* اعتماد
- افزایش یارانه فقرا در آستانه انتخابات، مشکوک است
این روزنامه حامی دولت درباره افزایش یارانه فقرا نوشته است: ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داد یارانه نقدی دو دهک پایین جامعه افزایش خواهد یافت؛ تصمیمی که سوالات بی‌شماری را برای اقتصاددانان ایجاد کرده است که منابع این میزان یارانه و این تعهد تازه چگونه قرار است تامین شود.
اگرچه این افزایش به لحاظ افزایش سطح معیشت اقشار آسیب‌پذیر توصیه همه اقتصاددانان است، اما در شرایطی باید این تصمیم اجرایی شود که دهک‌های پردرآمد حذف شوند. در غیر این صورت این تصمیم به معنای تعهد تازه و بار مالی بر دوش دولت است.
«دوشنبه شب قرار است یارانه‌های نقدی واریز شود و چنین روزی برای ما «مصیبت عظمی» است، زیرا با این شرایط درآمدی باید پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها را انجام دهیم و این از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست. » اظهارنظری گلایه‌آمیز از علی طیب‌نیا که میانه مرداد ۱۳۹۴ بیان کرد؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد دولتمردان کشور با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند تا موفق شوند یارانه نقدی را پرداخت کنند؛ با این همه دولت تصمیم گرفته برای دو دهک پایین جامعه، یارانه نقدی را افزایش دهد و این در شرایطی رخ می‌دهد که ماه آینده دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا برخی نسبت به چرایی این تصمیم دولت شک کنند.
بی‌شک طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها یکی از متناقض و پارادوکسیکال‌ترین طرح‌هایی است که در کشور اجرا شده است؛ طرحی که مبنایش کاهش فاصله طبقاتی اقشار و لایه‌های مختلف جامعه بود اما سرانجام آن، چیزی مشابه همه طرح‌های تعدیل ساختاری بود. قرار بود هدفمندی به رشد تولید، اشتغال و بهبود معیشت جامعه منجر شود که همه این نتایج معکوس شد و حالا تبدیل به مشکلی شده که هیچ دولتی فعلا جسارت تعرض به آن را نداشته است، زیرا در کشوری که بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، محمل خوبی برای هدایت آرا نیز هست و طبعا هیچ رییس‌جمهوری دوست ندارد، در زمان انتخابات از آرای عمومی محروم شود. به بیان دیگر طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف اقتصادی خود جامه عمل نپوشاند، بلکه تبدیل به ابزاری سیاسی شد که پوپولیسم نزدیک انتخابات بر آن می‌دمد.
پیش‌تر قرار بود ظرف دو سال گذشته حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه نقدی محروم شوند تا دولت امکان مانور بیشتری برای بخش‌های اصلی اقتصاد داشته باشد که سرانجام نه تنها وزارت کار در مقابل تصمیمات مجلس موضع گرفت و گفت تنها می‌تواند یارانه ۶ میلیون نفر را حذف کنند ولی در پایان کار و به گفته معاون وزیر کار سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر حذف شدند.
از سوی دیگر و در شرایطی که رشد اقتصادی سال گذشته هنوز اثرگذاری مهمی بر اقتصاد کشور نداشته و بخش‌های اشتغالزای اقتصاد، مانند صنعت و ساختمان، در رکود به سر می‌برند، تصمیم اخیر دولت هزینه پرداخت نقدی را از ۴۸ هزار میلیارد تومان به ۵۲ هزار تومان افزایش می‌دهد که طبعا بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد و امکاناتی که می‌توانست در اختیار بخش‌های مولد قرار بگیرد به شکل نقدی به دست خانوارهای فقیر می‌رسد. با این همه اگر این روند هم تداوم داشته باشد، هر چند خیلی ناچیز، وضعیت توزیع درآمد در کشور بهبود می‌یابد.
در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با توجه به کسری‌های ایجاد شده بین منابع و مصارف این قانون، دولت ناچار شد بخش مهمی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کند که این هم کفاف این کسری بزرگ را نداد و سر آخر بانک مرکزی، پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه چاپ کرد. به این ترتیب دور دوم این طرح هم از نظر مالی وضعیت چندان مطلوبی نداشت و در حالی که دولت ایران بیشترین یارانه را در سطح جهان می‌پردازد، وضعیت رفاه اجتماعی و توزیع ثروت در کشور نامناسب است. ایران از نظر ضریب جینی از کشورهایی مانند امریکا وضعیت بهتری دارد با این همه در این شاخص جزو کشورهای برتر جهان نیست و در بهترین حالت در میانه جدول قرار دارد. این نتیجه اصلا قابل قبول نیست، زیرا بیشترین هزینه را دولت ایران در شرایطی انجام می‌دهد که رتبه درخوری ندارد.
بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه و توسعه پایدار حاصل پرداخت نقدی نیست، بلکه نتیجه یک رشد برنامه‌ریزی شده، مدون، براساس منابع بومی و یک مناسبات اقتصادی- اجتماعی مشارکتی است که راه را در جهت رشد همه اقشار جامعه باز می‌کند. کشوری مانند ژاپن یا نروژ که رشد مطلوب را در کنار عدالت اجتماعی محقق کردند، از همین مسیر نقشه راه خود را چیدند. بازنگری در اصول برنامه‌ریزی و تغییر رویه می‌تواند این راه را تسهیل کند. دادن یارانه نقدی به اقشار ضعیف، یکی از راهکارهای مقابله با بحران معیشتی جامعه ایران است ولی این راه‌حل مقطعی است. آنچه بیش از هر چیز ناراحت‌کننده است، نه دادن یارانه و افزایش مقدار آن برای اقشار پایینی، بلکه پخش همگانی آن در سطح جامعه است. کسی از بابت گرفتن یارانه از طرف یک نیازمند نگران نمی‌شود، آن چه موجب نارضایتی می‌شود، عمومی شدن پول دادن به هر فرد است. دولت یازدهم روزهای پایانی خود را با افزایش یارانه اقشار محروم سپری خواهد کرد با این همه نگرانی از تداوم این روند و عدم حذف غیرنیازمندان همچنان در جای خود باقی است.
