روزنامه اعتماد درمطلبی با عنوان «تخریب منابع طبیعی به اسم خودکفایی» به قلم مظفر شیروانی این گونه آورده است:
در تعریف امنیت غذایی به دسترسی به غذای سالم و کافی در همه ایام عمر و برای یک زندگی شاداب اشاره شده و این وظیفه را به عهده دولتها قرار داده است؛ اما باید به خاطر داشت امنیت غذایی هر کشوری مستلزم پایداری و توسعه منابع طبیعی آن کشور اعم از موجودات زنده و غیر زنده است. منابع زنده گیاهی و جانوری مهمترین و حساسترین منابعی هستند که دائما در حال تغییر و تحولند. هرگونه دخالت غیراصولی و بدون حفظ تعادل اکولوژیکی باعث درهم ریختگی جوامع گیاهی، حیوانی و در ادامه منجر به سیر تخریب شدید آنها میشود. هر چه دخالتهای غیرعلمی و غیراصولی در جوامع گیاهی افزونی یابد به همان نسبت نیز وقوع سیلابهای مهیب، فرسایش خاک، کم شدن میزان بارندگیهای سالانه، افزایش درجه حرارت هوا و متعاقب آنها خشکسالیهای متعدد نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. از بین رفتن تدریجی منابع طبیعی به معنای از بین رفتن حاصلخیزی خاکهای کشاورزی، خالی شدن روستاها از ساکنان آن، مهاجرت گسترده به سمت شهرها و بروز مشکلات اجتماعی-اقتصادی بیشتری است. به این ترتیب چگونگی بهرهبرداری از منابع طبیعی رابطه مستقیمی با بحرانهای اقتصادی-اجتماعی جوامع و حل مشکل امنیت غذایی دارد. کشورهای صنعتی دهههاست به تدریج با فاصله گرفتن از تفکر کشاورزی محور، توسعه کشور و تامین امنیت غذایی را در جهت بهگزینی محصولات کشاورزی با توجه به علوم کشاورزی و استفاده بهتر از صنعت بنا نهادهاند. آنها به عوض گسترش سطح بیشتر زیر کشت و تبدیل عرصههای منابع طبیعی فقیر به زمینهای کشاورزی به افزایش کمی و کیفی محصولات در هر هکتار پرداختند.
امروزه در کشورهای صنعتی تنها ۵ الی ۶درصد مردم به شغل کشاورزی اشتغال دارند، در حالی که در اوایل قرن نوزدهم ۷۵درصد مردم در این کشورها به شغل کشاورزی اشتغال داشتند. در این جوامع یک نفر به تنهایی غذای ۴۰ نفر را تامین مینماید (شیروانی ۲۰۰۱۸). اکثر کشورهای صنعتی توانستهاند با اتخاذ تدابیر مناسب و با بهرهبرداری متناسب آب و هوایی، منابع طبیعی خود را احیا و در گسترده کردن آنها اقدامات ضروری به عمل آورند. متاسفانه در بیشتر کشورهای درحال توسعه که امکانات صنعتی شدن در آنها فراهم نیست؛ امنیت غذایی بیشتر براساس سیاست خودکفایی کشاورزی بنا شده است. در این کشورها با توجه به افزایش سریع جمعیت و نیاز بیشتر به مواد غذایی دخالتهای افزاینده در منابع طبیعی و تبدیل عرصههای آنها به زمینهای کشاورزی موجب تخریب هرچه بیشتر این منابع و به دنبال آن به خطر افتادن امنیت غذایی میشود. عرصههای منابع جنگلی و مرتعی؛ زمینهای فقیر، سنگلاخی و نامناسب برای کشت محصولات کشاورزی هستند. این زمینها که اغلب به کشت زیراشکوبهای و دیم کاری اختصاص داده میشوند؛ پس از مدت زمان کوتاهی از حیز انتفاع افتاده و بهرهبرداری از آنها غیراقتصادی میشود. کشاورزی ناپایدار در این عرصهها موجب رها شدن این زمینهای شخم خورده شده که دیگر حتی قابلیت برگشت به وضعیت قبلی خود را ندارند به کانونی برای فرسایشهای آبی و بادی مبدل خواهند شد. کشور ایران نیز در زمره کشورهای در حال توسعهای است که تفکر خودکفایی کشاورزی باعث تخریب هرچه بیشتر منابع طبیعی آن شده است. وقوع این اتفاقات موجب افزایش فرسایش خاک، پراکنش ریزگردها، سیلابهای مهیب، کم شدن میزان بارندگیهای