به گزارش تابناک مرکزی - «فرشاد مقیمی» عصر پنجشنبه در نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی در محل استانداری، افزود: حمایت از واحدهای تولیدی به خصوص در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان رونق تولید نامگذاری شده، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این راستا دستورالعملهای متعددی به سازمانهای استانی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات رونق تولید از سالهای گذشته در کشور کلید خورد که بسیاری از صنایع تعطیل با بهره مندی از این تسهیلات به چرخه تولید بازگشتند و امسال نیز پرداخت بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در کشور هدفگذاری شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید برای هیچ یک از استانهای کشور محدودیت و سقف پرداختی ندارد و هر واحد تولیدی که ظرفیت جذب این تسهیلات را دارد میتواند از آن استفاده کند.
مقیمی گفت: واردات یک هزار و ۳۳۹ قلم کالایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شده که این مهم سبب شده بازار چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری برای فعالان این بخش ایجاد شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ۲۰ درصد از سود حاصل از فعالیتهای بخش صنعت به خود صنایع برمی گردد و ۸۰ درصد آن نصیب حلقههای مختلف جامعه میشود، بنابراین تقویت صنعت و تولید، حمایت همه جانبه از بخشهای مختلف جامعه محسوب میشود.
مقیمی افزود: اینکه عمر برخی واحدهای تولیدی به پایان رسیده پدیده ناگواری نیست و باید انطباق بین تغییر در شرایط محیط را در بنگاههای اقتصادی مهیا کرد تا واحدهای تولیدی بتوانند با به روز رسانی عوامل و نیازسنجی اجتماعی به تولید ادامه دهند.
توقف واحدهای تولیدی در هیچ کجای جهان پدیده عجیبی نیست، اما میتوان با حمایت از آر. اند. دی واحدهای تولیدی، بازاریابی داخلی و اتصال به بازارهای جهانی زمینه پویایی هر چه بیشتر واحدها را فراهم کرد.
وی ادامه داد: بخش دولتی میتواند با حمایتهای همه جانبه به خصوص در تغییر بهنگام در تکنولوژی و نوع تولید، گام مهمی در راستای رونق تولید بردارد تا تولید ملی بتواند هم نیازهای داخل را تامین کند و هم در بازارهای جهانی با قدرت حضور پیدا کند.
مقیمی گفت: اتصال تولید کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی از مهمترین راههای توسعه صنعتی و در نهایت توسعه پایدار کشور است که این مهم در سطح ملی کلید خورده و از مسئولان استانی نیز انتظار میرود با شناسایی و حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی صادرات محور در این امر مهم مشارکت کنند.
وی ادامه داد: حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی ضمن فراهم کردن زمینه توسعه همه جانبه کشور، تولیدکنندگان را به سمت و سوی تولید با کیفیت هدایت میکند بنابراین تمامی دستگاههای اجرایی باید با حمایت از تولیدکنندگان در این مهم نقش آفرینی کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به منظور افزایش ضمانت اجرایی تصمیماتی که در کارگروههای رونق تولید استانی و ملی دریافت میشود و با توجه به ماده ۱۶ قانون مربوطه، به دنبال گرفتن اختیاراتی است که رویکرد آن در صورت تفویض اختیارات به ستاد، بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را مرتفع میکند و این موضوع تا ۲ هفته آینده نهایی میشود.
مقیمی بیان کرد: در راستای اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در خصوص تسهیلات ارزی صنایع و تمدید مهلت واحدهای صنعتی بدهکار، وزارت صنعت پیگیریهایی انجام داده که به دنبال این پیگیریها امسال نیز برای آخرین بار این مهلت تمدید شده و در صورتی که در استان مرکزی چنین واحدهایی وجود داشته باشد، باید شناسایی شوند.
وی ادامه داد: هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت مقابله با تحریمها است و با همین هدف نیز اختیاراتی برای این ستاد اتخاذ خواهد شد و برگزاری ۵۲ ستاد ملی تسهیل برای امسال هدفگذاری شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در خصوص مصوبات اجرا نشده باید عوامل اصلی عدم اجرای مصوبات مشخص شود و در صورت نیاز باید رویه تغییر پیدا کند تا در سطح استان اگر مصوبهای جاری میشود مستقیم برای اجرا آماده شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: استان مرکزی مهد صنعت کشور محسوب میشود و مسئولان باید نسبت به حل مشکلات این بخش برنامههای کاربردی تدوین کنند.