- رویه نادرست بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: یکی از معضلات و مشکلاتی که این روزها نظام بانکی و اقتصادی کشور شاهد آن است، تجمع مالباختگان موسسات مالی و اعتباری است که هر روزه در مقابل وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی خواهان بازگشت دارایی‌های خود هستند موضوعی که به نظر می‌رسد باید بعداز اینکه انگشت اتهام را به سوی مدیریت نا صحیح این موسسات نشانه می‌گیریم به سمت بانک مرکزی کشانده و علت اعطای مجوز به این موسسات مالی و اعتباری را از روسای بانک مرکزی وقت جویا شویم.
حال اگر بخواهیم به واکاوی بیشتر دلایل شرایط پیش آمده بپردازیم، ناگفته پیداست که مشکل اصلی به بانک مرکزی وقت بازمی‌گردد که از روز نخست نباید به این موسسات مالی و اعتباری بدون اهرم نظارتی مجوز داده است. این نهاد دولتی باید از روز نخست با اعلام شرایط مدیریت این موسسات به مردم در خصوص سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار می‌داد تا امروز به جای اینکه بانک مرکزی در سیبل انتقادات و پاسخگویی برآید، مدیران این موسسات پاسخگوی مردمی باشند که به امید سود بیشتر به سمت سپرده‌گذاری در این موسسات آمده‌اند.
متاسفانه بانک مرکزی تقریبا از ١٠ سال گذشته تاکنون هیچگاه رویه غلط خود مبنی بر اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری را کنار نگذاشته است و نتیجه آن هم شرایط و اتفاقاتی است که این روزها شاهد آن هستیم. از سوی دیگر مردم نیز با پشتوانه مجوز اعطای بانک مرکزی به عنوان اهرم دولتی و نظارتی با سپرده‌گذاری در این موسسات امروز انگشت اتهام و پاسخگویی را به سمت این بانک روانه کرده‌اند.
این در حالی است که در تمام دنیا بانک‌های مرکزی با اهرم نظارتی خاص خود بر این موسسات هر گاه که احساس کنند موسسه مالی امکان مدیریت صحیح بر منابع مردم را ندارند یا در آستانه ورشکستگی هستند، ورود کرده و با اقدامات خاص جلوی این امر را می‌گیرند و حتی دست به تغییر هیات‌مدیره موسسه می‌زنند تا جلوی ایجاد بحران مالی را برای آن موسسه بگیرند اما متاسفانه در سال‌های گذشته این روال برای موسسات مالی و اعتباری ایرانی انجام نشده است و حتی موسسات دیگری مجوز تاسیس گرفته‌اند.
در عین حال روش دیگری که در نظام بانکی دنیا مرسوم است و به عنوان یکی از پشتوانه‌های نظام مالی پیاده‌سازی می‌شود استفاده از بیمه سپرده‌گذاری است که هنوز در بخش مالی و پولی کشور این سیستم پیاده‌سازی و اجرا نشده است. در دنیا موسسات مالی و اعتباری با انجام بیمه سپرده‌گذاری منابع مالی سپرده‌گذاران را تا سقف مشخص بیمه می‌کنند تا در صورت ورشکستگی این بیمه‌ها تمام وجه سپرده‌گذاران را تامین کنند.
در عین حال سپرده‌گذاران بزرگ‌تر نیز با علم به عدم بیمه‌پذیر بودن سپرده خود اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند تا هیچگاه انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی این کشورها گرفته نشود اما در کشور ما با وجود تمام مباحثی که عنوان شده، هنوز این روال اجرایی نشده است.
روش دیگری که در دنیا انجام می‌شود و چندی است که در ایران نیز شاهد اجرای آن هستیم تشکیل موسسات پشتیبان برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. در این روش بانک‌ها با ایجاد موسساتی که «bad bank» خوانده می‌شوند با آغاز روال ورشکستگی بانک‌ها و موسسات با پشتوانه مالی که از سوی دولت دارند با پرداخت وجه سپرده‌گذاران شروع به نقد کردن بدهی‌های بانکی موسسات مالی و اعتباری می‌کنند تا به این شکل جلوی ضررهای بیشتر این موسسات گرفته شود.
در عین حال نباید فراموش کرد که این بانک‌ها و موسسات روش دیگری را نیز برای پرداخت بدهی‌های خود در اختیار دارند که آن هم، نقد کردن دارایی‌های‌شان است که با این روش هم می‌توانند بخشی از بدهی‌های بانکی‌شان را تسویه کنند.
- احتمال اخراج بانک صادرات از بورس به دنبال زیان ۲۸۲ درصدی سهام
روزنامه اعتماد از بحران در بانک صادرات خبر داده است: اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی بر سر ترازنامه بانک صادرات، سهام این بانک را در چاله زیان و توقف انداخت و پس از ۲۸۲ درصد زیانی که ماه آخر سال گذشته برای سهامداران اعلام شد؛ حال اخباری از اخراج این بانک از بورس و انتقالش به فرابورس به گوش می‌رسد. هرچند رییس سازمان بورس معتقد است تمام اتفاقاتی که برای بانک صادرات افتاده، به دلیل اختلاف نظر دو دستگاه مورد اشاره یعنی سازمان حسابرسی و بانک مرکزی است و بورس مداخله‌گر نیست اما تصمیم هر یک از بخش‌ها که باشد نتیجه‌اش تنبیه سهامداران خرد و عاقبت افرادی است که به این بانک دولتی اعتماد کردند. اکنون سهامداران باید با اضافه زیان احتمالی سهام‌شان نگران انتقال به فرابورس هم باشند. انتقالی که به گفته مدیرعامل بورس تهران باید تا اردیبهشت ماه برای قطعی شدن یا نشدن آن صبر کرد.
