سودجویان و متخلفان هنوز دست از کار نکشیدهاند و هستند بازارهایی که یا کالا به مشتری تحویل نمیدهند یا کالاهای خود را با چند برابر نرخ میفروشند.
به گزارش تجارت نیوز، پس از اعلام دلار تکنرخی ۴۲۰۰ تومانی و سپس سیل درخواستها برای واردات، بیشتر بازارها که مهمترین آنها بازار لوازمخانگی، گوشیهای تلفن همراه و تبلت بود، دچار آشفتگی شد و بسیاری از این آب گلآلود ماهی گرفتند؛ به نحوی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد مردم با در دست داشتن فاکتور خرید خود میتوانند به اتحادیه مراجعه کنند و در صورت گرانفروشی مابهالتفاوت خرید خود را پس بگیرند و با فروشنده متخلف نیز برخورد خواهد شد. به هر حال هر چند تا حدودی انتشار فهرست ارزبگیران دولتی توانست بازار را کمی آرام کند، اما باز هم شاهد احتکار و پنهان کردن کالا در بازار هستیم که برهمین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار ستاد ویژه برای مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی با ارز دولتی خبر داد و اعضای این ستاد را نیز مشخص کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همینزمینه اقداماتی که از این هفته آغاز میشود را اعلام کرد و بهطور جدی از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد.
از سوی دیگر رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز از طرحی خبر داد که براساس آن پارچه یا تابلویی بر سر در محل کسب محتکران و گرانفروشان نصب شود. در نتیجه به نظر میرسد عزم جدی پس از هفتهها التهاب بازار و گرانفروشیها در بازار ازسوی دولت نمایان شده که امیدواریم به نتیجه برسد و در نطفه خفه نشود. به هر حال، علاوه بر عملکرد مسئولان و متولیان امر، شاید نقش مردم، و انجمنها و اتحادیهها نیز پررنگتر باشد به نحوی که باید با آگاهی بخشیدن به آنها، کاری کرد تا وارد میدان شوند و بتوانند حق و حقوق خود را مطالبه کنند. در واقع هر فردی با آگاهی از قیمتها باید درصورت گرانفروشی یا احتکار کالا مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار ستاد ویژه برای مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی با ارز دولتی خبر داد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و مبارزه با احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدهاند از روز شنبه تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بهطور ویژه آغاز به کار میکند. همچنین در راستای شفافیت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیرهای به جا مانده از قبل به رئیسجمهوری تقدیم شد.
پس از این اطلاعرسانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی را نیز منصوب کرد.
به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری، حسن یونس سینکی معاونت اقتصادی بازرگانی، محمود نوابی ریاست سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و جمال انصاری ریاست سازمان تعزیرات را بهعنوان اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تعیین کرد. در متن این حکم خطاب به اعضا آمده است: «با استفاده از ظرفیتهای سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و همه سازمانهای دولتی استانی و بکارگیری توان خارقالعاده مردمی که در راس آنها انجمنها و اتحادیههای تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین هستند که منافع خود را در آرامش و رضایت عموم ملت ایران جستوجو میکنند، در اطلاعرسانی آنها از مراکز اختفا و احتکار و هم همکاری آنها در رسیدگیها و بازرسیها و همچنین استفاده از ظرفیت فوقالعاده فضای مجازی، در تحقق این هدف براساس برنامه تهیه شده اقدام کنید.»
همچنین همه استانداران و فرمانداران محترم و رئیسان سازمانهای استانی همکاری لازم با آن ستاد معمول خواهند داشت.
برخورد جدی بدون اغماض
از سوی دیگر مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز به اقداماتی اشاره کرده که از این هفته آغاز میشود: «ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و نرخ فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار میگیرد. البته سازمانهای نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با نرخ بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.»
«همچنین در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز میکنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام دادهاند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهدکرد.»
نصب تابلو بر سر در محل کسب احتکارکنندگان و گرانفروشان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارسال نامهای به رئیس اتاق اصناف ایران، خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یدالله صادقی با ارسال نامهای آنی و حائز اهمیت به علی فاضلی با موضوع «اقدامات تعزیراتی مشهود» خواستار نصب پارچه یا تابلو بر سر محل کسب یا تعطیلی موقت و تعلیق پروانه کسب متخلفان محکوم شد.