«محمد حسینی» افزود: نشستهای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید باید با مصوبات و تصمیمات قابل اجرا همراه باشد و دستگاههای دولتی باید خود را ملکف به اجرای مصوبات بدانند.
وی بیان کرد: سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان رونق تولید نامگذاری شده و باید تمام ظرفیت کشور در راستای تحقق خواسته معظم له بکار گرفته شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمیتوان برای آیندهای طولانی نوسانات نرخ ارز را پیش بینی کرد، اما تا پایان خرداد ماه امسال نرخ ارز ثابت است و اگر نوساناتی در این مدت ایجاد شود، اتفاقی و زودگذر خواهد بود.
حسینی بیان کرد: تنگناهای تولیدکنندگان کشور کمبود پول نیست و بسیاری از تولیدکنندگان که تسهیلات دریافت کرده اند با مشکلاتی روبرو شده اند و حمایتهای بخش دولتی باید بیشتر در بخشهای بازاریابی و به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید و تامین زیرساختها باشد.
وی افزود: نرخ بیکاری در استان مرکزی به برکت وجود صنایع و فعالیت این بخش حدود هفت درصد است که این نشان از پویایی و نشاط صنایع این استان دارد، اما ادامه حیات این صنایع بستگی به حمایتهای بخش دولتی دارد.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی کسانی که تسهیلات ریالی دریافت کرده اند، اما به دلیل نوسانات قیمت نتوانسته واحد تولیدی خود را به بهره برداری برساند، باید ۴۰ درصد تسهیلات قبلی را که تا پایان خرداد ماه سال گذشته دریافت کرده اند، را دریافت کنند.
حسینی بیان کرد: بر اساس مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی از این پس میتوان از این صندوق به فعالان و تولیدکنندگان گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و گلخانه تسهیلات پرداخت کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز گفت: رونق تولید باید اولویت اصلی همه دستگاههای اجرایی در سال جاری قرار داشته باشد.
«سعید فرخی» افزود: صنایع استان باید علاوه بر بهره گیری از تجهیزات و فناوری روز دنیا، توجه ویژهای نیز به قیمت تمام شده محصولات داشته باشند.
وی ادامه داد: نیازسنجی و تنوع بازارهای هدف صادراتی دو عامل اصلی افزایش صادرات است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اضافه کرد: توسعه واحدهای تولیدی صادرات محور، معرفی تولیداتاستان در راستای جذب بازارهای بین المللی باید اولویت نخست تصمیم سازان بخش اقتصادی این استان قرار گیرد.
فرخی افزود: مسئولان دستگاه مختلف اجرایی نیز وظیفه دارند با تمام ظرفیت خود از بخش تولید حمایت کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: با توجه به تاکیداتی که سال گذشته برای پیگیری و رفع موانع واحدهای تولیدی، در مجموع سال گذشته ۱۴۶ کارگروه با ۸۳۳ مصوبه در استان تشکیل شد که ۵۵۱ مصوبه بالغ بر ۶۶ درصد مصوبات اجرایی شده و همچنین ۳۴ درصد نیز در دست اقدام است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: با وجود مشکلات و مسایلی که گریبان گیر تولید و صنعت بود، کمترین مشکل و چالش در مجموعه واحدهای تولیدی استان مرکزی وجود داشت و ۷۰ درصد از مصوبات مربوط به تامین اجتماعی، ۶۰ درصد امور مالیاتی و ۵۰ درصد استمحال پیگیری و اجرا شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در کارگروه ملی در ۱۸ ماه گذشته ۱۲۱ مصوبه به واحدهای تولیدیاستان مرکزی به ویژه هپکو، آذرآب، واگنپارس، ایرالکو، لوله صفا، فولاد هیربد و پیشگامان اختصاص پیدا کرده و در حال حاضر بالغ بر ۵۸ مصوبه اجرایی نشده که عمدتا ناشی از عدم تفویض اختیارهای مناسب مجموعه دستگاههای اجرایی در استان بوده است.
مشکلات هفت واحد تولیدی استان مرکزی در بخشهای بیمه تامین اجتماعی، بانکی، گمرکی و مالیاتی که در کارگروه استانی فهرست بندی شده بود، در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و ۱۸ مصوبه برای حل مشکلات این صنایع ابلاغ شد.
۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت میکنند.