به گزارش ایسنا ۲۹ تیرماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می‌کرد که نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود. بانک ملت و بانک تجارت هم در همان زمان‌ها نمادشان متوقف شد ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت‌های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آنها در روز اول بازگشایی روند به‌شدت رو به افول را نشان دهد. این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه‌گذاری خود منتظرند تا ببینند قیمت پایانی سهم‌شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می‌رسد. اما نکته‌ای که درباره بانک صادرات وجود دارد اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد که احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خردِ این بانک را بیش از پیش کرده است هر چند که تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است. در آخرین واکنش‌ها در این مورد، حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گزارش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شرکت‌ها باید بیرون بیاید و همکاران ما اطلاعات آن شرکت‌ها را بررسی می‌کنند. در اردیبهشت ماه گزارشی درباره شرکت‌هایی که امکان دارد از بورس خارج شوند، به هیات پذیرش برده می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که بانک صادرات هم جزو شرکت‌های اخراجی باشد، گفت: همکاران ما نه تنها بانک صادرات، بلکه تمام شرکت‌های بورسی را بررسی می‌کنند تا اردیبهشت ماه باید برای اظهارنظر صبر کرد. بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که در آخرین واکنش‌ها درباره توقف طولانی مدت نمادهای بورسی، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس ضمن تایید این مطلب که توقف نماد تنبیه سهامداران خرد است گفته که این سازمان حتی یک نماد را به دستور کسی متوقف نکرده است. او تاکید می‌کند که چهار ماه از زمانی که برخی از نمادها بسته بوده‌اند، هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و آن مدت از توقف نمادهای بانکی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مربوط می‌شده است.
اواخر بهمن سال گذشته بود که بانک صادرات از تحقق زیان ۷۵۳ ریالی به ازای هر سهم در پایان عملکرد ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ماه ۹۵ خبر داد. این در شرایطی بود که «وبصادر» پس از شناسایی ذخایر مورد نظر حسابرس و بانک مرکزی، سود ۱۶۰ ریالی به ازای هر سهم خود در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است. به این ترتیب بانک صادرات ایران در عملکرد ۹ ماهه امسال توانسته با سرمایه ۵ هزار و ۷۸۰میلیارد تومانی تا ۲۸۲ درصد از زیان برآوردی در بودجه سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۹۵ را محقق سازد. بانک صادرات در عملکرد ۲۷۶ روزه خود تا پایان پاییز امسال در هر روز ۱۵ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۹۴۶ هزار و ۱۵ تومان زیان ساخته که با تقسیم بر هر شبانه‌روز این زیان به اندکی بیش از ۶۵۶ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان در هر روز می‌رسد. البته در این محاسبه چنانچه روزهای تعطیل در ۹ ماه اخیر را جدا کنیم و تنها ۸ ساعت کاری در روز را در نظر بگیریم، زیان بانک صادرات میلیاردی خواهد بود.
بانک صادرات در پایان عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه ۹۴ نیز توانسته به ازای هر سهم زیان ۳۴۰ریالی را محقق سازد و در عملکرد ۹ ماهه همین دوره مالی با پوشش ۴۰ درصدی زیانی به مبلغ ۱۳۸ ریال به ازای هر سهم محقق سازد. تحقق زیان ۴ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومانی بانک صادرات در پایان پاییز امسال در حالی است که این بانک در همین دوره عملکردی بیش از ۱۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نزد خود داده است. بر این اساس زیان انباشته بانک صادرات در پایان عملکرد سه ماهه سوم امسال به شش هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و چهارصد هزار تومان و چیزی در حدود سه برابر زیان انباشته در پایان سال مالی ۹۴ بالغ شده است.
* جوان
- اصرار زنگنه بر زیر سؤال بردن دستاوردهای شرکت‌های ایرانی
روزنامه جوان نوشته است: با افتتاح پنج فاز پارس جنوبی طی هفته جاری، میزان تولید ایران و قطر از بزرگ‌ترین میدان گازی جهان برابر خواهد شد. البته اینکه برابری میزان تولید از این میدان منطقی است یا خیر موضوعی است که باید ویژگی‌های مخزنی را در نظر داشت به‌طوری که روی کاغذ این برابری تولید بدون تردید به ضرر قطری‌هاست. یک سوم مخزن پارس جنوبی در محدوده آب‌های ایران است و دو سوم دیگر در آب‌های قطر و از سوی دیگر، شیب این میدان گازی به سوی دوحه است که نشان‌دهنده مهاجرت گاز از بخش ایران به بخش قطر است. اما به هر حال میزان تولید این دو کشور از پارس جنوبی به برابری نزدیک شده است که بی‌شک یک افتخار است، البته دولت یازدهم در برخورد با این موضوع در دوگانگی بزرگی فرو رفته ولی ترجیح داده است در ایام انتخابات به دفاع از سرمایه گذاری در پارس‌جنوبی و اقدامات انجام شده طی یک دهه اخیر بپردازد و در نهایت همه موفقیت‌ها را به نام خود تمام کند.
تمامی این پروژه‌ها توسط شرکت‌های ایرانی به ثمر نشسته است که وزیر نفت اعتقاد چندانی به آنها ندارد و رسماً اعلام می‌کند شرکت‌های ایرانی در حوزه پارس جنوبی عملکرد ضعیفی را از خود به جای گذاشته‌اند. تأکید او روی دو پارامتر زمان اجرا و هزینه اجرا طی چهار سال گذشته به این معنا برداشت شده است که ایرانی‌ها نا توان هستند و تا زمانی که شرکت‌های خارجی به ایران نیایند، این گونه کار کردن نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد. زنگنه بارها و در موقعیت‌های مختلف طی این چند سال برای فرار از پاسخگویی به مقایسه بخشی و ابتدایی میان قیمت اجرای فازهای پارس جنوبی در دور نخست وزارت خود و دولت گذشته پرداخته و با عددسازی‌های فوق العاده و شگفت انگیز اینگونه القا کرده است که در اواخر دهه ۷۰ شمسی هر پروژه را با ۲ میلیارد دلار به پایان رسانده ولی در دولت گذشته این رقم سه برابر شده است بدون آنکه بخواهد اشاره‌ای به افزایش قیمت نفت، فولاد، اجاره دکل‌های حفاری، مهندسی، طراحی، دستمزد و... داشته باشد.
