبدیل گردد و هر نوع خریدوفروش ارز حاصله از صادرات غیرنفتی از طریق سامانه نیما، ثبت و رصد شود. 5. سیاست رها کردن بازار ارز و راهکارهای لیبرالی که برخی به دنبال اجرای آن بوده و هستند، ثمری جز موجسواری عدهای فرصتطلب و کوچکتر شدن سفره و سبد مردم نداشته و بر این مبنا، راهی جز تحت کنترل قرار دادن بازارهای ملتهب وجود ندارد. چاشنی تغییر در سیاستهای مالی – پولی کشور نیز خوشبختانه در دستور کار قرارگرفته و خبرهایی از احیای «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» به گوش میرسد. این ستاد که پیشتر زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکرد، پشتوانه برخی از تصمیمات کلان اقتصادی بود و به نظر میرسد که در این برهه، تشکیل مجدد این مجموعه به توانبخشی اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد. اقتصاد امروز ایران اسلامی نیازمند بهبود فضای کسبوکار و حذف موانع تولید است و در صورت تحقق این مهم، زایش اقتصاد و تأمین نیازهای ارزی، خنثیسازی تحریمها نیز خودبهخود روی میدهد اما چنانچه محدودیتهای اداری و سازمانی تولید برداشته نشود، به این دلیل که تولید روی ریل حرکت قرار نگرفته، تزریق ارز و سیاستهایی ازایندست نیز نمیتواند راهگشا باشد و تنها به پیچیدهتر شدن اوضاع منتهی خواهد شد.