به گزارش تابناک اردبیل، اداره‌کل تعاون، کار
و رفاه اجتماعی استان اردبیل جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی توضیحاتی را
ارائه داد که به شرح زیر است:
1-شرکت ذوب آهن اردبیل از سال 1384 در زمینه تولید میلگرد شروع به فعالیت نموده است . سوابق موجود حاکی از آن است که این شرکت به دلایل مختلف ، همواره با مسائل و مشکلات متعددی مواجه بوده و حقوق و مزایای کارگران شاغل را غالبا با تاخیر چندماه پرداخت نموده است. کارگران به دلیل پیگیری مطالبات خود به دفعات متعدد در مراجع حل اختلاف این اداره کل طرح دعوی کرده ودر حال حاضر نیز این میزان تقریبی طلب آنها از بابت حقوق و مزایای 10 ماه کارکرد به علاوه عیدی و پاداش سال‌های 93 و 95 و مطالبات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، حدود 35 میلیارد ریال است.
2-با وجود آنکه به استناد ماده 37 قانون کار ،کارفرما بایستی مزد کارگران را در فواصل زمانی مرتب پرداخت نماید، لیکن کارفرمای شرکت ذوب آهن اردبیل، بدون توجه به تکلیف قانونی خود، حقوق کارگران را در طول مدت فعالیت غالبا با تاخیر چندماهه پرداخت نموده و باعث نارضایتی کارگران و بر هم زدن تنظیم روابط کار شده است.
3-به استناد موضوع فصل نهم قانون کار هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما منحصرا درمراجع حل اختلاف و با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما (اصل جانبه گرایی) مورد رسیدگی وحل و فصل قرار می‌گیرد. در مورد کارگران ذوب آهن ، نظر بر اینکه کارفرمای آن شرکت ، کارگران شاغل را در آخر سال 95 و سه ماه قبل از اتمام مدت قرارداد بصورت یک‌طرفه و بدون توافق کارگران اخراج کرده بود، مراجع حل اختلاف براساس مقررات و همچنین قرارداد منعقده بر اساس ماده 7 قانون کار که تا پایان خرداد سال 96 دارای اعتبار است به استناد مواد 25 و 165 قانون کار مبادرت به صدور رای بازگشت به کارنموده است.
شایان ذکر است به استناد ماده 25 قانون کار ، در قراردادهای با مدت موقت هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند.
4-کارگران ذوب آهن اردبیل عموما دارای بیش از 10 سال سابقه کار در آن شرکت بوده و ذکر این مطلب که اداره کار برای کارگرانی که حتی یک روز در کارخانه فعالیت نداشته‌اند بازگشت به کار صادر کرده است صحت ندارد. قراردادهای کارگران ، واریز حق بیمه در وجه سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از اسناد دیگر مؤید این مطلب است.
5-همانطور که فوقا اشاره شد احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات کارگران صرفا در صلاحیت مراجع حل اختلاف مقرر در فصل نهم قانون کار است. بررسی سوابق موجود حاکی از آن است که در طول سال‌های گذشته کارفرما هیچگونه اسناد و مدارک موجه دال بر تعطیلی کارخانه و یا عذر موجه در اخراج کارگران ارائه نداده است.
6-براساس قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، هر گونه اعتراض به آراء قطعی مراجع حل اختلاف از طریق دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است. برهمین اساس کارفرمای شرکت ذوب آهن اردبیل قبلا برای تمامی آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده که نهایتا منجر به تائید و ابرام آراء مراجع حل اختلاف شده و شکایت کارفرما در این خصوص مردود اعلام گردیده است ، که این امر حاکی از صحت اقدام و عملکرد مراجع حل اختلاف در رسیدگی به شکایات کارگران و تنظیم صحیح روابط کار می باشد.
7-تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما، صیانت ازنیروی کار و حفظ اشتغال موجود ازجمله مهمترین وظایف و رسالت ذاتی این اداره کل است. لذا کلیه اقداماتی که توسط این اداره کل معمول می‌گردد ناشی از اختیار حاصله از قانون بوده و اعلام اینکه اقدامات این اداره کل باعث ایجاد فشار برای کارفرما شده ناعادلانه و دور از انصاف است.
8-در پایان ذکر این مطلب لازم و ضروری است که این اداره کل در اجرای ماموریت و وظایف ذاتی خود همواره با استناد به قوانین و مقررات جاری ودر هماهنگی کامل با سیاست‌های وزارت متبوع و مسؤولین محترم استانی اقدام نموده، تلاش می‌کند درجهت جلوگیری از ایجاد هر گونه تنش واعتراضات کارگری، در حداقل زمان ممکن تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. لذا انتظار می‌رود مراجع ذیصلاح قانونی نیز در راستای احقاق حقوق قانونی کارگران نسبت به اجرای آرای صادره مراجع حل اختلاف و پرداخت مطالبات کارگران اقدام لازم را به عمل آورند.