به گزارش تابناک اردبیل، نوبخت اژدری ۱۶ خرداد در جمع خبرنگاران افزود: بار‌ها در بازدید‌های میدانی که از مزارع توسط کارشناسان این سازمان صورت می‌گیرد مشاهد شده است که بعد از جمع‌آوری گندم و حتی سایر محصولات کشاورزی، بسیاری از کشاورزان برای شروع کشت جدید که عمدتاً صیفی است، کاه و کلش باقیمانده از برداشت گندم و جو را به آتش می‌کشند. کاری که چهره زیبایی ندارد و دود آن به چشم و ریه می‌رود و علاوه بر آلودگی محیطی و حتی نابودی منابع مفید گیاهی و جانوری موجود در خاک که بسیاری از آنها آفت هم نیستند، هزینه‌های جانبی کشاورزان را نیز برای کشت محصول جدید افزایش می‌دهد.
وی ادامه داد: تجربه مفید بشری و علوم جدید عرصه کشاورزی ضمن مخالفت با این عمل، راهکار مفید و درآمدزای دیگری را برای کشاورزان معرفی کرده است. کشت مستقیم یا کشاورزی حفاظتی شیوه‌ای جدید در کشاورزی است که با حذف عملیات خاک‌ورزی یا شخم‌زنی بذر در میان همان کاه و کلش به عنوان کودی طبیعی، بذر جدید در زمین کاشته می‌شود. کشت مستقیم یا بی‌خاک‌ورزی نوعی کشاورزی حفاظتی است که سعی می‌شود میزان دستکاری در خاک به حداقل برسد و محصول جدید در بقایای محصول قبلی کشت شود.
این مقام مسئول ادامه داد: توصیه ما این است که برای توجه به نقش مواد آلی خاک و حفظ بقایای گیاهی در افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش آبی و بادی، صرفه‌جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد در بلندمدت کشاورزان به هیچ وجه پس از برداشت محصول گندم، بقایای گیاهی را آتش نزنند و با مشورت کارشناسان و محققان در اراضی آبی، اقدام به کشت مستقیم در بقایای گیاهی کنند. این نوع کشت البته مستلزم رعایت اصول و قوائدی است که در صورت رعایت آنها، مزایای زیادی را به همراه خواهد داشت و در غیر این صورت، باعث افت شدید عملکرد محصول خواهد شد.
اژدری افزود: کاهش مصرف انرژی، جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش مواد مغذی زمین، کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری برای تهیه ماشین‌آلات، کاهش زمان لازم برای آماده‌سازی زمین و حفظ رطوبت خاک تنها بخشی از جمله مزایای کشت مستقیم است که با آتش زدن اراضی و شخم مجدد، نتیجه برعکس میل کشاورز خواهد شد.
وی ادامه داد: در کشور ما طبق قانون نیز آتش زدن کاه و کلش ممنوع است، زیرا برابر ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، آتش زدن کاه و کلش بعد از برداشت اکیداً ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهند شد.