گزارشی از فروش کالادر منازل گرمه ای ها

گاهی اوقات که نیاز مالی به خانواده ها فشار می آورد یا وقتی که یکی از اعضای خانواده متوجه وجود مهارت خاصی در خود یا بین دیگر اعضا می شود به فکر ایجاد یک کسب و کار مستقلی می افتد که کسب و کارهای کوچک خانگی می‌تواند یکی از این موارد باشد.کسب و کارهای خانگی در ایران سابقه دیرینه ای دارد و از بازدهی مناسبی برخوردار است و حتی می تواند در رفع مشکل بیکاری مؤثر باشد و نیز می تواند زمینه ای را برای کار آفرینی در خانواده ایجاد کند.با این حال گاهی افراد با فروش غیر قانونی لوازم در منزل، زیرزمین، پارکینگ و یا حتی برخی اتاق های خود را به مکانی برای فروش لباس، لوازم بهداشتی و آرایشی و...  تبدیل می کنند و به قول خود، اشتغالی را برای خود ایجاد می کنند بدون این که به آسیب های آن بیندیشند.فروش البسه و لوازم آرایشی در منازل بدون داشتن مجوز و پروانه کسب یکی از این مشکلات است که در چند سال اخیر  در گرمه رواج پیدا کرده و یکی از دلایل کسادی بازار در این شهرستان شده است .غلامزاده یکی از شهروندان در این باره می گوید: مغازه ها و پاساژها در گرمه این روزها به دلیل وجود کسب و کارهای خانگی که به دور از نظارت های قانونی فعالیت می کنند دچار رکود شده اند.مالک یک پاساژ  نیز از خالی شدن مغازه های داخل پاساژ به دلیل کاهش فروش  اجناس خبر می دهد و اظهارمی دارد: وجود فروشندگان خانگی یکی از دلایل جمع کردن اجناس این مغازه داران می تواند باشد. یکی از کاسبان نیز با گلایه از روند رو به رشد مشاغل خانگی می گوید: همه می دانند فروش لباس در منزل غیرقانونی است و نیاز است که مردم به خرید از این اماکن غیر قانونی رغبت نشان ندهند .در همین ارتباط مسئول اتاق اصناف گرمه می گوید: فروش لوازم در خانه ها معضلی است که چند سالی است شروع شده و دست و پای کسبه را بسته است.محمدبا، بر فرهنگ سازی بیشتر در امر خرید بین مردم تاکید می کند و می افزاید: مردم خود نیز با آگاهی نسبت به این موضوع عمل کنند زیرا هیچ امنیتی در منازلی که اجناس در آنجا ها به صورت غیر قانونی عرضه می شود، نیست.وی تصریح می کند: خرید این اجناس خصوصا لوازم آرایشی هیچ تضمینی ندارد و اگر مردم با استفاده از آن دچار خطرات و مشکلاتی شوند هیچ نهادی پاسخگو نیست.رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گرمه نیز علت این معضل را هزینه های بالای انرژی و مالیات و کاهش قدرت خرید مردم می داند و می گوید: با توجه به مشکل قانونی موجود برای ورود به منازل برای برخورد،  این موضوع همچنان در همه شهرستان ها وجود دارد و امیدواریم با دستورات مناسب مراجع ذی ربط برای برخورد با فروش های خانگی مقداری از بار روانی موجود کاسته شود. استیری می افزاید: دلیل اصلی کاهش در مبادلات بازار، تنها فروش های خانگی نیست بلکه سیاست انقباضی دولت برای کاهش تورم و در قبال آن کاهش نرخ سود بانکی است. وی می گوید: در حال حاضر کاهش قدرت خرید مردم باعث رکود تمامی بازارهای زود بازده که بازار خدمات نیز از این قبیل است، شده است./روزنامه خراسان شمالی