وزیر نفت برای فرار از پاسخگویی طی سال‌های اخیر و پیشرفت کند پروژه‌ها، به گذشته اشاره‌ای می‌کرد و با توجیهاتی که از نظر اهل فن فاقد منطق بود، همه چیز را آنطوری جلوه می‌داد که دوست داشت به ویژه در حوزه توان داخل و شرکت‌های ایرانی. او به دو برابر شدن زمان اجرای پروژه اشاره می‌کند بدون آنکه بخواهد بگوید به دلیل تحریم‌ها، ورود تجهیزات مورد نیاز «قفل» شده بود و برای تهیه آن باید چندین برابر ارزش ذاتی یک کالا، پول پرداخت کرد که همین پرداخت پول هم برای پیمانکاران گران تمام می‌شد. گرچه طی چند سال گذشته انتقادهایی بابت سوء مدیریت‌ها در این شرکت‌ها وارد است ولی به هر حال در دولت گذشته تصمیم گرفته شد توسعه میدان گازی پارس جنوبی و برداشت حداکثری از این میدان، به شرکت‌های ایرانی واگذار شود تا وزیر نفت چاره‌ای جز افتخار به این افتتاح‌ها نداشته باشد.
نکته ظریف در این باره، تأکید وزیر نفت مبنی بر گران تمام شدن این پروژه‌هاست که البته محلی از یک بحث فنی ندارد ولی اگر این پروژه‌ها گران تمام شده است چرا ریاست محترم جمهوری در سفر اخیر خود به مازندران، با افتخار هر چه تمام به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده در پارس جنوبی اشاره کرده و معتقد است برای نخستین بار همزمان از میوه این سرمایه گذاری رونمایی خواهد شد؟ اینکه وزیرنفت با توجیهات پی در پی سعی در زیر سؤال بردن دستاوردهای شرکت‌های ایرانی دارد دلیل افتخار رئیس‌جمهور به آن چیست!؟ کمی صادق‌تر باشیم باید پذیرفت وزیر نفت چاره‌ای جز پذیرفتن مقطعی شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی ندارد که اگر چنین باوری در طول چهار سال اخیر واقعی بود، پول پیمانکاران پرداخت می‌شد. شاید گفته شود پولی برای پرداخت نبود که در پاسخ باید گفت بیش از ۱۴ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پارس‌جنوبی در نظر گرفته شده بود و هیچ مشکل مالی وجود نداشت.
افتخار امروزی که به قیچی روبان‌های انتخاباتی رسیده است ما حصل یک تصمیم‌گیری درباره منابع ملت ایران بود که به دولت یازدهم رسید و باید دو سال پیش مورد بهره برداری قرار می‌گرفت ولی فاز بندی پروژه‌ها و پیشرفت کند پروژه‌ها، قسمت را اینگونه رقم زد که بهره‌برداری از پنج فاز پارس جنوبی به روزهای انتخابات کشیده شود. افتتاح‌های در پیش برای اهالی فن نشان‌دهنده این است که هرگاه به شرکت‌های ایرانی اتکا شود کارها به پیش برده می‌شود و هرگاه ملتمسانه به سوی شرکت‌های خارجی دست نیاز دراز شود، تکلیف همانی است که امروز می‌بینیم: «عدم انعقاد یک قرارداد طی چهار سال فعالیت! » البته توجه به این نکته ضروری است که شرکت‌های داخلی با کیفیت‌های روز جهانی نتوانستند پروژه را به پیش ببرند ولی از سوی دیگر نباید از خاطر برد که این توسعه، زیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی جهان انجام شد که دستاورد بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران است. حالا که وقت افتخار به این دستاورد است و منتقدان و دشمنان شرکت‌های ایرانی هم به آن افتخار می‌کنند فراموش نکنیم این فخر فروشی‌ها و تکیه بر توان داخل توسط افرادی مصادره می‌شود که اعتقاد قلبی‌شان، بی‌کفایتی شرکت‌های ایرانی است.
* تعادل
- رشد ۳۳ هزار میلیاردی مطالبات معوق بانک‌ها در سال ۹۵
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره عملکرد بانک‌ها گزارش داده است: در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها بانک مرکزی در گزارش بهمن ۹۵ نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است. این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در بهمن ماه ۹۵ به رقم ۱۱۳هزار و۷۷۰میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل ۱۲.۸درصد است و نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۴۱.۸درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.
باتوجه به سهم نزدیک به ۱۳درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ ۱۱۳هزار میلیارد تومانی و رشد ۴۱درصدی آن نسبت به اسفند ۹۴ می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از ۸۱هزار میلیارد تومان در مهر ۹۴ به ۱۱۳هزارمیلیارد تومان در بهمن ۹۵ رسیده و ۳۲هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و براساس اعلام کارشناسان بانکی، سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به ۱۱.۶درصد رسیده است.
* جهان صنعت
- تبعیض دولت یازدهم در اختصاص بودجه عمرانی
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته است: در این ماه‌های باقی مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری، وجه تبعیض و نابرابری در عملکرد دولت نیز عیان می‌شود که قطعا در برهه‌های متفاوت زمانی وجود داشته که بسیاری از سیاستمداران، متخصصان فن و حتی اصحاب رسانه به‌سادگی از کنار آن عبور می‌کنند.
دولت تدبیر سه‌شنبه گذشته مهمان مردم مازندران بود و فرماندار بهشهر خبر از افتتاح و کلنگ‌زنی یک‌هزار میلیارد تومانی طرح‌های اقتصادی و عمرانی با حضور رییس‌جمهور در این شهر داد در حالی که در شرایط کنونی، دولت با توجه به مشکلات اقتصادی، امکان انجام و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی در شهرستان‌های محروم را ندارد اما به‌ناگاه حجم بالایی از اعتبارات برای انجام طرح‌های عمرانی و اقتصادی روانه بهشهر می‌شود! قسمت جالب ماجرا آنجاست که فرماندار بهشهر در سخنان خود به این نکته اشاره می‌کند که قرار است در کل مازندران سه هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف کلنگ‌زنی شود و به بهره‌برداری برسد که یک‌سوم این مبلغ، حدود یک‌هزار میلیارد تومان مربوط به طرح‌های شهرستان بهشهر است که به خودی خود نگاه و رویکرد تبعیض‌آمیز بین مناطق مختلف آن استان نیز عیان می‌شود.
