از احتمال استیضاح مجدد شهردار تا انحلال شورای شهر

به گزارش تابناک اردبیل، حسین افسانه عضو شورای شهر اردبیل اظهار کرد: باید رئیس شورای شهر به محض وصول نظر شورای حل اختلاف مبنی بر قانونی بودن حمید لطف‌اللهیان به عنوان شهردار اردبیل حکم او را ابلاغ می‌کرد که متأسفانه این کار تا این لحظه انجام نشده است.

وی گفت اگر لطف‌اللهیان در سمت شهرداری قرار نگیرد و رئیس شورا به این حکم تمکین نکند امکان انحلال شورا وجود دارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اردبیل گفت: اعضای شورای شهر به هیچ‌وجه به شهردار قانونی اردبیل فشاری مبنی بر استعفا نیاورده و چنین قصدی را نیز ندارند.

وی یادآور شد: اگر رئیس شورا این ابلاغ را اجرا نکرده و حکم را به مرحله عملیاتی نرساند قطعاً از سوی مراجع قانونی و دادستان اردبیل می‌تواند مورد مؤاخذه قرار گرفته و حتی در صورت سرباز زدن این از حکم تا حد دستگیری کار به پیش برود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اردبیل عنوان کرد: نباید اعضای شورای شهر این حکم را شوخی تلقی کنند در حالی که شورای تأمین شهرستان حتی این اختیار را دارد که شهردار قانونی اردبیل را در مسؤولیت خود قرار دهد و در برابر اعضای شورای شهر برای او شرایط صیانتی درست کند.

لطف اللهیان دوباره استیضاح می شود

وی افزود: به عقیده من لطف اللهیان نباید در استیضاح حاضر بشود چراکه مطمئنم باز اعضای شورای شهر به وی رای نخواهد داد وقطعا وی به شهرداری برنمی گردد.

وی افزود: این استیضاح متمایز از استیضاح قبلی وتندتر از استیضاح پیشین انجام می گیرد.

وی با اشاره به شائبه انحلال شورای شهر اردبیل افزود: انتخاب واستیضاح شهردار ارتباطی به انحلال شورا ندارد چراکه استیضاح ویا انتخاب شهردار حق قانونی شورا است .

عضو شور ای شهر اردبیل در خصوص دلایل استیضاح لطف اللهیان تشریح کرد:11 دلیل در استیضاح قبلی شهردارمطرح شد الان هم این 11 مورد در استیضاح پیش رو مطرح می شود که عمده این موارد نصب چمن مصنوعی در رینگ شورابیل وهزینه کرد 20 میلیارد ریال در این طرح بدون هماهنگی شواری شهر ، واگذاری طرح به پیمانکاران بدون قرارداد و بلاتکلیفی ساختمان فرهنگسرای سوم خرداد می باشد .

وی افزود: دلیل دیگر استیضاح هم اجرا نشدن طرح های مصوب شورای شهر وداشتن اشکال حقوقی در انعقاد قرارداد پل قدس است که متاسفانه 120 میلیارد ریال وام از بانک شهر با وثیقه انعقاد شده که در حال حاضر بانک شهر از پرداخت این وام استنکاف کرده وپرداخت وام را منوط به وثیقه کرده که شهرداری از ارایه وثیقه سند دار عاجز است البته شهرداری می تواند ساختمان مرکزی ویا دیگر ساختمانها را به وثیقه بگذارد که از نظر حقوقی دارای اشکال است .