به گزارش تابناک، جمشید انصاری در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان اصفهان ر افزود:در کشور یک مبنای تفکیک قوا وجود دارد و قوه مجریه مسوول اداره امور کشور در چهارچوب قوانینی است که مجلس تصمیم گیری می کند پس تمام اختیارات برای تصمیم گیری دست دولت نیست و از جمله آن اختیارات در حوزه مسائل اداری استخدامی و تشکیلات وجود دارد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه یک چهارچوب های قانونی و حتی فراتر از آن در حد سیاست ها و اسناد فرادستی مانند سیاست های کلی نظام اداری بر تصمیمات دولت حاکم است و شاید در بعضی موارد دولت نیز بخواهد تصمیماتی را بگیرد ولی قوانین چنین اجازه ای به دولت نمی دهد ادامه داد: یک نکته این که در قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از قوانین خاص استخدامی که در کشور وجود دارد چندین نوع استخدام و بکارگیری افراد داریم.
انصاری یادآور شد: قانون گذار با علم به اینکه این نوع بکارگیری و استخدام افراد به هم متفاوت است آنها را تفکیک کرده و بنا نبوده همه آنها تبدیل به یک شکل شوند یعنی جایی در قانون مدیریت خدمات کشور گفته شده که استخدام رسمی را برای مشاغل حاکمیتی دارد و استخدام پیمانی را برای مشاغل تصدی دارد و در بعضی از موارد اضطراری می توانیم برای مدت کوتاه و محدودی با قرارداد کارمعین از افراد استفاده کنیم و برای مشاغلی که ماهیت اداری ندارند بصورت قرارداد کارگری بگیریم.
وی اضافه کرد : به این لحاظ که چهار شکل از بکارگیری در نظام اداری به رسمیت شناخته شده، مقررات استخدامی، تبدیل آنها به یکدیگر را اصلا پیش بینی نکرده است.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: بنا نیست نیروی قراردادی تبدیل به پیمانی شود مگر اینکه شرایط استخدام پیمانی را جداگانه طی کند.