آرزوی هر ایرانی است که تمام شهرهای این مملکت آباد باشد اما در حالی که شهرهای استان‌های محرومی چون سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، چهارمحال‌وبختیاری و حتی خوزستان برای اتمام و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خود نیازمند یک‌پنجم مبلغ اختصاص‌یافته به بهشهر هستند، این میزان اعتبار به این شهر اختصاص می‌یابد و صدایی از کسی برنمی‌خیزد. آنان که منتفع هستند را ملالی نیست اما آنها که در نداری و فقر در آرزوی اندک مواجبی از دولت محترم هستند چه باید بکنند و دست به دامان چه کسی بشوند تا مرهمی بر درد و زخم آنها باشد. مگر بهشهر چه امتیازی نسبت به سایر شهرها و حتی استان‌ها دارد که دولت چنین سخاوتمندانه، نگاه محبت‌آمیز به عمران و آبادی‌اش دارد. در این بخشش‌های سخاوتمندانه بدون شک ردپای برخوردهای سلیقه‌ای و تعلق خاطر به دیار و سرزمین مادری پیداست. بهشهر هم مانند خرمشهر جنوب ایران حق و حقوقی دارد اما نه اینگونه که با سیلی از اعتبارات در عمران و آبادی‌اش بکوشند و خرمشهر و دیگر شهرهای محروم این سرزمین در فراموشی و محرومیت و فقر بسوزند.
این عین نابرابری و بی‌عدالتی در دولتی است که با شعار تدبیر آمد تا نور امید را در دل بیچارگان و مستمندان روشن سازد اما متاسفانه گرفتار برخوردهای سلیقه‌ای عده‌ای منفعت‌طلب شده است که حتی معلوم نیست در انتخابات پیش‌رو به کدام سمت غش می‌کنند! بهشهر آباد باشد افتخاری است، بهشهر بهترین باشد، جای خوشحالی است، قطعه‌ای است از خاک پاک ایران‌زمین اما نه آن سان که مردم جنوب و شرق و غرب و سایر نقاط ایران از این نعمت و این حق و حقوق طبیعی خود به کمترین حد بسنده کنند اما در سازمان برنامه و بودجه کشور، عده‌ای با استفاده از جایگاه و موقعیت خود برای شهر و دیارشان نسخه شفابخش اینچنینی تجویز کنند.
زمان اندکی تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده است و از حسن روحانی انتظار می‌رود با چنین برخوردها و رفتارهای سلیقه‌ای، شدیدا برخورد کند تا کام ملت با یاس و ناامیدی تلخ نشود.
* شرق
- بحران آماری در دولت یازدهم
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره رشد اقتصادی نوشته است: رشد اقتصادی ٩ماهه سال ١٣٩٥ براساس اعلام بانک مرکزی ١١,٦ درصد و طبق مرکز آمار ٧.٢ درصد است. تفاوت حدود ٤.٤ درصدی رشد اقتصادی این دو نهاد نشان از نوعی بحران آماری در کشور است.
اظهارات رئیس‌جمهور درباره کاهش شیب تورم خودکفایی در گندم و تحولات در زمینه انرژی، تولید نفت و گاز، صادرات نفت خام و اقداماتی در زمینه بهبود حمل‌ونقل دریایی و ایجاد سدها و نیروگاه‌های جدید که به‌زعم ایشان اسباب پشت‌سرگذاردن عقب‌ماندگی‌های اقتصادی شده است، واقعا تا چه حد در ادراک جامعه مورد تأیید قرار می‌گیرد؟ این سؤالی است که آحاد جامعه با توجه به وضعیت اقتصادی خود از نظر معیشت، مسکن، بهداشت، آموزش و بیمه از خود می‌پرسند. رشد اقتصادی بنا بر اظهار بانک مرکزی، در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥,١١.٦ درصد بوده است. رشد ١١.٦ درصدی یک رشد فوق‌العاده بالاست که کشورهای با اقتصاد نوظهور نظیر چین، کره‌جنوبی، هند، ترکیه، برزیل، مکزیک و دیگر کشورها را با رشدهای دورقمی در زمره اقتصادهای نوظهور قرار داد، اما آیا رشد ١١.٦درصدی در کشور ما واقعا پاسخگوی اشتغال، افزایش درآمد طبقه متوسط، حقوق‌بگیران، کارگران و همین‌طور حل سایر معضلات و مشکلات اقتصادی آنان بوده است؟
قدر مسلم آن است که برای ورود به رونق اقتصادی و خروج از رکود نیازمند رشدهای اقتصادی هشت درصد به بالا هستیم، اما تدقیق در کم‌وکیف رشد اقتصادی ١١.٦درصدی در ٩ماهه ابتدای سال ٩٥ به استناد گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ١٠ درصد آن تنها ناشی از درآمدهای نفتی پس از برجام و رفع تحریم‌های نفتی بوده و رشد اقتصادی ١.٩درصدی در بخش‌های غیرنفتی ایجاد شده است؛ به نحوی‌که بخش صنعت در مدت مذکور از رشدی نزدیک به صفر درصد برخوردار بوده، بخش خدمات فقط ٢.٤ درصد رشد داشته و بخش معدن و ساختمان به‌عنوان دو بخش اقتصادی مهم و عمده کشور از رشد منفی برخوردار بوده‌اند.