فصلی و خشکسالیهای متعدد گردیده و امنیت غذایی کشور را مواجه با بحرانهای زیادی نموده است. در چنین وضعیت نگرانکنندهای که روزبهروز بر شدت تخریب جنگلها و مراتع افزوده میشود سخن از امنیت غذایی بر زبان آوردن بر طبل خالی کوبیدن است. امنیت غذایی کشور مستلزم حفظ و احیای منابع طبیعی بالاخص جنگلها و مراتع است. تخریب این منابع فاجعهای برای محیط زیست کشور است. جنگلها و مراتع مناطق زاگرس، ایرانی-تورانی و ارسباران مراحل سیر قهقرایی خود را میگذرانند. آنها طی سالهای متمادی و به علل مختلف مانند توسعه دامداری و دامپروری به این وضعیت تخریب شده مبدل گشتهاند. این منابع که زیر بنای تثبیت خاک و تعدیل کننده آب و هوای کشور هستند نباید بدون طرح و برنامههای احیایی به حال خود رها شوند. رها کردن جنگلها به حال خود با توجه به قانون استراحت جنگل به هیچوجه منالوجوه گسترش و پایداری آنها را ضمانت نخواهد کرد. حضور فعال دام در این منابع و فشار زیاد از حد جمعیت آن موجب نابودی هرچه سریعتر و متزلزل کردن بیشتر امنیت غذایی کشور است. مهمترین بخش امنیت غذایی تولید هرگونه مواد اولیه است که خود نیازمند آب وخاک میباشد. کشوری که خاک آن دایم در حال ازدست رفتن و با کمآبی دست به گریبان است باید برای جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش بارندگی تدابیر لازم اتخاذ کند. افزایش پتانسیلهای منابع طبیعی از طریق تهیه و اجرای طرحهای پرورشی است که منجر به تثبیت خاکهای کشاورزی و افزایش سطح آبهای زیرزمینی میشود. هرچه سطح جنگلها و مراتع کشور گستردهتر و از پوشش گیاهی انبوهتر پوشیده شده باشند به همان نسبت نیز خاک تثبیتتر، میزان بارندگیهای سالانه افزونتر و عمر دوران خشکسالیها کوتاهتر است. امروزه در جهان نقش جنگلها در کم کردن اثرات تغییرات اقلیمی کاملا بارز و مشهود است. اکثر کشورهای جهان با توجه به اهمیت این منابع حیاتی، خود را موظف به جلوگیری از جنگلزدایی واحیای جنگلها و مراتع کردهاند. توسعه توام با بهرهبرداریهای صحیح از این منابع در صدر برنامههای اقتصادی اجتماعی کشورهای مترقی قرار داده شده است. هر چقدر سطح جنگلها و میزان رویش سالانه درختان آنها بیشتر باشد به همان نسبت نیز میزان جذب انیدرید کربنیک هوا به عنوان یکی از مهمترین عوامل گرم شدن کره زمین نیز بیشتر خواهد بود. افزایش پتانسیل این منابع به منظور جذب بیشتر انیدرید کربنیک موجود در هوا، ارتقای تنوع گونهای، استمرار تولید و دهها موارد دیگر جمعا بستگی به عملیات پرورشی و دخالت در این منابع خواهد داشت. در کشور ایران با توجه به ایده استراحت دادن به جنگلها که در چندین سال قبل به تصویب رسیده است عملا این منابع به حال خود وا گذار شدهاند. عملیات احیایی پرورشی که دولت ملزم به اجرای آنها است نیز متوقف گردیده است. افزایش جمعیت فعال دام در این منابع، قاچاق چوب، حمله آفات و امراض گیاهی، آتشسوزیهای گسترده، تبدیل عرصههای آنها به زمینهای ساختمانی، باغی، مزارع برنج، چای، توام با کشت سایرمحصولات کشاورزی و ... باعث تخریب تدریجی بیشتر و سیر نابودی آنها شده است. نابودی جنگلها و مراتع به معنای از بین رفتن میکروکلیمای منطقه، افزایش بیشتر درجه حرارت هوا، افزایش سرعت باد، فرار ابرها از منطقه و خشک شدن هرچه بیشتر مناطق کشور است. نتیجه این اتفاقات نامتناسب مطمئنا دستاوردی به جز درهم ریختن و متزلزل کردن امنیت غذایی در کشور را به همراه نخواهد داشت.