در این نامه آمده است: «دستور فرمایید بهمنظور ایجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و برقراری گشتهای مشترک بازرسی با سازمانهای ذیربط نظارت و بازرسی لازم را معمول کند.»
مجلس هم ورود میکند
در این میان مجلس نیز اعلام کرده در صورت منتشر نشن فهرست دریافتکنندگان ارز رسمی به موضوع ورود میکند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در اینباره گفت: در صورت انتشار نیافتن فهرست ارزبگیران دولتی، مجلس و نهادهای نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد. احمد انارکی محمدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: درحالحاضر آنچه روشن است اینکه عدهای ارز دولتی را گرفتند یا کالای مربوط وارد نکردند، یا اینکه کالای خود را به نرخ ارز آزاد در بازار فروختند، اما اینکه چرا هنوز همه اسامی ارزبگیران دولتی اعلام نشده، به این دلیل است که بخشی از این ارز، ارز تخصیصی بوده و هنوز کالایی با آن خریداری نشده یا وارد کشور نشده است.
وی ادامه داد: بهطور قطع کسانی در این ماجرا بودهاند که از رانت استفاده کردهاند یا کوتاهیهایی داشتهاند و حالا میخواهند وقت بگذارند، اما قرار نیست کسی بتواند جلوی انتشار این اسامی را بگیرد و به هر حال این افراد باید پاسخگوی تخلفاتشان باشند.
انارکی اضافه کرد: در صورتی که کسانی بخواهند در مسیر انتشار این فهرست ممانعت به عمل بیاورند مجلس و نهادهای نظارتی ورود خواهندکرد. البته من نمیدانم اینها چه کسانی هستند، آقازادهاند یا غیرآقازاده، اما به هر حال این اقدام با برخورد نهادهای نظارتی روبهرومیشود. شفافیت در انتشار فهرست ارزبگیران دولتی هم موجب ایجاد اعتماد مردم نسبت به نهادهای اجرایی خواهد شد و هم سبب میشود افراد دیگر جرات انجام تخلف را نداشته باشند چراکه میدانند اقدامات آنها رصد میشود.
رشد نسبی پروندههای تعزیراتی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از برگزاری نخستین نشست ستاد «تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدی با ارز رسمی» خبر داد و گفت: امروز نخستین نشست توجیهی این ستاد برگزار خواهد شد تا ببینیم چه سیاست جدیدی در دستور کار قرار دارد که در آن راستا حرکت کنیم.
جمال انصاری در گفتوگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: بهطور قطع این دستورات جدید ادامه و استمرار فعالیتها و وظایف قبلی سازمان خواهد بود که به نظر میرسد در برنامههای جدید اقدامات و تدابیر ویژه اتخاذ خواهد شد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی روند افزایشی در پروندههای گوناگون داشتیم، اظهار کرد: بهطور کلی در این ۲، ۳ ماه گذشته پروندههای مرتبط در حوزههای ارزی و صنفی رشد نسبی داشته که البته تعداد مشخصی در دسترس نیست که به شما بگویم.
معاون وزیر دادگستری افزود: طبیعی است که در کنار سیاستهایی که دولت در آنها بهدنبال ایجاد آرامش در بازار است، اگر همه با هم برای انجام امور تلاش کنند، شرایطی بهتر از شرایط کنونی در بازار حاکم میشود.
انصاری با اشاره به برخورد با متخلفان در صورت شکایت مردم به سازمان تعزیرات، گفت: تاکید قانون بر این است که اگر کسی اقدام به گرانفروشی کرد به تعداد دفعات این تخلف، از برابر گرانفروشی تا چندبرابر آن جریمه خواهد شد.
علاوه بر این هر خسارتی که در راستای گرانفروشی به مصرفکننده وارد شده باشد، بهطور قطع باید جبران شود که جزو الزامات حکمی و تکلیفی ما به شمار میرود و حتما ضرر مصرفکننده پرداخت میشود. به گفته وی، سعی میکنیم در سریعترین زمان به این امور رسیدگی کنیم تا افراد دچار نوسانهای اداری بیش از حد متعارف نشوند.
نویسنده: زهرا طهرانی