درحالی‌که رونق اقتصادی هنگامی تحقق می‌یابد که در همه بخش‌های اقتصادی اعم از معدن، ساختمان، خدمات، صنعت، گردشگری، تجارت، بهداشت و دیگر حوزه‌های اقتصادی و خدماتی رشد قابل‌توجه و قابل‌اعتنایی را شاهد باشیم که اگر به چنین رشدی که حاصل مجموع رشدهای حوزه‌ها و قلمروهای مختلف اقتصادی است دست یابیم، آنگاه به رشد اقتصادی متوازن می‌رسیم. اما رشد نامتوازن نه‌تنها اقتصاد را به وضعیت رونق هدایت نمی‌کند، بلکه امر مهم تخصیص منابع را نیز دچار نابهینگی می‌کند، زیرا مطابق یک اصل مهم اقتصادی تخصیص منابع باید میان نیازهای واقعی اقتصاد با علامت‌دهی یک بازار آزاد رقابتی صورت گیرد تا منابع راه خود را در جهت بهبود و رونق بخش‌های مختلف بیابند.
البته نمی‌توان تلاش و اقدامات دولت یازدهم در جهت سامان‌بخشی به اقتصاد ویران‌شده و به‌ارث‌رسیده از دولت‌های پیشین را نادیده گرفت. کاهش شیب تورم و برخی از موارد برشمرده‌شده به وسیله آقای روحانی که به همت تیم وی به انجام رسیده و مصوبه برجام که یک پروتکل بین‌المللی است و منجر به رفع بخشی از تحریم‌های اقتصادی شده، از نکات مثبت کارنامه ایشان است. اما این اقدامات متأسفانه تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی ایشان را پوشش نمی‌دهد و آنچه انجام یافته آثار ملموسی بر اقتصاد و سطح زندگی عامه مردم از خود برجای نگذاشته است، زیرا به‌حکم علم و تجربه در بستر ساختار اقتصاد دولتی نفتی که فساد را در بطن خود می‌پروراند وقوع هرگونه اصلاحات پایدار نخواهد بود.
در عرصه اقتصادی که نهادهای دولتی و فرادولتی و شبه‌دولتی مالکیت و مدیریت آن را در اختیار دارند و اقتصاد آنچنان با سیاست در آمیخته که الزاما تصمیمات کلان اقتصادی از مجاری و ملاحظات سیاسی عبور می‌کند، مسلما دست‌یازیدن به اصلاحات حتی به وسیله مجرب‌ترین اقتصاددانان نقش‌زدن بر آب است، زیرا در ساختار اقتصاد دولتی هرگونه اصلاحات تغییرات روبنایی است نه تغییر و تحول ساختاری بنیادین. باید پذیرفت واژه‌هایی نظیر آزادسازی اقتصادی، رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و تعامل با اقتصاد جهانی که در سیاست‌های کلی نظام مطرح شده‌اند هیچ سنخیتی با مجموعه اقتصادی دولتی نفتی -رانتی ندارند؛ بنابراین قابل تحقق نیستند. از این منظر هرچند عملکرد آقای روحانی برخی از اهداف کوتاه‌مدت را جامه عمل پوشانده اما هیچ اقدام بنیادینی صورت نگرفته.
* کیهان
- حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم کاهش یافت
کیهان نوشته است: بر اساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم بطور میانگین سالانه نسبت به سال پایانی دولت قبل و در اوج تحریم‌ها، سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
چنانچه آمار گمرک نشان می‌دهد، در حالیکه در سال پایانی دولت دهم حجم تجارت خارجی (در اوج تحریم ها) به ۹۴/۸۹۹ میلیارد دلار رسیده بود، میانگین تجارت خارجی در دولت یازدهم به ۹۱/۸۱۷ (با وجود ادعای برداشته شدن تحریم‌ها) کاهش پیدا کرد. این در حالی است که حجم تجارت خارجی کشور از رکورد ۱۰۵/۸ میلیارد دلار دولت دهم در سال ۱۳۹۰ به ۸۷/۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵، یعنی به میزان رقم قابل توجه ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
همچنین حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود نه تنها نسبت به سال ۱۳۹۰ دچار کاهش محسوسی شد، بلکه نسبت به سال ۱۳۹۱ که اوج اجرای تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشور بود هم حدود ۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
گفتنی است، با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲ حجم تجارت خارجی کشور به ۹۱/۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد اما دولت یازدهم موفق شد در سال ۱۳۹۳ تجارت خارجی کشور را به ۱۰۴ میلیارد دلار افزایش دهد ولی مجددا در دو سال اخیر شاهد نزول حجم تجارت خارجی کشور به میزان محسوسی بودیم. چنانچه حجم تجارت خارجی در سال ۹۴ به رقم بی‌سابقه ۸۳/۹ میلیارد دلار و در سال ۹۵ نیز به رقم ۸۷/۶ میلیارد دلار رسید.
بدین‌ترتیب در کل، میانگین حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم نسبت به سال پایانی دولت قبل ۳ میلیارد دلار، سال پایانی دولت یازدهم نسبت به سال پایانی دولت قبل، ۸ میلیارد دلار و دو سال پایانی دولت یازدهم که با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها هم زمان شد نسبت به دو سال پایانی دولت دهم که مصادف با اوج تحریم‌ها شده بود، بیش از ۲۹ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
با این حال، یکی از نکاتی که دولت همواره به آن اشاره می‌کند، مثبت شدن تراز تجاری می‌باشد که آن را دستاورد کم نظیر خود معرفی کرده و با وجود اینکه با حذف محصولات مربوط به کالاهای نفتی از صادرات غیرنفتی، تراز تجاری به منفی ۱۴ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد؛ مسئولان این دولت هیچگاه اشاره‌ای به کاهش حجم تجارت نمی‌کنند.
بر اساس آمار گمرک، در دولت یازدهم میانگین واردات ماهانه از چین نسبت به هشت سال دوره قبل با بیش از دو برابر افزایش به حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آماری که گمرک روز چهارشنبه ۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ منتشر کرد، دولت حسن روحانی در سه سال و نیم عمر خود بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار جنس چینی معادل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان وارد کشور کرده است. این در حالی است که دولت‌های نهم و دهم طی ۸ سال مجموعا ۴۰ میلیارد دلار جنس چینی وارد کرده بود.
