عضو شورای شهر گرگان:
رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهرگرگان، کاهش اختیارات معاملاتی شهرداری گرگان در این مقطع زمانی را غیرکارساز عنوان کرد.
رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهرگرگان، کاهش اختیارات معاملاتی شهرداری گرگان در این مقطع زمانی را غیرکارساز عنوان کرد.
محمدرضا سبطی در گفتگو با خبرنگاران درباره تصمیم شورای شهر گرگان مبنی بر کاهش اختیارات شهردار اظهار کرد: اعضای شورای شهر گرگان با حُسن نیت و به منظور تسریع در توسعه و پیشرفت شهر در ابعاد مختلف، با تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری درخصوص واگذاری بخشی از اختیارات شورا به شهردار موافقت کردند.
سبطی افزود: اعضا اما معتقدند باوجود این واگذاری و تمام مساعدت های انجام شده، شهردار نتوانسته حُسن اعتماد اکثریت اعضا را پاسخ شایسته دهد.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل برخی اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی برای اطلاع از چگونگی انجام پروژه های عمرانی و عدم بهره برداری وی از خِرد جمعی در مدیریت شهری، منجر به اتخاذ این تصمیم از سوی همکاران بنده در شورای شهر شد.
وی در ادامه دراین باره تصریح کرد: قانون‌گذار در تبصره ذیل بند سه ماده ۴۵ قانون شهرداری مقرر کرده «به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.»
این عضو شورای شهر گرگان بیان کرد: در همین راستا، اعضای شورا که از یک طرف بر حجم بالای معاملات در شهرداری واقف هستند و از طرف دیگر بر تشریفات قانونی برای اخذ مصوبه برای هر معامله که مستلزم ارائه آن به صورت لایحه ازسوی شهرداری به شورا است به خوبی آگاهی دارند، با چنین شرایطی بر اساس واقعیت ها و مسائل کارشناسی و با یک حساب سرانگشتی در این برهه از زمان، به نظر بنده اتخاذ این تصمیم امری غیر کارشناسی است.
با کاهش مشروط اختیارات شهردار موافق بودم
سبطی در ادامه به نکاتی در خصوص حذف اختیارات در این مقطع زمانی پرداخت و خاطرنشان کرد: به تفویض اختیار تا سقف پنجاه میلیون تومان که در واقع با توجه به کسورات و سود پیمانکار یعنی سی وپنج میلیون تومان ارزش ریالی کار انجام شده در فرایند عمرانی محسوب می شود، نقدهای کارشناسی وارد است.
وی ادامه داد: وقتی یک پروژه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را به ۱۰ پروژه ۵۰ میلیون تومانی تقسیم می کنیم، مراحل و تشریفات واگذاری به پیمانکار و مناقصه محدود را ۱۰ برابر کرده ایم که عملاً با توجه به موضوع بیمه، مالیات، اخذ ضمانت نامه و ابلاغ و تمدید و از طرفی تعدد پیمانکاران و تجهیز کارگاه، بخش نظارت و کیفیت ضعیف شده و قطعاً عامدانه و یا غیرعامدانه، شاهد پیامدهای نامطلوبی در رسیدگی و سرعت بخشیدن به پیمان ها خواهیم بود.
وی به نقد ابعاد دیگر این تصمیم اشاره و اظهار کرد: حال ممکن است شهرداری در این مواقع به طرف بزرگ کردن پروژه ها از نظر حجم و مبلغ ریالی روی آورد، به این دلیل که فرآیند رسیدگی پیمان ها در قالب لوایح در شورای اسلامی شهر بین دو تا سه ماه و یا برخی مواقع پنج ماه طول می کشد.
رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهرگرگان تصریح کرد: در این صورت کنترل و نظارت فنی بر پروژه های پراکنده در سطح شهر با یک پیمان و قرارداد به سختی و در کیفیت پروژه ها قطعاً موثر است و از طرفی خیال پیمانکار هم راحت است زیرا ضمانت اجرایی عدم حُسن انجام کار پیمانکار در نقاط پراکنده، سخت و اثبات عینی آن بر اساس پیمان، خالی از مشکل نیست.
محمدرضا سبطی بیان کرد: بنده با کاهش اختیارات تا سقف معاملات متوسط موافق بوده ام اما از یک سو با توجه به بحران تامین منابع مالی شهرداری ها در کشور و از سوی دیگر فرصت محدود شوراهای اسلامی شهر، سعی داریم در این برهه از زمان با سرعت بخشیدن به فرایند عملیات عمرانی موجبات رضایت مندی مردم از شورا و شهرداری را شاهد باشیم.
سبطی ادامه داد: به استناد لیست قراردادهای سال ۹۵ شهرداری از محل تفویض اختیار به وضوح شاهدیم که از قراردادهای انجام شده با لحاظ پیشنهاد بنده یعنی سقف معاملات متوسط (۲۰۰ میلیون تومان) ۷۵ درصد از پروژه های مذکور قابلیت اجرا و با تصمیم جدید شورا یعنی سقف معاملات تا ۵۰ میلیون تومان فقط ۱۵ درصد معاملات تحقق می یابد و سایر پروژه ها در پروسه زمانبر اداری قرار می گیرند.
منبع: تابناک