دولت به عنوان نهادی تاثیرگذار از جایگاه بالایی در کاهش آسیب های اجتماعی برخوردار است. و باید گفت در توصیف نقش دولت ها در ایجاد یک جامعه مدنی و بالطبع کاهش آسیب های اجتماعی شاهد نوعی تیپولوژی دولت هستیم.
دکتر لیلا حاجی آقایی در گفتگو با خبرنگار تابناک در خصوص نقش دولت ها و دولتمردان را در کاهش آسیب های اجتماعی جامعه ایران اظهار کرد: نظریه پردازان علوم اجتماعی دست کم از دهه 1950دولت را کارگزار اصلی توسعه اجتماعی دانسته اند. دولت به عنوان نهادی کارگزار متشکل از نهاد هایی نظیر وزارت خانه ها ، نهاد های قانون گذار ، دستگاه دیوان محاسبات، ارتش، احزاب سیاسی و بنگاه های اقتصادی بخش عمومی می باشد.
این کارشناس حوزه آسیب های اجتماعی در ادامه گفت: دولت به عنوان نهادی تاثیرگذار از جایگاه بالایی در کاهش آسیب های اجتماعی برخوردار است. در توصیف نقش دولت ها در ایجاد یک جامعه مدنی و بالطبع کاهش آسیب های اجتماعی ما شاهد نوعی تیپولوژی دولت ها هستیم.
وی در خصوص انواع کارکرد دولت ها بیان کرد: یک نوع دولت، زمانی دولت کارشکن نامیده می شود که فعالانه در راه تحقق جامعه مدنی مانع تراشی کند. دولت های مستعمراتی جهان سوم با قبول سیطره استعمار و قرار گرفتن در طیف جوامع فرودستی نمونه ای از این نوع هستند.
حاجی آقایی افزود: دولت مردد یا دو دل دولتی نیرومند و مداخله جوست که بر جامعه مدنی استیلا دارد. دولت مردد دولت مطلقه ایست که سیاست هایی را پیگیری می کند که در آغاز به نفع توسعه صنعتی کشور می باشد اما چنین دولتی در ادامه قادر به پیگیری مداوم سیاست های توسعه طلبانه خود نخواهد بود و همین مایه تناقص در عملکرد چنین دولت هایی می گردد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: سومین دولت، دوات توسعه خواه است. دولت توسعه خواه مشروعیت خود را از نظارات بر فرآیند افزایش درآمد سرانه بخش های بزرگ از مردم می گیرد. اما مشروعیت دولت لزوما به صورت اجماع نظر دموکراتیک جامعه مدنی تجلی نمی یابد. در واقع همیشه دولت های توسعه خواه نتوانسته اند نمونه عالی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باشند، زیرا مشروعیت در مورد دولت توسعه خواه به توانایی دولت برای تعیین نرخ های بالای رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی و در یک کلام به توانایی اجرای طرح تفسیر بنیادین اساسی اقتصادی جامعه اشاره دارد. دولت توسعه خواه نیرومند، بر فرآیند گسترش موفقیت آمیز صنایع نظارت می کند و از طریق سیاست هایی که توان رشد بلند مدت اعتقادی دارند جامعه مدنی منضبط را ساماندهی می نماید.
وی با اشاره به اینکه دولت توسعه خواه هوادار رشد صنعتی است اذعان داشت: ظهور یک جامعه مدنی توسعه خواه و ایجاد نوعی توازن متحرک میان دولت و جامعه مدنی و شکوفایی اقتصادی می تواند منجر به کاهش فاصله اجتماعی شود و در فرجام کار از راه گسترش دموکراسی و افزایش فرصت های شغلی و زتدگی مسیر هموارتری را برای پیشرفت کیفی جامعه مهیا ساخته و به این شکل از بروز آسیب های اجتماعی کاست.