با توجه به اینکه دولت نهم و دهم روی هم رفته ۹۶ ماه تصدی‌گری داشته و دولت یازدهم تا زمان اعلام این آمار تقریبا ۴۲ ماه سکان دولت را در اختیار داشته است، میانگین ماهانه واردات دولت یازدهم که ۹۵۲ میلیون دلار می‌شود نسبت به دولت‌های نهم و دهم از چین که معادل ۴۲۱ میلیون دلار بوده است، بیش از دو برابر (۲/۲۶ برابر) شده است.
به عبارت دیگر، آمار گمرک که اتفاقا توسط دولت یازدهم منتشر شده، بیانگر آن است که در طول عمر دولت حسن روحانی تقریبا هر ماه نزدیک به یک میلیارد دلار جنس چینی وارد کشور شده است. در حالیکه در دولت نهم ماهانه ۳۰۰ میلیون دلار و در دولت دهم ماهانه ۵۵۰ میلیون دلار جنس چینی وارد کشور شده بود.
لذا رقم واردات از چین طی هشت سال تصدی‌گری دولت‌های نهم و دهم، در دولت حسن روحانی با رشد ۱۲۵ درصدی مواجه، یعنی بیش از دو برابر شده است.
نکته دیگر اینکه در گزارش سال گذشته گمرک، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی کشور در هشت ماه نخست ۹۵ معادل ۵۵/۴ میلیارد دلار اعلام شد که ۱۱/۵ میلیارد دلار آن با چین که معادل ۲۰/۷ از کل تجارت خارجی می‌شود، بوده است. سهم عظیم چینی‌ها از تجارت خارجی ایران در حالی است که در سال ۱۳۹۱ به عنوان آخرین سال عملکرد اقتصادی دولت قبل، چینی‌ها فقط ۱۴/۴ درصد در تجارت خارجی ایران، سهم داشتند. در آن سال مجموع تجارت غیرنفتی ایران ۹۴/۹ میلیارد دلار و سهم چین از این رقم ۱۳/۷ میلیارد دلار بود.
بر این اساس، آمارهای گمرک نشان می‌دهد سهم چین از تجارت خارجی غیرنفتی ایران در هشت‌ماهه اول سال ۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۶ واحد درصد افزایش یافته است.
تمام این موارد در حالی است که رئیس‌جمهور در سخنان خود بارها و بارها از واردات کالا از چین در دولت قبل به طرق مختلفی شکایت و در گزارش ۱۰۰ روزه خود نیز از روال واردات بی‌رویه کالاهای چینی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد کرده و آن را با عبارت جالب توجهی مطرح نمود: «دولت قبل شغل ایجاد کرد، اما برای چینی‌ها. »
هم اکنون با بررسی‌هایی که انجام گرفت مشخص شد، آمار رسمی نشان می‌دهد که دولت فعلی اشتغال بیشتری نسبت به دولت قبل برای چینی‌ها به ارمغان آورده و همان نقدی که زمانی به دولت قبل وارد می‌کرد، گریبان خودش را به شکل بدتری گرفته است.
گفتنی است براساس آمار گمرک، در سال ۱۳۹۵ ایران از چین اجناسی به شرح زیر وارد کرده است: قلوه سنگ، سنگ پا، خاک رس نسوز، شن و ماسه طبیعی، خوراک آماده آبزیان، سبوس، فضولات و سایر آخال گندم، تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند، موم زنبور عسل، تخم سبزیجات برای کشت، دانه آفتابگردان، بادام زمینی، زنجبیل، دارچین، لوبیا چیتی، ذرت شیرین، فیله منجمد، ظروف چدنی، خودرو سواری، کامیون، مدادهای خودکار یا نوکی، مغزی مداد سیاه یا رنگی، مداد شمعی، مربا، ژله، مرکبات، حشره‌کش، ظرف آشپزخانه، قرقره، لباس، کیسه ادرار، نخ، لاستیک چرخ خودرو، دستکش، مداد پاک‌کن، کیف و...
* وطن امروز
- دولت بعد از ۴سال یاد فقرا افتاد!
وطن امروز درباره افزایش یارانه فقرا گزارش داده است: دولت یازدهم در یک اقدام تبلیغاتی و تابلو و در ایام ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات حداقل مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را افزایش داد.
به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی که کمتر از ۴۰ روز به انتخابات مانده مسؤولان دولت یازدهم تازه به فکر مستمری‌بگیران افتاده‌اند. بعد از افتتاح سامانه سهام‌عدالت این دومین اقدام بسیار آشکار تبلیغاتی دولت در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی چند روز پیش گفته بود ما در آستانه انتخابات پول و سهام‌عدالت به مردم نمی‌دهیم و دیگران این کارها را می‌کردند و ما احتیاجی به آن نداریم. دولت یازدهم در ادامه فعالیت‌های اخیر خود در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری حداقل مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را افزایش داده تا احتمالا روحانی در مناظرات اقتصادی چیزی برای عرضه داشته باشد و مثلا وی در پاسخ به انتقادات بگوید یارانه نقدی فقرا را افزایش دادیم و به وعده‌های خود عمل کردیم اما آیا ۲ برابر کردن مستمری کمیته امداد آن هم چند هفته مانده به انتخابات عمل به وعده محسوب می‌شود؟ بر این اساس، ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با صدور اطلاعیه‌ای در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را اعلام کرد.
