به گزارشخبرگزاری فارساز اردبیل، صدیف بدری پیش از ظهر امروز در دیدار مردمی خود در اردبیل با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: قرار است شعبه جدید تامین اجتماعی در سلمان آباد اردبیل ایجاد شود.
وی ضرورت از سرگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری راکد را یادآور شد و افزود: ما قدردان فعالیت سازمان تامین اجتماعی از بابت ارائه خدمات رایگانی که در بیمارستان سبلان اردبیل به کارگران اردبیلی انجام می‌شود هستیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: معتقدم باید سهم اردبیل از داشته‌های وزارتخانه و سازمان‌های تابعه مشخص شود.
بدری تصریح کرد: سهمی که متاسفانه در بحث آمار بیمه‌شدگان و صندوق بازنشستگی و ... از منابع شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی تا به امروز به صورت منصفانه داده نشده است.
عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد: درخصوص پروژه شستا، واقع در ضلع جنوبی دریاچه شورابیل شهر اردبیل در سال 86 و مطابق با مصوبه کمیسیون ماده 5، قرار شد هتلی پنج ستاره نظیر هتل پارس تبریز ساخته شود.
بدری یادآور شد: برای توجیه اقتصادی پروژه، امتیاز کاربری گردشگری آپارتمان مسکونی نیز دادیم ولی علی‌رغم اینکه تجهیز کارگاه انجام شد، عملیات اجرایی انجام نگرفت.
وی ادامه داد: متاسفانه در این زمینه به موقع اقدام نشد و هم اکنون نیز سازمان با شرکت توسعه مسکن به مشکلاتی بر خورده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرایی شدن این پروژه در اسرع وقت از سوی شرکت شستا شد.
بدری اظهار کرد: با توجه به استانداردهای سازمان تامین اجتماعی، اردبیل پتانسیل ایجاد یک شعبه جدید تامین اجتماعی را دارد و نظر به اینکه منطقه وحدت (سلمان آباد) منطقه بزرگی است که بیش از صد هزار نفر جمعیت دارد، خواستار ایجاد یک شعبه تامین اجتماعی در این منطقه هستم.
وی اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور آغاز عملیات اجرایی مجتمع رفاهی - گردشگری سرعین را صادر کردند که احداث آن هم در جهت تامین رفاه کل پرسنل کشوری سازمان تامین اجتماعی است و هم منافع مردم سرعین را در پی خواهد داشت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رانندگی باری کار سخت و زیان آور است، آناها بیمه نیستند و اخیرا از بیمه عشایری عشایر اردبیل نیز خودداری شده‌اند که انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات قانونی انجام شود.
بدری در پایان گفت: قانون کار فعلی ظرفیت حراست کامل از منافع و حقوق کارگران را ندارد و شرکت‌های خصوصی اغلب در حق کارگران ظلم می‌کنند که دستور اصلاح یا بررسی قانون کار را بهتر است صادر کنند.