این استاد دانشگاه حوزه آسیب های اجتماعی در خصوص نقش دولت های گذشته در موفقیت برنامه ریزی و اجرای برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی اظهار کرد: پس از خاتمه جنگ تحمیلی و الویت بخشی به بازسازی کشور و ترمیم زیرساخت ها و خسارت های ناشی از جنگ دولت هاشمی رفسنجانی بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات(در مقابل جایگزینی واردات)، خصوصی سازی و جذب سرمایه های خارجی بنیان نهاد و سیاست خارجی اش را بر تنش زدایی استوار ساخت. اقدامات این دولت در قالب برنامه های اول و دوم توسعه اول، موجبات رونق فعالیت های اقتصادی و ایجاد تحرک در سرمایه گذاری و بازسازی خسارات ناشی از جنگ گردید و در ادامه روند برنامه دوم توسعه که اصلی ترین هدف رشد و توسعه اقتصادی بود مقوله عدالت اجتماعی در حاشیه قرار گرفت و در نهایت سیاست های این دولت به حجیم شدن بدنه دولت در عرصه اقتصاد منجر گردید. البته در این دوره دگرگونی بزرگ ساختاری در نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور به وقوع پیوست که می توان به گسترش مدارس و دانشگاه ها، تحول در شبکه ارتباطی درون شهری و ایجاد پیوند مسطح میان شهرها و روستاها، افزایش گسترده شهرها، افزایش رشد شهرنشینی و تبدیل جامعه روستایی به جامعه ای نیمه شهری و یا شبه شهری، گسترش امکانات ارتباطی اشاره داشت که بالطبع این تحولات کارکردهای منفی چون افزایش سطح مهارت از روستاها، شکاف طبقاتی و ترویج روحیه تحمل گرایی و افزایش سطح آسیب های اجتماعی قابل پیش بینی بود.
وی در ادامه افزود: با روی کارآمدن خاتمی و دولت اصلاحات نگرش جدیدی بر فضای کشور حاکم شد. رویکرد کلی و تفکر حاکم بر این دولت، توسعه سیاسی و فرهنگی کشور و ایجاد جامعه مدنی بود. در حوزه تحولات فرهنگی و اجتماعی این دوره می توان به گسترش و تنوع سریع در مطبوعات، تلاش در جهت تبین مفاهیمی چون آزادی، مردم سالاری، رابطه دین و مردم سالاری، جامعه مدنی و اصلاحات و مشارکت عمومی، توجه به احزاب سیاسی و باز شدن فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور اشاره نمود.
حاجی آقایی افزود: عملکرد دولت اصولگرا با ریاست آقای احمدی نژاد با رویکرد احیای ارزش ها و اصول اسلامی و انقلابی تقارن یافت. آقای احمدی نژاد با شاخص عدالت اجتماعی و ترسیم اقتصاد عدالت محور به جای اقتصاد رشد محور به مسائلی چون رفع تبعیض ها و کاهش فاصله طبقاتی و حل مشکلات مسکن و اشتغال، تلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و کاهش حجم دولت و تلاش پیگیرانه در جهت هدفمند کردن یارانه ها توجه ویژه ای داشت. اگرچه بی برنامگی در اغلب موارد و شعار زدگی احساسی و شتاب زدگی در انجام برخی برنامه ها و بی توجهی به ساختارهای اقتصادی، بی انضباطی مالی دولت و رشد تورم از جمله دستاوردهای این دوره به شمار می رود.
وی متذکر شد که یکی از مهمترین عوامل موثر در ناکامی های دولت نهم و دهم شکل گیری حلقه های انحرافی می باشد. افراد وابسته به این حلقه با ایجاد حاشیه های سیاسی باعث بروز آشفتگی های زیاد در بازار سکه، طلا و ارز و گرانی های اخیر و موجبات تضعیف مدیریت کلان اقتصادی کشور شدند.
این استاد دانشگاه در خصوص عملکرد دولت یازدهم گفت: دولت آقای روحانی و تیم اقتصادیش در شروع کار با تورمی لگام گسیخته یعنی تورمی که به دلیل سوء مدیریت دولت قبل در مباحثی مانند نقدینگی و بانک بصورت فزاینده در حال رشد بود، مواجه شد که این دولت توانست با تدابیر علمی و اقتصادی تورم موجود را کاهش دهد.
وی در ادامه افزود: توسعه نظام سلامت و اهتمام دولت به کاهش هزینه های دارو و درمان، تلاش در مذاکرات هسته ای و عزم جدی مذاکره کننده ها با حفظ اقتدار ملی و سیاسی و پافشاری بر خطوط قرمز مذاکرات، حذف نمودن دهک های یارانه ای و تعامل نسبتا مطلوب با سایر قوا در تحویل به موقع بودجه و همکاری مجلس در خصوص تصویب بودجه از نقاط مثبت این دولت به شمار می آید.
منبع: تابناک