مسؤولان اقتصادی دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن قصد داشتند پرداخت یارانه نقدی را محدود کنند و حتی کمپین انصراف از یارانه نقدی را کلید زدند و حسن روحانی را برای تهییج مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی جلو انداختند اما ثبت‌نام ۹۷ درصدی مردم برای دریافت یارانه موجب شگفتی دولتی‌ها شد و نشان داد آنها درک درستی از شرایط جامعه ندارند. آنها نمی‌دانند که کمتر از ۲ هفته مانده به آغاز تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲ برابر کردن یارانه و مستمری فقرا و دادن برگه سهام‌عدالت که سرنوشت نامعلومی دارد نه‌تنها نمی‌تواند به آنها کمک کند بلکه نتیجه عکس دارد. مردم می‌دانند مسؤولان یارانه نقدی را مصیبت عظمی خوانده‌اند و علیه آن کلی اظهارنظر کرده‌اند و یک ماه مانده به انتخابات این طرح‌های نیم‌بند با سرنوشت مبهم نمی‌تواند بار بزرگی را از دوش مردم بردارد. پوراندخت نیرومند، کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به مهر گفت: با تمام انتقادات و پیش‌بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تاکنون ۳ مرحله از طرح اجرا شده و به‌رغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه‌ها با شکست مواجه شد و در نهایت در سال ۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مقابل ۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند. به گفته نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها مربوط به نخستین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاس‌های چند هزار میلیاردی، آشکار شدن حساب‌های بانکی شخصی غیرقانونی، فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفه‌جویی‌های حاصل از حذف چندمیلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص‌های اقتصادی ارائه شده در بهبود کیفیت زندگی مردم نیز به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد. وی ادامه داد: بویژه که مردم احساس می‌کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌های چند هزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در عدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است. نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و بویژه بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی‌مدت بویژه اثر مایوس‌کنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط ۳ قوه، عدم درک زیرساخت‌های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب‌آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسؤولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی بویژه اعتماد حاصل از اختلاس‌های زنجیره‌ای در موسسات مالی، به‌رغم اینکه طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را از ردیف‌های مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است. وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲ منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۸/۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۲/۱۱ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه‌ای پیش‌بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانواده‌ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت مصرف شود. این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه‌ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک‌چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز رو به زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.
* همشهری
- بانک مرکزی سپرده‌های مردم را ضمانت نمی‌کند
همشهری نوشته است: هشدار به مردم یا برخورد با بانک‌های متخلف. این سؤالی است که به دغدغه جدی مردم درخصوص اقدام برخی بانک‌ها تبدیل شده؛ بانک‌هایی که اقدام به سپرده‌پذیری و جذب سپرده‌های مردم با نرخ سود بالا و گاه اغواکننده دارند و در خط مقدم نرخ‌شکنی قرار دارند.
با این حال رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارنظری به مردم درخصوص سپرده‌گذاری با نرخ سود بالا نزد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هشدار داده است درحالی‌که مردم بر این باور هستند که وقتی بانک مرکزی مجوزی برای بانک و مؤسسه اعتباری صادر می‌کند باید درخصوص صیانت از سپرده‌های مردم هم پاسخگو باشند.
دکتر احمد حاتمی یزد، از خبرگان بانکی ایران در پاسخ به این سؤال همشهری که مسئولیت بانک مرکزی در ایران و جهان در قبال سپرده‌های مردم چیست؟ می‌گوید: نه در ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نیست و مردم یا سپرده‌گذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانک‌ها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کنند. وی توضیح می‌دهد: تا قبل از تولد بانک‌های خصوصی، مردم تصورشان این بود که چون بانک‌های ایران دولتی هستند، پس پولشان سوخت نمی‌شود و دولت در قبال سپرده‌های آنها پاسخگو خواهد بود. به گفته وی، هم‌اکنون هم انتظار اینکه بانک مرکزی در قبال سپرده‌های مردم باید پاسخگو باشد، منطقی نیست و بانک مرکزی وظیفه دارد بر عملیات بانک‌ها نظارت کند و نسبت به فعالیت آنها هشدارهای لازم را بدهد تا مدیران بانک‌ها به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنند که سپرده‌های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده‌ها در حاشیه امنیت قرار بگیرند و از آنها صیانت شود. این مدیر اسبق شبکه بانکی می‌گوید: یکی از مطالبات از بانک مرکزی نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانک‌ها و هشدار نسبت به ریسک‌های احتمالی است و اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی قرار دارد، براساس قانون می‌تواند مدیران بانک مربوطه را برکنار کند و اداره بانک را به مدیران منصوب خود واگذار کند.
این کارشناس بانکی در پاسخ به این سؤال که مردم چگونه می‌توانند نسبت به عملکرد بانک‌ها اطلاع کسب کنند وقتی بانک‌های ایرانی رتبه بندی دقیق و شفافی نشده‌اند؟ می‌گوید: در ۲سال گذشته بانک مرکزی اقداماتی را درخصوص رتبه‌بندی بانک‌ها انجام داده که نتایج آن به مردم اعلام نشده و یکی از مطالبات از بانک مرکزی همین موضوع رتبه بندی بانک‌ها و اعلام نتایج آن به مردم است.
حاتمی یزد در پاسخ به این سؤال که آیا سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به‌معنای صیانت از سپرده‌های مردم نیست؟
پاسخ می‌دهد: میانگین سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی ۱۰درصد است و این سپرده در شرایط خاص نظیر بحران‌های سیاسی برای گذران موقت امور بانک‌ها در شرایط اضطرار کفایت می‌کند و ۹۰درصد از سپرده‌های مردم در اختیار بانک‌ها قرار دارد. وی در پاسخ به سؤال همشهری که آیا هشدار رئیس‌کل بانک مرکزی به مردم درخصوص ریسک سپرده‌گذاری نزد برخی بانک‌ها با نرخ سود بالا به‌معنای شانه خالی کردن نیست؟
می‌افزاید: وظیفه بانک مرکزی این است که هشدارهای لازم را به مردم بدهد و این را نباید شانه خالی کردن بدانیم چرا که این بانک با رصد جریان و فرایند فعالیت بانک‌ها باید آگاهی‌های لازم را درخصوص اعتبار بانک‌ها و ریسک آنها به مردم هشدار بدهند و مردم هم باید این هشدارها را جدی بگیرند و تنها براساس نرخ سود تصمیم نگیرند.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی اختیار سلب صـلاحیت حرفـه‌ای و لغـو مجـوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد که درصورت سلب صلاحیت حرفه‌ای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسـات اعتبـاری از مسئولیت مربوطه منفصل شده و ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
همچنین طبق قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر عهده بانک مرکزی است و تعیین نسبت دارایی‌های آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا به انواع بدهی‌های آنها بر حسب نوع فعالیت بانک‌ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانک مرکزی است. افزون بر این بانک مرکزی می‌تواند نسبت به محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به‌طور موقت یا دائم درصورت تخلف اقدام کند.